22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/62084

سخرة أطفال السودان... أدوات في خدمة مشروع "الدعم السريع"

تختطف قوات الدعم السريع أطفالاً لتشغلهم قسراً في نقل العتاد والحراسة وإدارة نقاط التفتيش وحفر الخنادق وحتى تعذيب المقاتلين. غالبيتهم دون الخامسة عشرة. انتُزعوا من أسرهم ومدارسهم ويعملون مقابل الفتات.

- لم يكن الطفل السوداني عمر (16 عاماً) يحمل سلاحاً ليقاتل به حين انفجرت رصاصة وأصابت يده إصابة بالغة في ديسمبر/كانون الأول 2023. كان ينفّذ مهمة كلّفه بها قادته في مليشيا "قوات الدعم السريع" قرب مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، إذ أمروه وأطفالاً وشباناً آخرين بتعبئة الذخيرة في جوالات (أكياس خيش كبيرة) ونقلها إلى منازل حُوّلت إلى مخازن للعتاد.

حين تحدثت إليه مُعدّة التحقيق، كانت يده لا تزال ملفوفة بالشاش، فيما بدت على ساقه آثار جرحٍ لم يلتئم بعد. ويروي عمر بمرارة أنه لم يختر هذا المسار. فبعد أشهر من اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 2023، اعترضه عناصر من "الدعم السريع" في نيالا واعتدوا عليه، ثم خيّروه بين العمل معهم والقتل، وتحت وطأة التهديد، انضم إليهم أملاً في حماية نفسه وعائلته. ومنذ ذلك الحين وحتى مطلع عام 2026، تولّى مهام شملت حمل السلاح ونقل الذخيرة وتخزينها، وشارك مُكرهاً، بحسب روايته، في اقتحام منازل والاعتداء على مدنيين ونهب بيوت ومحال تجارية.

وتكشف شهادة عمر، الذي يكتفي "العربي الجديد" بذكر اسمه الأول لحمايته كونه قاصراً واستنادا إلى معايير اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وجهاً آخر لاستغلال الأطفال في الحرب السودانية. فإلى جانب تجنيدهم للقتال، تُكلّفهم الأطراف المسلحة بنقل الذخيرة وتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة. وفي القسم الخاص بالأطفال من تقريرها "السودان: لمحة قطرية"، الصادر في فبراير/شباط 2025، أوردت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) تقارير عن استخدام "الدعم السريع" أطفالاً دروعاً بشرية وحرّاساً شخصيين، وتكليفهم بتسيير دوريات وإدارة نقاط تفتيش ومراقبة محتجزين، إلى جانب إشراكهم في أعمال النهب وإشعال الحرائق والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز، وتصوير مشاهد الجرائم ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

أشغال شاقة تحت التهديد

تكشف شهادات عشرة أطفال قابلتهم مُعدّة التحقيق مع أفراد من أسرهم كيف استُخدمت التهديدات لإجبارهم على تنفيذ مهام شملت أعمال عنف ونهب بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع. وفي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح في السودان (S/2024/443)، الصادر في 7 يونيو/حزيران 2024، تحققت الأمم المتحدة من تجنيد واستخدام 277 طفلاً في عامي 2022 و2023، بينهم 233 فتى و44 فتاة. وارتفع العدد من 68 حالة عام 2022 إلى 209 حالات عام 2023، أي بزيادة ناهزت 207%. وسُجّل نحو 95% من الحالات في ولايات دارفور، وكان 35 طفلاً دون الخامسة عشرة. واستُخدم 152 طفلاً (نحو 55%) في أدوار قتالية، و114 طفلاً (نحو 41%) في مهام مساندة، فيما لم تُحدَّد مهام 11 طفلاً آخرين.

وتصدّرت "الجبهة الثالثة - تمازج" قائمة الجهات التي نُسبت إليها حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم خلال الفترة التي غطّاها التقرير، بـ90 حالة، تلتها قوات الدعم السريع بـ87 حالة، ثم "التحالف السوداني" بـ34 حالة. و"تمازج" من الحركات الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام، ولها وجود في المنطقة الحدودية بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى. ونسب التقرير أربع حالات إلى الشرطة السودانية وحالتين إلى الجيش السوداني، وأشار إلى أن صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة تحول دون توثيق الحجم الكامل للانتهاكات.

بعد أن تختطف مليشيا الدعم السريع الأطفال تجبرهم على حفر الخنادق ونقل العتاد

وأشار التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة (S/2025/247)، الصادر في يونيو 2025، إلى أن تقليص عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، وتراجع تمويل حماية الطفل عالمياً، أضعفا قدرة الأمم المتحدة على التحقق من الانتهاكات. وفي السودان، تحققت المنظمة من تجنيد واستخدام 25 فتى خلال عام 2024، منهم 16 لدى "الدعم السريع" وتسعة لدى "جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي". وبلغ العدد الذي تحققت منه المنظمة في عام 2025 نحو 63 فتى، بحسب تقرير الأمين العام (S/2026/357) الصادر في يونيو 2026. ونُسبت 31 حالة إلى الجيش السوداني، و28 إلى "الدعم السريع"، وحالتان إلى مليشيا موالية للجيش، وحالتان إلى "جيش تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي. ويشير التقرير إلى أن الأرقام التي تحققت منها الأمم المتحدة لا تعكس الحجم الكامل للانتهاكات بحق الأطفال.

ونفى عمران عبد الله حسن، مستشار قائد قوات الدعم السريع، في ردّه على "العربي الجديد"، وجود تجاوزات تتعلق بالأطفال في صفوف قواته، موجّهاً الاتهام إلى الجيش بقوله: "إن ممارسات كهذه تحدث في مناطق سيطرة الجيش، حيث لم يسلم الأطفال دون 18 عاماً والنساء من التسليح والتشغيل، والاتهامات في هذا الشأن ينبغي توجيهها إلى الجيش والشرطة". وردّاً على سؤال عن استغلال أطفال دون 18 عاماً في نقل العتاد والعمل في مخازن السلاح وصيانته، قال حسن إن قواته واجهت منذ بداية الحرب اتهامات كثيرة، مصدر معظمها جهة واحدة هي "النظام السابق"، مضيفاً: "طالبنا بأن تأتي جهات مستقلة للتحقق من الحقائق وتقصّيها، وتعهدنا بتوفير الحماية لها في مناطقنا، لكن الجيش يرفض ذلك، ومع هذا تستمر الاتهامات الموجهة ضدنا".

جرائم في مقابل الفُتات

ينفي العميد فتح الرحمن محمد التوم حمودة، الناطق الرسمي السابق باسم قوات الشرطة السودانية، وجود أفراد دون السن القانونية في صفوفها أو تورّطها في تشغيل أطفال قسراً لأداء أعمال مساندة ضمن القوات النظامية.

ويقول الأطفال الذين قابلتهم مُعدّة التحقيق إنهم أُجبروا على أداء مهام لصالح "الدعم السريع" مقابل الحصول على الطعام. وتقول فاطمة آدم، وهي معلّمة من غرب دارفور ولاجئة حالياً في تشاد، إن تشغيل الأطفال قسراً في أعمال مرتبطة بالسلاح يعود إلى حروب دارفور التي اندلعت مطلع الألفية.

وظلّ الأطفال يشاركون في تلك الأعمال رغم تعاقب مراحل الصراع وتفاوت حدّته من منطقة إلى أخرى. وتستند آدم إلى تجربتها مع مجموعات طوعية عملت في تعليم الأطفال وحاولت إعادة دمج من سبق لهم المشاركة في هذه الأعمال. وتقول إن انخراط بعض الأطفال فيها ارتبط بوجودهم في مناطق الصراع وبنظرة بعض المجتمعات المحلية إلى الطفل الذي لا يشارك فيها على أنه أقل رجولة من أقرانه، ما يدفع بعضهم إلى المشاركة لإثبات أنفسهم.

وتشير آدم إلى أن مجموعات مسلحة عدّة، من بينها قوات الدعم السريع، تستهدف الأطفال وتختطفهم، ولا سيما من تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، لإجبارهم على أداء أعمال شاقة، غالباً من دون مقابل مادي. وتضيف أن أسر عشرات من هؤلاء الأطفال لا تعرف حتى الآن أين هم. وهو ما حصل مع محمد (14 عاما)، الذي يكتفي "العربي الجديد" بذكر اسمه الأول كونه قاصرا، إذ اختطفه عناصر يتبعون مليشيا "الدعم السريع" من مدينة الجنينة وسحبوه إلى الخرطوم وأجبروه إلى العمل ضمن مجموعات تنظف السلاح وتنقله، ومضت أشهر طويلة من دون أن تهتدي أسرته إلى طريقه، ومنذ أن تمكن من الفرار، يعيش في رعب وقلق لأن الناس تنظر إلى كل من يعمل مع الجماعات المسلحة على أنه منتمٍ إليهم، وفق رواية شقيقته لمعدة التحقيق، والتي فضلت عدم ذكر اسمها تجنبا لوصول المليشيا إلى شقيقها من جديد.

ورصد المتطوّع محمد عبد الله، الذي عمل في غرف الاستجابة للطوارئ (مبادرات محلية) في ولاية الخرطوم، أنماطاً مختلفة من استغلال الأطفال خلال تنقّله بين ولايات الخرطوم والجزيرة وشماليّ البلاد بين عامي 2023 و2025. ويقول إنه صادف أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً يعملون عند نقاط التفتيش بين المدن، وآخرين يؤدّون مهام مساندة للعسكريين، مثل إعداد الطعام ونقل الأسلحة. ووفقاً لعبد الله، أخبره بعض الأطفال بأنهم كانوا يتلقّون مقابلاً مادياً لقاء هذه الأعمال خلال فترات معيّنة، قبل أن يتوقّف الدفع لاحقاً.

وفي ولاية الخرطوم، قابل عبد الله أيضاً عشرات الأطفال من الفئة العمرية ذاتها كانوا يعملون مع قوات الدعم السريع ويُكلَّفون بعمليات نهب وترويع، إلى جانب نقل الأسلحة وتخزينها داخل منازل ومحال تجارية اضطرّ أصحابها إلى مغادرتها بسبب الحرب. ويقول إن عشرات منهم أفادوا، بعد ترك العمل مع "الدعم السريع"، بأنهم لم يتلقّوا أيّ مقابل مادي لقاء المهام التي نفّذوها.

ويعد استخدام الأطفال في مهام مثل نقل الأسلحة أو تنظيفها أو تخزينها والحراسة والاستطلاع، أو في أي دور داعم للقوات المسلحة استغلالاً عسكرياً غير مشروع، ويدخل ضمن نطاق تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة، وفق توضيح زهير عبدالله إمام، الخبير القانوني في لجنة الخبراء التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بحقوق الطفل ورفاهه.

لعنة لا تنتهي

يقول المتخصص النفسي مبارك مامان، المدير الدولي لبرامج حماية الطفل من الإساءة والاستغلال في منظمة "Save the Children"، إن حمل المعدات الثقيلة يعرّض الأطفال لمشكلات في العمود الفقري، وإن انفجار الأسلحة أو التعرّض لإطلاق الرصاص قد يؤدّي إلى فقدان أحد الأطراف. كما يعرّضهم حفر الخنادق لإصابات في الجهاز التنفسي وأمراض جلدية. ويضيف أن بعض الأطفال يعانون من إعاقات تستمرّ معهم، ومن اضطرابات نفسية تشمل القلق المزمن. ويصعب عليهم الاندماج مجدداً حين يعاملهم محيطهم الاجتماعي كمجرمين، ما يزيد عزلتهم، بالإضافة للحرمان من التعليم وزيادة خطر الاستغلال بعد الحرب، فقد يصبحوا عرضة للانخراط في العصابات أو أي دورات عنف جديدة.

ويتجلى ذلك في حالة صلاح (14 عاما)، حيث كان منكبّا ورفاقه على حفر خندق قرب مدينة الفاشر شمال دارفور، وفرّ كل منهم إلى جهة بعد سماع إطلاق نار، وبعد دقائق وجد أن رفيقه أصيب، وخلال لحظات فارق الحياة، ما جعل صلاح يعيش في خوف دائم، حتى بعد أن عاد لأسرته لكن لم يستعد حياته السابقة، وتحول إلى شخص صامت خائف، يرفض مواصلة الدراسة أو لقاء أي شخص غير والدته وإخوته.

أما الطفل أبو بكر (14 عاما)، فقد كان يدرس في خلوة لتحفيظ القرآن في شرق النيل بولاية الخرطوم، قبل أن تختطفه ورفاقه قوة تتبع مليشيا الدعم السريع، ومن ثم نقلتهم إلى معسكر في ولاية نهر النيل، حيث كُلّفوا بمهام التنظيف والطهي وخدمة العساكر. وعلى الرغم من هروبه، وعودته إلى أسرته، ما زال يعاني من كوابيس ونوبات هلع، لذا تسعى الأسرة إلى مغادرة السودان أملا في أن يستعيد أبوبكر حياته.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.