الأمن الغذائي في "كوب 31"... دعوات إلى حلول تكبح الجفاف والتضخم
يُعدّ الأمن الغذائي من المواضيع المطروحة بإلحاح في قمة المناخ "كوب 31" المنعقدة في تركيا، خصوصاً أنّ أسعار الغذاء تأثرت بشكل كبير بتقلبات أسعار الطاقة وأزمة مضيق هرمز والأزمة الجيوسياسية في المنطقة العربية والعالم.
يعاني مئات الملايين حول العالم من الجوع بسبب تفاقم انعدام الأمن الغذائي إثر النزاعات والحروب والظواهر المناخية المتطرفة والأزمات الاقتصادية، ما يضع الأمن الغذائي العالمي ضمن أولويات المناقشات في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31" المنعقدة في مدينة أنطاليا جنوبيّ تركيا. وبحسب تقرير التوقعات العالمية لعام 2026 الصادر مطلع العام الجاري عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يواجه 318 مليون شخص حول العالم مستويات الأزمة أو أسوأ من جرّاء الجوع، وتطلق أنظمة الإنذار المبكر لدى البرنامج تحذيرات بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي نتيجة النزاعات العنيفة والمناخ والاقتصاد، فيما يعيش مئات الآلاف بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة.
ويتوفرالأمن الغذائي عندما تكون لدى الناس القدرة على الوصول إلى كمية كافية من الغذاء الآمن والمغذي لضمان نمو طبيعي وتطور صحي، وبالتالي الحفاظ على حياة نشطة وصحية. وقد جرى تعريفه رسمياً خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 في روما، وجرت مراجعته لاحقاً في عام 2001. أما انعدام الأمن الغذائي، فيظهر عندما لا تتوفر الشروط السابقة. وينقسم انعدام الأمن الغذائي إلى نوعين؛ انعدام الأمن الغذائي المزمن عندما لا يتمكن الشخص من استهلاك كمية كافية من الغذاء لفترة طويلة ما يؤثر على نشاطه وصحته، وانعدام الأمن الغذائي الحادّ، وهو عندما تتهدّد حياة الناس أو مصادر رزقهم بشكل مباشر من جرّاء عدم توفر الغذاء.
تعمق أكثر
ويُعدّ الأمن الغذائي ضرورة أخلاقية، حيث يجب أن يكون لجميع الناس حقّ متساوٍ وغير مقيّد في الحصول على الغذاء، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأمن الغذائي يمثل استثماراً في الاستقرار والأمن بشكل عام. إذ عندما يكون هناك انعدام في الأمن الغذائي، يضطرّ السكان إلى النزوح، وتزداد حالة عدم الاستقرار، ما قد يؤثر على الدول والمناطق وحتى خارجها. وتُعتبر النزاعات والطقس القاسي والصدمات الاقتصادية من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، وغالباً ما تكون هذه العوامل مترابطة ومتداخلة، والأشخاص الذين يُجبرون على مغادرة منازلهم وفقدان مصادر دخلهم هم من بين الفئات الأكثر ضعفاً، وهناك أربعة عوامل أساسية تؤثر على الأمن الغذائي للفرد، وهي؛ الاستخدام، وإمكانية الوصول، والتوفر، والاستقرار.
وفي حديث إلى "العربي الجديد"، يتطرق المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) الدكتور عماد الدين عدلي إلى الأمن الغذائي وتحدياته، ويقول: "عندما نتحدث عن مشكلة المناخ، نجد أنّ قضية الأمن الغذائي والمائي تُعدّ من أكثر المواضيع والقضايا الخطيرة، خصوصاً في المنطقة العربية، وذلك لأسباب عدّة، أولها تأثيرات تغير المناخ على حجم المياه المتوفرة للمواطن العربي، كي يحصل على القدر الكافي لضمان أمنه الغذائي. أما السبب الثاني، فهو تدهور الأراضي الزراعية نتيجة تغير المناخ، وزيادة معدلات الحرارة أو البرودة في بعض الأحيان، وأيضاً ارتفاع مستوى البحر في كثير من المناطق، ما يؤثر على القدرة الإنتاجية للتربة، وعلى كمية المحاصيل".
ويضيف عدلي: "يطرح تغير المناخ تحديات جسيمة أمام الأمن الغذائي والمائي. لذلك، فإنّ مشاركتنا، كمنطقة عربية، في القمم العالمية تركّز على كيفية استثمارها لصالح المواطن العربي كي يواجه هذه التحديات ويتمكن من مواصلة التنمية". وعن سبل مواجهة انعدام الأمن الغذائي، يقول: "يجب أن يكون هناك اعتراف بمسؤولية الدول المتقدمة عمّا حدث، وهذا الاعتراف ليس فقط بشكل ظلّي ولكن بشكل أخلاقي، لأنّ الموضوع يُعتبر بمثابة مسؤولية أخلاقية تجاه الآخرين. وبالتالي، فإنّ حجم التمويل يجب أن يُحدَّد بناءً على هذا الاعتراف وهذه المسؤولية، إلا أنّه ما زال أقلّ بكثير من المطلوب، علماً أنّ التمويل وحده لا يكفي، بل يجب تعزيز مسألة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة".
ويؤكد عدلي حاجة الدول العربية إلى خطط واستراتيجيات وطنية قادرة على مواجهة التحديات بشكل تدريجي وفعّال، وبالتالي تمكين المزارع العربي في أيّ دولة، في مصر أو العراق أو الأردن أو سورية أو غيرها، من المعطيات اللازمة لمواجهة المخاطر في المجتمعات المهدّدة، بحسب قوله.
من جانبه، يشير منسق مبادرة "تيراميد" والشبكة المتوسطية للطاقة النظيفة الدكتور المغربي جواد الخراز إلى أنّ الأمن الغذائي هو من بين المواضيع المطروحة بإلحاح في "كوب 31"، لأنّ تقلبات أسعار الطاقة وأزمة مضيق هرمز والأزمة الجيوسياسية في المنطقة العربية والعالم، كلّها عوامل أثرت بطبيعة الحال، وبشكل كبير، على أسعار الغذاء، حتى الأمور اللوجستية ارتفعت تكاليفها، ما أدّى إلى التأثير على الأمن الغذائي العالمي، بحسب قوله لـ"العربي الجديد".
ويضيف الخراز، وهو حاصل على شهادة دكتوراه من قسم فيزياء الأرض والديناميكا الحرارية في جامعة بلنسية (فالنسيا) الإسبانية: "في المنطقة العربية، هناك مشاكل مرتبطة بعضها ببعض، إذ إنّ الأمن الغذائي مرتبط بالأمن المائي، وكذلك بأمن الطاقة، ونحن نعاني شحّ المياه في أغلب الدول العربية، إلى جانب تأثير تغير المناخ وما تسبّب به من ارتفاع درجة الحرارة، فضلاً عن كوارث وعوامل عدّة أدّت إلى الجفاف"، لافتاً إلى أن استنزاف المياه الجوفية هو بفضل الأنشطة الزراعية وغيرها، ما يؤثر بطبيعة الحال على الأمن الغذائي.
وفي ما يخصّ الحلول، يوضح الخراز: "في المغرب مثلاً بمنطقة سوس جنوبيّ البلاد، هناك مشكلة استنزاف المياه الجوفية وتسرّب مياه البحر والجفاف، وقد شيّدت السطات المغربية محطة تحلية تعتمد على الطاقة المتجدّدة، وتنتج مياه الشرب ومياه الريّ، وهناك كذلك نموذج رائد في المنطقة يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تقاسم المخاطر، من خلال إشراك المزارعين مع السلطات المحلية والمصارف المحلية والدولية على مدى 25 عاماً، إلى جانب دعم الدولة مزارعي المحاصيل ذات العائدات الاقتصادية المهمّة في الأسواق الدولية".
ويدعو الخبير المغربي إلى مقاربة المسألة بشكل شمولي، من خلال الترابط ما بين المياه والطاقة والغذاء والنُّظم الإيكولوجية، مشيراً إلى أنّ دولاً كثيرة في المنطقة بدأت تفكر في إدارة هذه الموارد بشكل شمولي ومندمج، إذ لا يمكن تحقيق الأمن المائي على حساب الأمن الغذائي أو العكس، إنّما يجب أن يتحقق ذلك بشكل مندمج، وفقاً لقوله. ويختم الخراز: "هناك حاجة إلى إقرار سياسات رصينة، وإصلاح التشريعات، وربما تشكيل شرطة مياه تراقب الاستخدام الجائر للآبار، كما هي الحال في المغرب".
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗