صدمة الطاقة تنتقل إلى موائد العالم.. موجة غلاء غذائي جديدة
يتجه العالم نحو موجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء مع انتقال صدمة الطاقة التي أحدثتها الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز من محطات الوقود إلى موائد الأسر. فارتفاع أسعار الديزل والأسمدة وتكاليف الشحن، إلى جانب اضطراب سلاسل التوريد وتقلبات الطقس، يرفع كلفة إنتاج الغذاء ونقله من المزرعة إلى رفوف المتاجر.
تعمق أكثر
وقد ظهرت أولى المؤشرات في الولايات المتحدة، حيث سجلت أسعار البقالة في أكتوبر/ تشرين الأول أسرع ارتفاع منذ ستة أشهر. كما تتصاعد الضغوط نفسها في أوروبا وبريطانيا، وسط تحذيرات من أن الأثر الكامل لم يظهر بعد وقد يمتد طوال 2027.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، ارتفعت أسعار الغذاء في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/تشرين الأول بأسرع معدل في ستة أشهر. وكان الدافع سلاسل إمداد متوترة وطقساً غير مستقر وأسعار وقود تتصاعد بسبب الحرب على إيران. كما ارتفعت كلفة وجبات المطاعم بأسرع وتيرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2025. ويستعد عدد متزايد من المزارعين وكبار مصنّعي الأغذية لنقل تكاليف الطاقة المرتفعة إلى المستهلكين.
وفي السياق نفسه، تقول ستيفاني كاتزمان، الرئيسة التنفيذية لشركة "S. Katzman Produce" لتوزيع الخضار والفواكه في نيويورك، بحسب "وول ستريت جورنال" إن تجار الجملة استنفدوا قدرتهم على امتصاص ارتفاع تكاليف الديزل. وتضيف أن جزءاً كبيراً من هذه التكاليف ينتقل إلى المستهلك لأن هوامش الربح لم تعد تتسع لها.
وفي شركة "كرافت هاينز"، حذّر الرئيس التنفيذي ستيف كاهيلان، الأسبوع الماضي، من زيادات في أسعار جميع منتجات الشركة خلال 2027. وقال إن "ضغط التكاليف في كل مكان"، مضيفاً أنه رغم أن "المستهلك في وضع هش، فإن هناك مزيداً من التضخم".
أرقام أكتوبر
وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، أن أسعار البقالة ارتفعت في أكتوبر 0.4% مقارنة بالشهر السابق، لتنتهي بذلك أشهر من التضخم الغذائي المعتدل نسبياً. وكان ارتفاع أسعار الأغذية الطازجة، كالفواكه والخضار، أكبر من غيرها. وطاولت الزيادات الأكبر المواد الأساسية على مائدة العشاء اليومية.
فقد ارتفع سعر الخس 8% في أكتوبر/تشرين الأول وحده، وشرائح اللحم البقري 1.7%، والزبدة 2%، والجبن 1.3%. ويأتي هذا الارتفاع بعد سنوات من التضخم المرتفع، إذ زادت أسعار البقالة في الولايات المتحدة بأكثر من 20% منذ جائحة كوفيد-19، وواصلت صعودها منذ ذلك الحين. وتحظى تكاليف الغذاء باهتمام الناخبين أكثر من غيرها، لأن البقالة سلعة ضرورية وأسعارها مكشوفة للجميع، فمعظم الأميركيين يتسوقون أسبوعياً.
ويقول برنارد دالهايمر، الاقتصادي الزراعي في جامعة بوردو، إن "الجميع يشعر بها، حتى لو كانت الزيادات صغيرة". وبحسب "وول ستريت جورنال"، أسهم غلاء الغذاء في حالة الإحباط لدى الناخبين التي مهّدت لفوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي. ففي استطلاع أجرته شبكة "ABC News" لناخبي مجلس النواب، أبدى 59% من المشاركين عدم رضاهم عن أسعار البقالة.
AI Chart (bar)
الديزل والشحن يرفعان الكلفة
وتتسم أسعار الغذاء بالتقلب، ويحذر الاقتصاديون من أن زيادة شهر واحد لا تعني بالضرورة استمرار الارتفاع. لكن الضغوط تتراكم مع غلاء الديزل ورسوم الشحن الإضافية وارتفاع تكاليف الزراعة في شبكات الإنتاج. فرغم تراجع أسعار النفط الخام عن ذروتها الأخيرة، بقي الوقود الذي تعتمد عليه منظومة توزيع الغذاء مرتفع الكلفة. وقد ارتفع سعر الديزل بالتجزئة بأكثر من 66% منذ بداية الحرب على إيران، وبلغ مستوى قياسياً عند 6.53 دولارات للغالون في سبتمبر/ أيلول.
وتُظهر بيانات وزارة العمل أن كلفة خدمات النقل ارتفعت 20% منذ بداية العام، ما يعني أن شركات الشحن والخدمات اللوجستية تحمّل فواتير الديزل المرتفعة لتجار الجملة والمصنّعين. وقد بدأ هذا الضغط يظهر لدى الموزعين، إذ قفزت أسعار المواد الغذائية بالجملة 1.3% في أكتوبر، وهي أكبر زيادة شهرية في مؤشر أسعار المنتجين منذ فبراير/ شباط.
وقال متحدث باسم شركة "دول" إن استيراد الفواكه الطازجة بات أغلى بالفعل، لأن ارتفاع أسعار الوقود يرفع تكاليف الشحن والأسمدة والتعبئة. وزادت الظروف الجوية الناجمة عن ظاهرة "إل نينيو" القوية من حدة الضغوط. وقال محمد أبو غزالة، الرئيس التنفيذي لشركة "فريش ديل مونتي"، خلال مؤتمر حديث لإعلان الأرباح، إن أسعار الموز الحالية "غير قابلة للاستمرار".
تأثير متأخر
وتكاليف الشحن تتأثر فوراً، أما انتقال الأثر إلى رفوف المتاجر فيستغرق بين 12 و18 شهراً حتى يمر عبر أسواق الإنتاج والتوزيع. ويرى أن "من المبكر جداً القول إن انتقال التكاليف قد بدأ".
ويفسر شارات جاناباتي، الاقتصادي في جامعة جورجتاون، بحسب "وول ستريت جورنال"، هذا التأخير بطبيعة آلية إنتاج الغذاء ونقله. فسلاسل المتاجر تتفاوض غالباً على الأسعار قبل أشهر، ويتحمل تجار التجزئة التكاليف أطول فترة ممكنة قبل إعادة التسعير. ويقول إن ذلك "سيخفف الأثر الفوري، لكن الضغط سيتزايد".
وقد بدأت التصدعات تظهر في السلع ذات سلاسل التوريد القصيرة. فالمنتجات سريعة التلف لا يمكنها انتظار انحسار تقلبات الشحن في المخازن المبرّدة، ولذلك قفزت أسعار الخضار الطازجة للمستهلكين 2.2% في أكتوبر/تشرين الأول.
الأسمدة تنذر بعام صعب
وتهدد التكاليف على مستوى المزارع بتفاقم الضغوط خلال العام المقبل. فقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، لأن قطر من أكبر منتجيها، ولا تزال الأسعار مرتفعة مع بدء المزارعين الشراء استعداداً لموسم الزراعة الربيعي. ويقول دالهايمر إن ذلك "قد يدفع أسعار الغذاء صعوداً خلال العام المقبل".
وكان المدير المالي لشركة "كامبل" تود كونفر قد أبلغ المستثمرين في سبتمبر/ أيلول أن الشركة رفعت أسعار 60% من منتجاتها لمواجهة التكاليف المتزايدة. وسبق ذلك إغلاق الشركة مصنعين للوجبات الخفيفة والاستغناء عن أكثر من 550 موظفاً، أي نحو 13% من قوتها العاملة. ومع استنفاد المصنّعين خطط خفض التكاليف الداخلية وانتهاء العقود طويلة الأجل، تتضاءل قدرة تجار التجزئة على حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.
ليست أميركا وحدها
ولا تقتصر هذه الضغوط على السوق الأميركية، ففي منطقة اليورو، أظهرت أرقام أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن التضخم بلغ 4% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكانت أسعار الطاقة المحرك الرئيسي، إذ ارتفعت تكاليف الوقود والكهرباء والتدفئة 20.8% على أساس سنوي.
وكان الأثر أوضح في الأغذية الطازجة، حيث ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنّعة، كالفواكه والخضار واللحوم والأسماك، 4.6% في أكتوبر مقارنة بـ2.7% في أغسطس. وفي إيطاليا، خلت رفوف متاجر في الجنوب جزئياً أواخر أكتوبر، بعدما أغلق سائقو الشاحنات المحتجون على كلفة الديزل الطرق والموانئ في المنطقة نحو أسبوعين.
وفي بريطانيا، خفّض اتحاد الأغذية والمشروبات توقعاته لتضخم الغذاء إلى 3.9% بحلول عيد الميلاد 2026، بعدما كان قد حذر في إبريل من 9% إلى 10% إثر إغلاق مضيق هرمز، لكنه يتوقع ذروة عند 6.4% في يوليو 2027. كما تسارع تضخم أسعار المتاجر البريطانية إلى 2.1% في أكتوبر من 1.4% في سبتمبر، مع بدء تجار التجزئة تمرير ارتفاع تكاليف الطاقة والمكونات الغذائية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
صدمات متتالية في سلة الغذاء
لم تكد أسواق الغذاء العالمية تتعافى من موجة التضخم التي أعقبت جائحة كوفيد-19 حتى جاءت صدمة جديدة. فقد دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 أسعار الحبوب والزيوت والأسمدة إلى مستويات قياسية، لأن البلدين من أكبر مصدّري القمح والذرة وزيت دوار الشمس، ولأن روسيا مورد رئيسي للأسمدة. وبقيت أسعار الغذاء بعد ذلك أعلى بكثير من مستوياتها قبل الجائحة، رغم تراجع معدلات التضخم السنوية، فتآكلت القدرة الشرائية للأسر في معظم الدول.
ثم أعادت الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز هذا العام ربط سلة الغذاء مباشرة بأسواق الطاقة. فالديزل يحرك الجرارات وشاحنات النقل وسفن الشحن، والغاز الطبيعي هو المادة الأساسية في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، ودول الخليج، وعلى رأسها قطر، من أبرز مصدّري اليوريا في العالم. لذلك يتوقع الاقتصاديون أن يظهر الأثر الكامل لصدمة الطاقة على أسعار الغذاء تدريجياً خلال 2027، مع انتقال التكاليف عبر حلقات الإنتاج والتوزيع.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗