22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/64211

تحدّي "جرف الصخر"... مرّة أخرى

إنها محاولة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الثانية لدخول جرف الصخر (60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد) وتفشل. الأولى في 18 أغسطس/ آب الماضي، حيث دخلت لجنة شكّلها الزيدي قرى هناك، ولكنها عرضت لوسائل الإعلام صوراً مختارة بعناية، بحيث لا تكشف شيئاً. والثانية في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري انتهت إلى تسوياتٍ من أطراف سياسية في اللحظات الأخيرة جعلت الاقتحام مجرّد "زيارة"، ولم تكشف عن معلومات جديدة. لكن التطور المهم إعطاء الزيدي مهلة لكتائب حزب الله التي تسيطر على الجرف، حتى السبت المقبل، لتسليم الملف الأمني إلى الأجهزة الأمنية الرسمية، وإلا فسيقتحمها بالقوّة.

هناك جديد هذه المرّة يجب الاعتراف به؛ فلأول مرّة تحاصر حكومة عراقية مليشيا كبيرة مثل الكتائب، وتجبرها على اتخاذ موقف الدفاع. وعلى الرغم من تشكيك مراقبين كثيرين وشعورهم بالإحباط من هذه المناورات المعتادة ما بين الحكومات المتعاقبة والمليشيات، والتي لا تؤدّي إلى شيء جدّي، إلا أننا أمام فرصة. فوضع الدولة يدها على جرف الصخر سيكون انتصاراً رمزياً لافتاً، لم يتحقّق مثله منذ "صولة الفرسان" في 2008. والسبب أن جرف الصخر، بعد طرد أهلها ومصادرة أراضيهم منذ 12 سنة، تحوّلت إلى "مغارة علي بابا" التي لا تدخلها إلا المليشيات المرتبطة بإيران. بل هناك شائعات أن المنطقة ساحة متقدّمة للحرس الثوري الإيراني، وتحوي أنفاقاً ومخازن صواريخ ومزارع "بيتكوين" وسجوناً ومعتقلات وغير ذلك. إنها ليست مجرد منطقة تحت نفوذ المليشيات، هي القلب في دولتهم الموازية، وستبقى محطّة اختبار دائمة لكل رئيس وزراء عراقي، ومعياراً لحجم السلطة في يده وقدرته على فرض هيبة الدولة.

ولكن، إن أردنا التعمّق أكثر؛ ما هي دائرة الصراع هنا؟ هل هي بين مليشيا متمرّدة ورئيس وزراء يمثل الدولة العراقية؟ هناك طبقة أعمق؛ إنه صراع على مشروعين سياسيّين، وعلى منطقة "قطب الرحى" في النظام السياسي بالمجمل.

بعد 2003، مارس السفير الأميركي، بول بريمر، هذا الدور المحوري، ثم نافسته زعامة مرجعية النجف، فصارت هي منطقة القلب في النظام السياسي الجديد، على الرغم من أنها لم تمارس السياسة بمعناها المتعارف عليه، وإنما أعطت شرعية لخطوات أحزاب الإسلام السياسي. واستمر هذا الحال حتى 2011، مع الانسحاب الأميركي، وتبلور صلاحيات كبيرة في يد رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي الذي دخل وقتها في مواجهة رمزية منخفضة الفولتية مع مرجعية النجف، حتى إن شائعات تم تداولها في تلك الفترة بأنه كان أواخر عام 2011 وراء تسهيل فتح مكتب للمرجع محمود الهاشمي الشاهرودي في النجف، لجعله منافساً لمرجعية السيستاني. وفي كل الأحوال، حصلت قطيعة بين الطرفين، وتبعها انسحاب متدرّج للمرجعية من الانغماس بالتفاصيل اليومية للشأن العام.

تلقت سلطة المالكي، باعتباره قطب الرحى في العملية السياسية، ضربة قاصمة مع غزو مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ليتراجع نسبياً بعدها مفسحاً المجال لشخصية جديدة، أبو مهدي المهندس، الذي ملأ الفضاء الرمزي لقلب السلطة. مارس المهندس صلاحيات واسعة للضغط على التيارات السياسية، والتنسيق بين الفصائل المسلّحة، وتمرير السياسات الإيرانية، واستطاع حينها، بالتدريج، جعل كتائب حزب الله هي القلب في هرمية المليشيات وصاحبة الذراع الأقوى.

ثم جاءت احتجاجات تشرين الأول (2019) لتزعزع هذه السلطة، وساهم مقتل المهندس مع قاسم سليماني في 3 يناير/ كانون الثاني 2020 في إيجاد حالة من الفراغ المؤقت. ملأه مقتدى الصدر، الذي شارك تياره في التظاهرات، ثم ساهم في إنهائها، واستطاع جني ثمار المتغيّرات بالفوز في انتخابات 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. لكن المليشيات رجعت إلى مواقعها السابقة، بشراسة أكبر، وأجبرت الصدر على التراجع. وهذا الفضاء الرمزي مستمر.

في كل هذه التحولات تشبه عملية انتقالية طويلة منذ 2003، لم تصل إلى لحظة استقرار حقيقيّة. واليوم، إما تنجو الكتائب من المخنق الجديد، كما كان في 2019- 2020، أو تتراجع لصالح "أب" جديد يرث مواقع المهندس، ويكون قطب الرحى في العملية السياسية العراقية في السنوات المقبلة.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.