أنباء عن تخطيط الحكومة المصرية لبيع البرج الأيقوني
تداول أنباء حول خطط الحكومة المصرية لبيع البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يبلغ ارتفاعه نحو 400 متر ويتكون من 78 طابقاً، وسط توجهات رسمية لإقامة مشروعات ضخمة أخرى.
الحكومة المصرية مغرمة بكل ما هو أطول وأفخم وأضخم، وأحياناً تسبغ على معظم مشروعاتها لقب "المشروعات القومية الكبرى"، لذا أقامت قبل سنوات البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية العليا الجديدة، والذي صنفته بوصفه أطول أبراج قارة أفريقيا، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 400 متر، ويتكون من 78 طابقاً، ويقع ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، وتخطى ارتفاعه برج القاهرة الشهير، كما يضم وحدات إدارية وفندقية، إلى جانب شقق فندقية ومطاعم ومناطق ترفيهية، ما يجعله مشروعاً متعدد الاستخدامات يجمع بين الأنشطة التجارية والفندقية والإدارية وفق بيانات رسمية سابقة. وهناك أنباء متداولة مفادها أن الحكومة تخطط لإقامة برج عملاق ثانٍ في العاصمة الإدارية الجديدة يُعرف باسم أوبليسكو كابيتالي Oblisco Capitale ليتجاوز ارتفاع البرج الأيقوني الحالي وبتكلفة مليار دولار.
كما أقامت الحكومة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة وصنفتها على أنها أكبر مدينة ذكية في العالم، ودشنت أكبر مدينة فنون ودار أوبرا وأضخم مسجد في الشرق الأوسط، وأكبر كاتدرائية للمسيحيين الأرثوذكس في المنطقة، وأضخم ثريا كريستال في العالم تم تعليقها في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية، وأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وتحدثت كثيرا عن إقامة أكبر مشروع زراعي وتنموي في تاريخ مصر هو مشروع الدلتا الجديدة الذي يمتد على مساحة تصل إلى 2.2 مليون فدان، وأطول مائدة إفطار رمضانية في العالم، وأطول خط مونوريل في العالم بطول 100 كيلومتر (بين خطي 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية)، وأطول مسار للأتوبيس الترددي بطول 116 كيلومتراً، وقبل شهور تحدثت وزارة النقل عن إقامة أكبر رصيف بحري متصل في العالم.
أعلنت الحكومة عن خطط لإقامة النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي تصنفه بأطول نهر صناعي في العالم، وتدشين أكبر تجمع لحدائق مركزية في العالم
وأعلنت الحكومة أيضاً عن خطط لإقامة النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي تصنفه بوصفه أطول نهر صناعي في العالم، وتدشين أكبر تجمع لحدائق مركزية في مصر والعالم، وإقامة أكبر منطقة خضراء مفتوحة تشمل كثيراً من الخدمات، وتنفيذ مشروع النهر الصناعي المصري جنوب محور الضبعة وعلى الحدود المصرية الليبية ضمن ما تطلق عليه الجهات الرسمية اسم "المشروع القومي الدلتا الجديدة"، وأكبر مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف والتحلية.
واللافت للنظر أن العديد من تلك المشروعات الكبرى التي تتبناها الحكومة المصرية تم تمويلها بقروض خارجية ضخمة، وهو ما ساهم في زيادة حجم الدين الخارجي لمصر ليتجاوز 166 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي. وعلى سبيل المثال، فقد حصلت الحكومة على قرض صيني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يسدد على مدى نحو ثماني سنوات، لتمويل بناء البرج الأيقوني أو أبراج العاصمة الإدارية الجديدة، وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017 وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر على اتفاق مع شركة الصين الحكومية لهندسة الإنشاءات لبناء أبراج العاصمة الإدارية الـ20، وتكرر الأمر مع مشروعات أخرى كثيرة، منها معظم مشروعات النقل العملاقة، سواء كان المونوريل أو غيره، والتي يتم تمويلها بمليارات الدولارات.
لماذا أقامت الحكومة البرج الأيقوني العملاق من الأصل، ولماذا تبيعه الآن رغم اعتباره رمزاً وطنياً، ولماذا إهدار كل هذه الأموال الضخمة على مشروعات لا تفيد الاقتصاد والمواطن
والملفت أيضاً أن الحكومة لم تبرر الجدوى الاقتصادية والمالية الحقيقية من إقامة مشروع عملاق هو البرج الأيقوني سوى الحديث عن أنه أطول أبراج قارة أفريقيا، وأمس أضافت راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتباراً آخر، إذ قالت في برنامج تلفزيوني إن البرج يمثل رمزاً للدولة المصرية، وأن الأبراج الشاهقة أصبحت من أبرز معالم المدن الكبرى حول العالم، متسائلة: "ألا تستحق القاهرة امتلاك برج أيقوني، نتفاخر به ويكون جزءاً من الصورة التي نروج بها لها؟".
لم تتوقف رؤية المسؤولة الأولى عن ملف الإسكان في مصر عند هذا الحد الذي يعتبر المشروع رمزاً وطنياً، بل كشفت عن مفاجأة مدوية وهي أن البرج الأيقوني الذي لم يتم الإنتهاء منه بعد مطروح للبيع، رغم عدم رغبة وزارة الإسكان في التخلي عنه كما قالت.
السؤال هنا: لماذا أقامت الحكومة البرج الأيقوني العملاق إذاً من الأصل، ولماذا تبيعه الآن رغم اعتباره رمزاً وطنياً، ولماذا إهدار كل هذه الأموال العامة الضخمة على مثل هذه المشروعات التي لا تفيد الاقتصاد والمواطن، بل اضرتهما معاً حيث سببت تضخماً في أرقام الدين الخارجي وضغطت بشدة على سوق الصرف والعملة المحلية؟ وما المبررات الحقيقية التي تدفع الحكومة للتخلي عن رمز من رموز العاصمة الإدارية الجديدة كما تصفه الوزيرة، وهل هناك أزمة مالية عصفت بالشركة المالكة للعاصمة والتي تساهم الدولة بحصة رئيسية بها.
والسؤال الأخطر: هل هناك مستثمر أو جهة أجنبية لديها استعداد لشراء البرج بسعر يتجاوز ثلاثة مليارات دولار، أي أكثر من 161 مليار جنيه، علماً أن هذا المبلغ يمثل قيمة القرض المستحق على المشروع، فما بالنا بكلفة قيمة الأرض والمباني والقيمة السوقية للمشروع؟ وهل سيتكرر الأمر مع المشروعات الأضخم الأخرى؟
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗