مصارف لبنان تعلن الإضراب التحذيري كل أربعاء
أعلنت جمعية مصارف لبنان الإضراب التحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، اعتباراً من الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، للتأكيد على "ضرورة تصحيح المعالجة الضريبية واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ولا سيما في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة"، بحسب تعبيرها.
تعمق أكثر
وقالت الجمعية في بيان اليوم الاثنين إنها "انطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على حقوق المودعين وحماية ما تبقّى من السيولة لدى القطاع المصرفي، وبعد اطلاعها على طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات من 2020 إلى 2024، ولا سيما لجهة فروقات الصرف والقطع وإعادة مؤونات سندات "اليوروبوندز" إلى الوعاء الضريبي، تعلن رفضها القاطع لهذه الإجراءات، لما تنطوي عليه من فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محقّقة، وعلى مؤونات خُصّصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدولة عن تسديد سندات اليوروبوندز".
واعتبرت الجمعية أن "فروقات الصرف الناتجة حصراً من إعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية لا تشكّل أرباحاً فعلية، ولا تعبّر عن زيادة حقيقية في ثروة المصارف أو قدرتها التكليفية". وأضافت: "كذلك فإن المؤونات المذكورة تكوّنت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثّر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة. وبالتالي، فإن فرض ضرائب على هذه المبالغ يتنافى مع مبادئ العدالة الضريبية التي تقتضي التمييز بين الأرباح المحقّقة والنتائج الدفترية والخسائر الفعلية".
وعليه، طالبت الجمعية الجهات المعنية "بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها تعديل النصوص القانونية مرعية الإجراء عند الاقتضاء، لاستثناء الأرباح الدفترية غير المحقّقة ومؤونات الخسائر المذكورة من الوعاء الضريبي". ورأت أن "هذه المطالبة تكتسب أهمية خاصة في ظل مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الموازنة، بما يتيح معالجة هذه المسألة تشريعياً".
ونبّهت الجمعية إلى أن استيفاء هذه الضرائب من شأنه استنزاف جزء من السيولة النقدية المتبقّية لدى المصارف وتقليص قدرتها على ردّ أموال المودعين. ورأت أن ذلك يحمّل المصارف والمودعين أعباء إضافية ناجمة عن أزمة تخلّفت فيها الدولة عن الوفاء بالتزاماتها. ومن المقرّرات التي اتُّخذت بالإجماع في اجتماع الجمعية اليوم الاثنين أيضاً "تفويض مجلس إدارة الجمعية اتخاذ الخطوات اللازمة من دون العودة إلى الجمعية العمومية، بما في ذلك تعليق الإضراب أو إلغاؤه في ضوء تجاوب الجهات المعنية، أو تصعيد التحرّك في حال استمرار عدم التجاوب".
وأكدت الجمعية أن "مصارف لبنان لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إجراءات غير مشروعة وغير عادلة، من شأنها استنزاف سيولتها وعرقلة إعادة أموال المودعين". وشددت على أن "حماية السيولة المتبقية وتوجيهها نحو إعادة الودائع إلى أصحابها يجب أن تبقى أولوية، لا أن تُستنزف بضرائب على أرباح نظرية غير فعلية". وتستمر الأزمة المصرفية في لبنان منذ عام 2019 من دون معالجة شاملة. ولا يزال المودع عاجزاً حتى اليوم عن الوصول إلى حساباته بشكل حرّ وكامل، فهو أسير التعاميم التي تحدّد المبالغ التي يمكنه سحبها من وديعته بالدولار الأميركي.
ويشدد وزير المال ياسين جابر في كل مناسبة على أن "لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي". ويؤكد جابر وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. ويعتبر أن إقرار هذا القانون هو المدخل لبدء معالجة الأزمة المصرفية.
ولم تتوصّل المحادثات التي أجراها لبنان الأسبوع الماضي مع فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، إلى اتفاق مبدئي كما كان يأمل وزير المال. وأعلن الصندوق ليل الجمعة الماضي إحراز بعض التقدّم، لكنه أكد في المقابل أن التوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي لا يزال يتطلب مزيداً من العمل.
وقال راميريز ريغو إنه "منذ زيارة فريق الصندوق في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، واصلت السلطات وخبراء صندوق النقد الدولي مناقشاتهم حول العناصر الرئيسية لاستراتيجية القطاع المصرفي، مع التركيز على مواءمة مسودة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي (FSDR) المعروضة حالياً أمام البرلمان مع المعايير الدولية. وقد شهدت المهمة إحراز تقدم في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة".
وتابع: "مع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية فعّالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، بما يؤدي إلى بناء نظام سليم وقادر على الصمود". وأضاف: "بشكل خاص، ينبغي تطبيق قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي (FSDR) في جميع الحالات، إذ يُعدّ ذلك أمراً جوهرياً لدعم عملية شفافة ويمكن التنبؤ بها لتسوية أوضاع المصارف أو تصفيتها".
وأكمل راميريز ريغو: "كما يلزم إجراء المزيد من المناقشات لتحديد معايير تهدف إلى تعظيم مبالغ استرداد الودائع، مع ضمان اتساق ذلك مع أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، وكذلك مع استدامة الدين العام واستعادة الملاءة المالية لمصرف لبنان". وختم: "من الضروري أيضاً أن يلتزم هذا القانون بتراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، مما يضمن توفير أقصى قدر من الحماية للمودعين".
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗