حيازة ترامب في "إنفيديا" ترتفع إلى نحو 48 ضعفاً خلال 20 شهراً
ارتفعت قيمة أسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شركة "إنفيديا" إلى ما يصل إلى 62 مليون دولار حتى نهاية أغسطس/آب 2026، مقارنة بحد أعلى بلغ 1.3 مليون دولار في نهاية عام 2024، ما يعني أنها وصلت إلى نحو 48 ضعفاً من مستواها السابق خلال 20 شهراً، بحسب مراجعة أجرتها صحيفة "واشنطن بوست" لإفصاحاته المالية. وتراوحت القيمة المقدرة للأسهم في نهاية أغسطس/آب بين 13 مليون دولار و62 مليون دولار، مقابل نطاق بين 615 ألف دولار و1.3 مليون دولار في نهاية عام 2024. ولا تشمل الإفصاحات تداولات شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2026 بسبب تأخر الإبلاغ. كما رجحت الصحيفة أن تكون القيمة الفعلية أعلى، بعدما ارتفع سهم "إنفيديا".
تعمق أكثر
وسجلت محفظة ترامب عشرات الآلاف من عمليات تداول الأسهم خلال ولايته الثانية. ورفض ترامب دعوات إلى التخلي عن أسهمه. وقال البيت الأبيض، رداً على أسئلة "واشنطن بوست"، إن الرئيس لا يختار الأسهم الفردية ولا يتداولها، وإن مديري أصول مستقلين يتولون إدارة محفظته. وسبق للإدارة أن قالت إن أصوله محفوظة في صندوق ائتماني يديره أبناؤه، فيما ذكر متحدث باسم البيت الأبيض أن مؤسسات مالية من طرف ثالث تدير المحفظة بصورة مستقلة، وتتبع مؤشرات واسعة مثل مؤشر "شوواب 1000". وتضم هذه المؤشرات أسهم "إنفيديا" بين أكبر مكوناتها.
وتثير حيازة ترامب أسئلة بسبب القرارات الحكومية التي تؤثر في أعمال الشركة. ففي ديسمبر/كانون الأول، أعلن السماح لـ"إنفيديا" ببيع رقائق "إتش 200" لعملاء معتمدين في الصين، على أن تحصل الحكومة الأميركية على 25% من إيرادات المبيعات. كما تعرضت وزارة التجارة لانتقادات بسبب تأخرها في فرض قيود على شركة "ميغاسبيد" السنغافورية، التي تحقق السلطات الأميركية في احتمال تحويلها رقائق من "إنفيديا" إلى الصين. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الجمعة، إن جهات حكومية أخرى طالبت بفرض قيود على الشركة منذ أشهر، مضيفا أن وزارة التجارة هي صاحبة القرار.
في المقابل، قالت "إنفيديا" إن مزاعم تحويل الرقائق خضعت للتحقيق ودُحضت العام الماضي. وتزامن ذلك مع استقالة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لـ"إنفيديا"، الأسبوع الماضي، بعدما أقر بعلاقة خارج إطار الزواج مع مسؤولة تنفيذية في "ميغاسبيد"، وهي إحدى الشركات المتعاملة مع "إنفيديا". ويشتبه مسؤولون أميركيون في أن المرأة تجسست لصالح الصين. وكان هوانغ قد حظي بإمكانية وصول استثنائية إلى ترامب، وسافر معه على متن الطائرة الرئاسية خلال آخر رحلة له إلى الصين.
وفي يونيو/حزيران، سألت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن وزير الخزانة عما إذا كان ينبغي لهيئة الأوراق المالية والبورصات التحقيق في شراء ترامب أسهماً في "إنفيديا" بقيمة تصل إلى مليون دولار في السادس من يناير/كانون الثاني، قبل أسبوع من إقرار وزارة التجارة رسميا تخفيف قيود تصدير تؤثر في الشركة. ورد بيسنت بأن على الكونغرس أن يبدأ بأعضائه إذا أراد حظر تداول الأسهم الفردية. وأثارت استثمارات ترامب انتقادات من مراقبي أخلاقيات الحكومة وديمقراطيين، وسط توقعات بزيادة التدقيق في تداولاته ومصالح وزير التجارة هوارد لوتنيك بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ العام المقبل. لكن محامين مختصين بالأخلاقيات قالوا إنهم لا يرون دليلا على خرق قوانين تضارب المصالح، وفق الصحيفة.
ولا يخضع الرئيس للقانون الجنائي الفيدرالي الذي يحظر على مسؤولي السلطة التنفيذية المشاركة شخصياً وبصورة جوهرية في قرارات حكومية تؤثر في مصالحهم المالية أو مصالح أزواجهم وأبنائهم القاصرين. أما لوتنيك، فيخضع لهذا القانون، إضافة إلى قواعد تمنع الموظفين الفيدراليين من استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب خاصة لأقاربهم. وقال مدير الأبحاث في "مشروع مساءلة ترامب" التابع لمنظمة "بابليك سيتزن"، زاك إيفرسون، بحسب الصحيفة، إن السماح للمسؤولين الحكوميين بتداول الأسهم يثير مشكلة تتعلق بالثقة العامة، مضيفاً أن الأميركيين ينبغي ألا يشكوا في أن المسؤولين يتصرفون بما يخدم مصالحهم، لا مصالح محافظهم الاستثمارية. وأبدى ديمقراطيون، بينهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اهتماما أيضا بتبرع "إنفيديا" لمشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض.
وذكرت "واشنطن بوست" أن الشركة قدمت 25 مليون دولار للمشروع بعد أشهر من موافقة الحكومة على السماح لها ببيع رقائق للصين، وأنها طلبت عدم الكشف عن اسمها. وقال متحدث باسم الشركة إن التبرع جرى بمعزل عن مصالحها التجارية. وتواجه مصالح لوتنيك بدورها تدقيقاً بسبب صلاته السابقة بشركة "كانتور فيتزجيرالد" المالية في وول ستريت، التي أدارها لعقود ويتولى أبناؤه إدارتها حالياً. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الشركة تعاملت مع شركات مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا تخدم عملاء صينيين، وقد تتأثر بقواعد التصدير التي تعدها وزارة التجارة. ومن بينها "بتدير"، التي تبني مركز بيانات في ماليزيا. كما تملك "كانتور" حصة في "بتدير" عبر استثمارها في شركة "تيثر" للعملات المشفرة. وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة إن لوتنيك يتخذ قراراته بما يخدم مصلحة البلاد، ولا يناقش شؤون الوزارة مع أبنائه.
ولا يمتلك لوتنيك أسهماً في "إنفيديا" مباشرة، وفقاً لإفصاحاته المالية الإلزامية. ويظهر أحدث إفصاح له، الذي يغطي عام 2025، أن أكبر حيازاته كانت في صناديق سوق المال المستثمرة في سندات الخزانة الأميركية، وصناديق المؤشرات التي تتبع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، الذي يضم أسهم "إنفيديا". أما إفصاحه في ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل تثبيته في منصبه، فلم يذكر امتلاكه أسهماً في "إنفيديا" أو شركات أخرى لصناعة الرقائق، إذ كان معظم ثروته مرتبطاً بـ"كانتور" والشركات التي تسيطر عليها. وتعهد لوتنيك، في اتفاق أخلاقي وقعه قبل مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه في فبراير/شباط 2025، ببيع حصته في "كانتور" والابتعاد عن المسائل الحكومية التي قد تؤثر في وضعها المالي إلى حين إتمام البيع، ما لم يحصل على إعفاء. وتنحى عن رئاسة مجلس الإدارة والمنصب التنفيذي للشركة عند تثبيته، ووقّع في مايو/أيار 2025 اتفاقات لبيع حصصه بسعر محدد. واكتملت عمليات البيع في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
وخلال فترة البيع، سمح إعفاء صادر عن البيت الأبيض للوتنيك بالمشاركة في ملفات سياسية عامة قد تؤثر في "كانتور"، مثل إلقاء الخطابات وتلقي الإحاطات، لكنه منعه من المشاركة في المسائل المتعلقة بالشركة مباشرة أو الاجتماع بممثليها. ولم يتناول الإعفاء ضوابط التصدير، وانتهى بعد إتمام البيع. وبحسب إفصاحات الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، باع لوتنيك السيطرة على "كانتور" إلى صناديق ائتمانية يديرها ابنه براندون مقابل 200 ألف دولار نقداً. لكن تفاصيل بيع بقية حصته وهوية بعض المشترين والمبالغ المدفوعة أقل وضوحاً. وقالت "كانتور" إن معظم الحصة انتقلت إلى صناديق ائتمانية لأبنائه البالغين، فيما ذكر الإعفاء أن المشترين شملوا الشركة نفسها وشركتي الاستثمار "26 نورث" و"أوك هيل أدفايزرز".
كما وقع لوتنيك اتفاق بيع مع صندوق ائتماني عائلي آخر في مايو/أيار 2025، يمتلك حالياً ما لا يقل عن نصف أسهم الشركة، وفقا لإفصاح صادر عن شركة استثمار تملكها "كانتور". ولم تكشف "كانتور" المبلغ الذي دفعه الصندوق. وسجل في نيويورك، في اليوم التالي لإتمام البيع، امتياز يمنح شركة تابعة لـ"تيثر" حقا على جميع أصول الصندوق. وقال متحدث باسم "كانتور" لوكالة "بلومبيرغ" إن شراء الحصة مُوّل من مصادر وشركات وصناديق ائتمانية متعددة وبأسعار السوق، لكنه لم يوضح ما إذا كان قرض "تيثر" أسهم في تمويل الصفقة. وكان الإعفاء ينص على ألا يحقق أي شخص تنسب مصالحه المالية إلى لوتنيك بموجب القانون مكسبا أو خسارة من الحصص. ويشمل القانون الزوجة والأبناء القاصرين، ولا يشمل الأبناء البالغين.
وعندما صادق مجلس الشيوخ على تعيين لوتنيك، عينت "كانتور" ابنه براندون رئيساً لمجلس إدارتها، وشقيقه كايل نائباً تنفيذياً لرئيس المجلس. كما أظهر إفصاح لوتنيك لعام 2025 تلقيه توزيعات من شراكات "كانتور" بقيمة 192,013,507 دولارات، وصفها النموذج بأنها توزيعات ضريبية جرت وفقاً لاتفاقه الأخلاقي. وأظهر أحدث إفصاح ربع سنوي لـ"كانتور" لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، المقدم في أغسطس/آب، امتلاك الشركة نحو 1.8 مليون سهم في "إنفيديا" حتى نهاية يونيو/حزيران، بلغت قيمتها آنذاك نحو 362 مليون دولار. وقالت الشركة إن معظم هذه الأسهم مرتبط بخدمة عملاء، مثل صناديق التحوط التي تريد المراهنة على سعر سهم من دون شرائه مباشرة.
وتظهر الإفصاحات أن "كانتور" اشترت عقود خيارات مقابل معظم أسهم "إنفيديا" التي تمتلكها. وتعمل هذه العقود كنوع من التأمين على سعر السهم، إذ تحقق عائداً عند انخفاضه. وإذا ارتفع السعر، يذهب جانب كبير من المكاسب إلى العملاء الذين يراهنون عليه، وإذا تراجع تغطي العقود قسماً كبيراً من الخسائر. وجاءت "إنفيديا" في المرتبة الثالثة بين أكبر حيازات "كانتور" في نهاية يونيو/حزيران، بعد شركتي الرقائق "مارفيل تكنولوجي" و"إيه إم دي"، وكانت أسهم الشركتين مقترنة أيضاً بعقود خيارات للتحوط من انخفاض الأسعار. وقال المتحدث باسم "كانتور"، ستان نيف، إن أسهم "إنفيديا" الواردة في إفصاحات الشركة مرتبطة بـ"معاملات مبادلة مع العملاء"، وهي صفقات تتيح للعملاء المراهنة على سعر السهم من دون امتلاكه، ووصفها بأنها شائعة في الأسواق المؤسسية. وأضاف أن استثمارات "كانتور" الخاصة في "إنفيديا"، باستثناء هذه المعاملات، كانت محدودة ومتقطعة.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗