23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/63871

مراجعة حكومية لـ"مصر لتأمينات الحياة" قبل طرح 20% من أسهمها بالبورصة

قبل أسابيع من طرحها للقطاع الخاص، أعادت الحكومة فتح ملف تقييم شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للشركة القابضة "مصر للتأمين"، قبل استكمال إجراءات طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية، من خلال مراجعة الأسس والمنهجية التي استندت إليها دراسة القيمة العادلة، للتحقق من توافقها مع المعايير المهنية والرقابية، ومدى تعبير نتائجها عن القيمة الاقتصادية الحقيقية للشركة. وجاءت الخطوة في محاولة حكومية لتفادي تكرار الانتقادات التي صاحبت تقييم بعض الأصول العامة والطروحات الحكومية التي بيعت لمستثمرين أجانب ومصريين بقيم يراها اقتصاديون غير عادلة ولا تعكس القيمة الحقيقية لأصولها.

تعمق أكثر

وعقدت اللجنة الوزارية المشكلة بموجب المادتَين السابعة والثامنة من القانون رقم 170 لسنة 2025، برئاسة هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اجتماعاً اليوم الاثنين، لمراجعة منهجية دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين، بناءً على طلب صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وبتكليف من رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، مساء اليوم، أنّ المراجعة تستهدف التحقق من سلامة منهجية التقييم والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب التأكد من اتساق النتائج مع طبيعة نشاط الشركة ومركزها المالي والتشغيلي ومؤشرات أدائها. وضمت اللجنة ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، فضلاً عن ممثل عن شركة مصر القابضة للتأمين.

ولم يكشف البيان عن القيمة التي انتهت إليها دراسة التقييم السابقة، أو ما إذا كان هناك قرار بإلغائها وإعادة احتساب القيمة العادلة من جديد، كما لم يحدّد حجم الحصة التي تعتزم الحكومة طرحها، مكتفياً بالإشارة إلى مراجعة الأسس والمنهجية والافتراضات التي بُنيت عليها الدراسة قبل استكمال إجراءات الطرح. وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أعلنت في مايو/ أيار 2026 اختيار بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" مديراً لعملية طرح حصة تصل إلى 20% من رأسمال الشركة في البورصة المصرية، مشيرة إلى أن حقوق ملكية مصر لتأمينات الحياة بلغت نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر/ أيلول 2025، مع امتلاكها حصة سوقية تقدر بنحو 22% من سوق تأمينات الحياة في مصر.

وتكتسب مراجعة التقييم أهمية في ضوء الجدل الذي صاحب برنامج الطروحات الحكومية خلال السنوات الماضية، وتحذيرات خبراء اقتصاد من مخاطر بيع الأصول العامة بأقل من قيمتها العادلة، خاصة في ظل الضغوط المالية واحتياجات الحكومة إلى توفير موارد دولارية وتمويلية. وتأتي المراجعة بعد طرح بنك القاهرة في البورصة، والذي حُدد سعر السهم فيه عند 5.30 جنيهات، بما قدّر القيمة السوقية الإجمالية للبنك بنحو 80.83 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الأسهم المطروحة نحو 36.37 مليار جنيه. ورغم تغطية الطرح الخاص مرات عدّة، فإنّ التحركات المحدودة للسهم في جلساته الأولى أثارت مخاوف خبراء الاقتصاد بشأن قدرة الطروحات الحكومية على تحقيق نمو ملموس في القيمة السوقية بعد الإدراج.

وأكد هاشم السيد أنّ طرح الشركات في البورصة لا يعني بالضرورة بيعها أو تخارج الدولة منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، التي تستهدف تحديد المجالات التي تتركز فيها ملكية الدولة، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وإتاحة فرص استثمارية أمام المواطنين والمستثمرين للمشاركة في ملكية الشركات، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.