رئيس المخابرات المصرية يلتقي الدبيبة بعد مباحثات مع صدام حفتر
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد، في العاصمة طرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين، خصوصاً في المجالات الأمنية. وقال المكتب الإعلامي للدبيبة في بيان، إنّ اللقاء تناول سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، والجهود المبذولة لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، إلى جانب التطورات الإقليمية وأهمية تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
تعمق أكثر
ويأتي اللقاء في سياق تحركات مصرية متزامنة على المسارَين الليبيَّين، الشرقي والغربي، إذ استقبل رئيس المخابرات العامة المصرية في القاهرة خلال الأيام الماضية، نائب قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" الفريق أول صدام حفتر، في لقاء تناول التعاون الثنائي والمشروعات الاستراتيجية والاقتصادية، فضلاً عن تطورات العملية السياسية ومساعي توحيد السلطة وصولاً إلى الانتخابات.
ويكتسب تتابع اللقاءين أهمية في ضوء تحرك القاهرة على مسارَين متوازيَين، عبر التواصل مع القيادة العسكرية في شرق ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. وكان رشاد قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الدبيبة في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تناول العلاقات الثنائية، فيما أكد رئيس الحكومة الليبية استعداد حكومته لمراعاة الشواغل المصرية، بما فيها المتعلقة بالحدود البحرية والمياه الاقتصادية في البحر المتوسط، والعمل على معالجتها من خلال الحوار والتنسيق المشترك.
وتتصدر قضية الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية السابقة عام 2019 هذه الشواغل، بعدما صادق مجلس النواب الليبي في شرق البلاد عليها في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في خطوة أثارت اعتراض القاهرة، التي اعتبرت التصديق باطلاً، لمساسه بحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد بحث القضية مع الدبيبة خلال زيارته طرابلس في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات بشأنها عبر لجنة مشتركة تتناول الخرائط والمواقف القانونية لكل طرف، بما يتيح معالجة الخلاف في إطار الحوار والقانون الدولي.
وشهدت الزيارة نفسها إعادة افتتاح مبنى السفارة المصرية في طرابلس، بعد إغلاق استمر 12 عاماً، في خطوة عكست توجهاً مصرياً لتعزيز العلاقات مع حكومة الوحدة الوطنية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري ومشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار الليبية.
وتأتي هذه التحركات في ظلّ استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، والسلطات المدعومة من مجلس النواب في شرق البلاد، مع تعثر الجهود الرامية إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المراحل الانتقالية.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗