الأمم المتحدة تدعو سورية إلى تسريع الإصلاحات السياسية
دعا نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية كلاوديو كوردوني السلطات السورية إلى تسريع الإصلاحات السياسية، وتعزيز المساءلة، وضمان المشاركة الشاملة في المرحلة الانتقالية، محذراً في الوقت ذاته من وجود تحديات جمّة لا تزال قائمة مع مرور نحو عامين على سقوط نظام الأسد.
تعمق أكثر
جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس الأمن في نيويورك، حدد فيه كوردوني ثلاث أولويات للنهوض بمستقبل سورية، تشمل الانتقال السياسي، والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى الاستقرار والأمن. ولفت كوردوني الانتباه إلى التقدم المحرز في العمل على إنشاء مؤسسات انتقالية وفتح قنوات للتعاون الدولي، لكنه أكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان انتقال مستدام، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتجذرة التي تواجه سورية.
وفي ما يخص الوضع السياسي، وصف إنشاء مجلس الشعب الانتقالي بأنه محطة مهمة، وأعرب عن أمله في أن يؤدي المجلس دوراً في تطوير تشريعات فعالة وتعزيز المساءلة. وفي الوقت الذي رحّب فيه بإحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى المجلس، دعا إلى مراجعته في إطار من الشفافية، وإتاحة مشاركة مختلف الفئات المتضررة والاستماع إلى مآخذها ووجهات نظرها. وشدّد كوردوني على ضرورة أن تشمل المساءلة جميع الجرائم دون استثناء، وبغض النظر عن هوية مرتكبيها أو ضحاياها، كما شدّد على ضرورة التحضير لوضع دستور وإجراء انتخابات تحظى بالثقة وتكون شاملة، وأشار إلى أهمية وضوح الإجراءات والجداول الزمنية، وإتاحة المجال للسوريين من مختلف الخلفيات السياسية والجغرافية والاجتماعية للمشاركة، وأكد أن الانتخابات الموثوقة تتطلب هيئة انتخابية مستقلة، وتشريعات مناسبة، وإجراءات أخرى، من بينها تحديد الناخبين المؤهلين للمشاركة.
وشدد كوردوني على أهمية مشاركة المرأة، وأشار في هذا السياق إلى المبادرات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتمكين المرأة السورية من منح جنسيتها لأبنائها؛ ولاحظ أن مشاركة النساء لا تزال دون المستوى المطلوب في المرحلة الانتقالية، بما في ذلك في التعيينات الحكومية، فضلاً عن أهمية سن تشريعات تضمن حماية حقوق النساء وتكافؤ الفرص؛ وتحدث عن مخاوف تتعلق بدور المجتمع المدني، بما في ذلك مشروع القانون المنظم لعمل المنظمات غير الحكومية، وأشار إلى تحذيرات أطلقتها منظمات المجتمع المدني، رغم ترحيبها المبدئي بالمشروع، من وجود بعض المواد المتعلقة بالتسجيل والاعتماد والتمويل والرقابة، التي قد تؤدي إلى تقييد استقلالية هذه المنظمات.
التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
وصف كوردوني إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي بأنهما مسألتان أساسيتان لاستقرار البلاد وإحراز تقدم في المرحلة الانتقالية في سورية، وأشار إلى تقديرات للبنك الدولي تفيد بأن إعادة بناء الأصول المادية المتضررة ستكلف قرابة 216 مليار دولار، وشدد على ضرورة تقديم دعم دولي مستدام يشمل المساعدات الإنمائية والتمويل العام والاستثمارات الخاصة.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنّ إعادة الإعمار يجب ألا تقتصر على تشييد البنية التحتية وإعادة بنائها، مؤكداً ضرورة أن تستند إلى أولويات وطنية محددة، وأن تسهم في تحسين الخدمات العامة وسبل العيش وفرص العمل، ولا سيّما في المجتمعات المتضررة من النزاع والنزوح ولفت الانتباه إلى التفاوت بين المناطق المختلفة في سورية، فضلاً عن المطالبات غير المحسومة المتعلقة بالسكن والممتلكات والأراضي، ناهيك عن عدم تكافؤ الخدمات المقدمة.
الوضع الأمني
ولفت كوردوني الانتباه إلى استمرار تنفيذ اتفاق 29 يناير/كانون الثاني الماضي في شمال شرقي سورية، بما يشمل تعيين عناصر سابقين في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مواقع أمنية، واستمرار المباحثات حول دمج المؤسسات، وشدد على ضرورة مواصلة هذه الجهود، ومعالجة قضايا تتعلق بتمثيل الأكراد وحقوقهم اللغوية والتعليمية، بالإضافة إلى مشاركتهم في مؤسسات الدولة، وتحدث عن استمرار الجمود الأمني والسياسي في السويداء، ولفت الانتباه إلى نشر قوات حكومية إضافية، في ظل وجود مجموعات مسلحة محلية مدعومة من إسرائيل. وأشار كوردوني إلى اشتباكات في السويداء أدت إلى سقوط مزيد من الضحايا، وشدد على أن تنفيذ خطة السويداء يتطلب انخراط الحكومة بصورة مستدامة، والتعاون مع المجتمعات المحلية لمعالجة الترتيبات الأمنية والمساءلة، وضمان عودة العائلات الدرزية والبدوية النازحة إلى مناطقها بشكل آمن، فضلاً عن الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين.
وتوقف المسؤول الأممي عند استمرار الخروق والأنشطة العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل التوغلات وإقامة الحواجز المؤقتة والاعتقالات والقصف، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية والمائية، ناهيك عن انتهاك سيادة سورية وسلامة أراضيها. وحذر كوردوني كذلك من استمرار تهديد تنظيم "داعش"، واصفاً إياه بالخطير، وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير وخطوات فعالة لمكافحة الإرهاب وتعزيز المساءلة والتعاون الدولي.
الوضع الإنساني
من جهته، حذر مساعد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية محمد يحيى من هشاشة الوضع الإنساني في سورية، داعياً إلى تقديم دعم دولي عاجل، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية الكبيرة، على الرغم من التقدم المحرز في عدد من المسارات، من بينها التعافي وعودة ملايين النازحين واللاجئين إلى ديارهم، وأشار في هذا السياق إلى التحديات المتعلقة بمخلفات الحرب المتفجرة، ودخول فصل الشتاء، وما يصاحبه من تحديات مرتبطة بالفيضانات ونقص التمويل، معتبراً أن هذه العوامل تهدد الاستقرار.
وقال يحيى إن نحو أربعة ملايين سوري عادوا طوعاً إلى ديارهم خلال السنتَين الأخيرتَين، ولفت الانتباه إلى أنه، رغم ذلك، لا يزال أكثر من 730 ألف شخص يعيشون في مخيمات للنازحين، كما أن الكثير من منازل العائدين مدمرة، فضلاً عن النقص في الخدمات وفرص كسب العيش. ووصف يحيى مخلفات الحرب المتفجرة بأنها من أبرز العوائق أمام عودة النازحين الآمنة، وأشار إلى مقتل ثلاثين شخصاً خلال الشهر الأخير، بينهم تسعة عشر طفلاً، وإصابة أكثر من ثمانين شخصاً، وذلك رغم تمكن المنظمات الإنسانية المتخصصة من تمشيط وتطهير مناطق واسعة من الأراضي الملوثة خلال النصف الأول من العام، لكنه أكد أن الحاجة إلى إزالة تلك المخلفات لا تزال كبيرة.
وفي ما يخص دخول فصل الشتاء وزيادة حدة الأزمة الإنسانية، توقع يحيى أن يحتاج 2.4 مليون شخص إلى مساعدات إضافية، وقال إنّ خطة الأمم المتحدة للاستجابة الشتوية تهدف إلى الوصول إلى أكثر من 970 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، إلا أنها لم تحصل سوى على 40% من التمويل المطلوب، وأشار إلى أن الفيضانات الأخيرة أدت إلى تضرر مئات المنازل والملاجئ، وتدمير جسور، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، ناهيك عن إتلاف قرابة خمسة آلاف دونم من الأراضي الزراعية.
وعبّر يحيى عن أسفه لاضطرار برنامج الأغذية العالمي إلى خفض مساعداته الغذائية إلى النصف، وإغلاق 28 منشأة صحية بسبب النقص الحاد في التمويل. ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل الإنساني، ودعم جهود إزالة الألغام والاستجابة الشتوية، والاستثمار في التعافي طويل الأمد.
حرية التعبير
ومن جهتها، قدمت الباحثة النسوية السورية والمدافعة عن حقوق الإنسان هيما اليوسفي مداخلة أمام مجلس الأمن تناولت فيها وضع المرأة وحرية التعبير. ويُشار في هذا السياق إلى أن مجلس الأمن يدعو، في بعض جلساته، ممثلين عن المجتمع المدني أو مختصين في مجالات مختلفة لتقديم إحاطاتهم المستقلة أمامه. وتحدثت اليوسفي عن معاناة النساء السوريات والملاحقات التي يتعرضن لها على وسائل التواصل الاجتماعي وخارجها، وحذرت من أن مشاركة النساء في الحياة العامة، وحرية التعبير، ناهيك عن استقلالية المجتمع المدني، ما زالت تواجه العديد من التحديات، على الرغم من الانفتاح السياسي الذي أعقب سقوط نظام الأسد.
وتوقفت اليوسفي عند ثلاثة تحديات تواجه النساء بخاصّة والمجتمع السوري عموماً، تشمل العنف الإلكتروني ضد النساء، والقيود المفروضة على تنظيم العمل الإعلامي، واستمرار تقلص المساحة المتاحة لمؤسسات المجتمع المدني المستقلة، كما أشارت إلى تعرض الناشطات والصحافيات والمدافعات عن حقوق الإنسان لتهديدات ومضايقات وحملات تشهير وانتهاكات للخصوصية، فضلاً عن حملات إلكترونية منسقة تهدف إلى تشويه سمعتهنّ وتهديدهنّ وتخويفهنّ لإسكات أصواتهنّ.
ولفتت اليوسفي الانتباه إلى تحقيقات صحافية ربطت بعض هذه الحملات بشبكات تضم مسؤولين في وزارة الإعلام، مشيرة إلى نفي المسؤولين تلك الاتهامات، وتحدثت كذلك عن احتجاز خمسة صحافيين، بحسب تقارير لمنظمة العفو الدولية، بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، كما حذرت من أن وجود قوانين فضفاضة تتعلق بالعنف الإلكتروني والمعلومات المضللة قد يؤدي إلى استخدامها أدوات لقمع المنتقدين والحد من استقلال الإعلام.
بدوره، قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، خلال الجلسة، إن السياسات الإسرائيلية القائمة على القصف والقتل والتغييب كانت سبباً في خروج مظاهرات داخل سورية، مشدداً على أن السوريين سئموا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والذرائع التي تستخدمها إسرائيل لتبرير عملياتها العسكرية. وأعرب علبي عن شكر بلاده لأعضاء مجلس الأمن على وقوفهم إلى جانب سورية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية السورية لحشد المواقف الدولية إزاء الانتهاكات التي تشهدها الأراضي السورية.
وفي ما يتعلق بالتطورات السياسية، قال علبي إن الشهر المنصرم شهد تعزيزاً لدور سورية الجديدة بوصفها مركزاً للتنمية والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على فتح صفحات جديدة في علاقاتها الدولية، وتعزيز شراكاتها القائمة، والتعامل مع التحديات عبر الحوار والتنسيق واحترام سيادة الدول. وأضاف أن سورية تحولت، خلال أقل من عامين، من مركز لتهديد دول المنطقة إلى جسر يربط بينها، مؤكداً أن دمشق تعمل مع الدول الإقليمية لضمان الأمن والرخاء ومواجهة التحديات المشتركة.
واعتبر علبي أن مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع وعقيلته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في أنطاليا تمثل تأكيداً على عودة سورية إلى موقعها بين دول العالم، لافتاً إلى استئناف الخطوط الجوية السورية رحلاتها المباشرة من دمشق إلى ميونخ، بعد أمستردام وفيينا وكوبنهاغن وبرلين وموسكو، بوصف ذلك أحد مظاهر توسيع ارتباط البلاد بالخارج. وعلى المستوى الداخلي، قال علبي إن مجلس الشعب يواصل جهوده لإصلاح البنية التشريعية وتفكيك المنظومة القانونية التي كانت تقيد المشاركة العامة، مشيراً إلى أن سورية تمتلك اليوم حكومة متنوعة قائمة على الكفاءات، ومجلس شعب، ومحكمة دستورية عليا تتولى الرقابة على دستورية القوانين، وفق تعبيره.
وتحدث المندوب السوري عن التحولات في المشهد الإعلامي، قائلاً إن الإعلام السوري الحر بات يستضيف مختلف الآراء عبر القنوات الحكومية، وإن سورية تقدمت 36 مرتبة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، كما خصّص جانباً من كلمته للمرأة السورية، مؤكداً أنها استطاعت تجاوز ما تعرضت له من جراح وتهجير وتدمير واعتقال وقتل، وأصبحت شريكاً في صياغة مستقبل البلاد والمشاركة في الجهود الوطنية.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗