لبنان| الاحتلال يختطف شقيقين من شبعا ويعلن قصف شحنة أسلحة على الحدود
اختطف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شقيقين لبنانيين من عائلة حمدان من بلدة شبعا، بقضاء حاصبيا، جنوبي البلاد بعد قيام جنوده بمداهمة منزلهما وتفتيشه وتخريب محتوياته وبعثرتها. توازياً، قصف الجيش ما قال إنها "شحنة وسائل قتالية"، في جنتا على الحدود اللبنانية السورية، كانت في طريقها إلى حزب الله.
تعمق أكثر
وقال مصدر في بلدية شبعا لـ"العربي الجديد" إنّ "قوّة إسرائيلية توجّهت في ساعات الفجر إلى البلدة، التي لا يزال أهلها صامدين فيها، وتحديداً باتجاه محلّة حي القاطع، عند الأطراف، ومعها أيضاً جرافة، واقتادت بداية الشاب محمد فارس حمدان، ثم طالبت والده بإحضار ابنه الثاني أسعد، وهو راعٍ، وهدّدت بهدم المنزل، فحضر الأخير، قبل اختطاف الشقيقين والانسحاب". وأشار المصدر إلى "عدم وجود معلومات في الوقت الحالي عن الشقيقين، مع العلم أنّ لهما شقيقاً يدعى ماهر فارس حمدان، اعتقله جيش الاحتلال في يونيو/حزيران 2025، من جبل الشيخ، وهو مدني، ويرعى الغنم، ليرتفع بذلك عدد أسرى هذه العائلة إلى ثلاثة".
ووصف المصدر الوضع في البلدة بـ"الصعب"، مشيراً إلى "وجود نحو 800 عائلة صامدة، لكنها تعيش بحذر وسط ترقّب لما ستؤول إليه الأوضاع"، وأوضح أن دخول جيش الاحتلال إلى البلدة يكون عادة من طريق شقّها من بوابة مزارع شبعا المحتلة للدخول إلى منطقة البيادر وحي القاطع والبلدة. كما أشار إلى أن "هناك أسيراً أيضاً من بلدة شبعا، وهو سامي عماد صعب، الذي اعتقل في إبريل/نيسان 2026، من منزله، وهو مدني".
على صعيد متصل، دان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب "بأشد العبارات التوغل العسكري الذي نفذته قوة من جيش الاحتلال في بلدة شبعا، والذي أسفر عن مداهمة منزل فارس حمدان، والعبث بمحتوياته، واختطاف الشقيقين أسعد ومحمد فارس حمدان واقتيادهما قسراً إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد المركز أن استمرار عمليات التوغل البري، وانتهاك حرمة المنازل المدنية، واختطاف المواطنين اللبنانيين من داخل قراهم الآمنة، يشكل خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية، وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع، ومناهضة لاتفاقية مناهضة التعذيب، فضلاً عن كونه انتهاكاً مباشراً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وطالب المركز بـ"التحرك الفوري للحكومة اللبنانية، من خلال دعوة رئاسة مجلس الوزراء والجهات الأمنية والعسكرية المعنية إلى متابعة هذه القضية بصفة عاجلة، وتحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية أهالي القرى الحدودية في الجنوب ووضع حد للاعتداءات المتكررة"، كما طالب وزارة الخارجية بـ"تقديم شكوى رسمية وعاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشأن هذا الخرق الخطير، وإدراج ملف اختطاف الأشقاء الثلاثة (ماهر، أسعد، ومحمد حمدان) ضمن أولويات التحرك الدبلوماسي والقانوني".
وإلى جانب ذلك، طالب المركز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة المعنيين بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، بالتدخل الفوري للكشف عن مصير الشقيقين المختطفين اليوم، وضمان سلامتهما الجسدية والنفسية من أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، والضغط للإفراج الفوري عنهما وعن شقيقهما ماهر وجميع الأسرى والمختطفين اللبنانيين.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت هيئة ممثلي الأسرى والمحرّرين في لبنان ارتفاع عدد الأسرى والمختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 43، 40 منهم اعتُقلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، بينهم 18 خلال سريان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قبل تجدّد العدوان في 2 مارس/آذار 2026.
الاحتلال يقصف السلسلة الشرقية للبنان
وعلى مستوى التطورات الميدانية، نفذ جيش الاحتلال، منذ ساعات الفجر حتى صباح اليوم، سلسلة اعتداءات، لم تقتصر فقط على الجنوب، بل شملت بغارة جرود السلسلة الشرقية في البقاع اللبناني. وجنوباً، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي دوحة كفررمان، ووادي السلوقي، ووادي الحجير، ووادي زبقين، وزوطر الشرقية.
في المقابل، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين، أن الغارة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي وطاولت السلسلة الشرقية، استهدفت "شحنة من الوسائل القتالية التي كانت مخصصة لحزب الله الإرهابي"، على حد تعبيره، وذلك في منطقة جنتا على الحدود السورية اللبنانية. وزعم جيش الاحتلال أن "الهدف من إرسال الوسائل القتالية هو تعزيز الإمكانات العملياتية لحزب الله لغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش".
وتأتي هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة رغم توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق الإطار في واشنطن بتاريخ 26 يونيو/حزيران الماضي، والمطالب اللبنانية المتكرّرة بضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية واستكمال عملية الانسحاب في سياق المناطق التجريبية التي انطلقت في يوليو/تموز الماضي، وشملت ثلاث بلدات هي زوطر الغربية وصريفا وفرون، قبل أن تصطدم العملية برفض إسرائيلي للانسحاب من بلدات أخرى، بزعم فشل المرحلة الأولى.
لبنان يحاول النأي بنفسه عن تطورات المنطقة
ويشهد لبنان حراكاً دولياً مكثفاً في هذه الفترة، في محاولة للنأي بساحته عن التطورات التي تحصل في المنطقة، وسط مخاوف من انعكاس أي تصعيد عسكري على الخطّ الإيراني الأميركي الإسرائيلي على الميدان اللبناني، إلى جانب العمل على إنهاء الحرب على أراضيه وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ودعم الدولة في جهودها لبسط سيطرتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، والمساعدة على حلّ أزمة الفراغ الأمني الدولي الذي ممكن أن يتركه رحيل قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) من الجنوب مع انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، من دون الاتفاق على بديل لها.
وفي السياق، يجري السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لقاءات اليوم في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين، بشأن ترتيبات المرحلة التالية لانتهاء تفويض يونيفيل، وسط تأكيدات لبنانية بضرورة إيجاد حلّ لهذا الملف، علماً أن لبنان يؤيد التجديد ليونيفيل، أو ؤنشاء قوة بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة. وقال والتز ليل أمس الأحد "لقد وصلت إلى بيروت، وأؤكّد أن لبنان يقف أمام فرصة حقيقية لرسم مستقبل قائم على السيادة والأمن. والولايات المتحدة حاضرة لدعم هذا المسار، ولتحديد ما يلزم لتحقيقه بوضوح تام. ومن هذا المنطلق، حضرت إلى هنا شخصياً للوقوف على حقائق المرحلة الانتقالية وبحث الخطوات المقبلة للقوات الأممية المتحدة ولوكالات الإغاثة".
ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز: لقد وصلت اليوم إلى بيروت، وأؤكّد أن لبنان يقف أمام فرصة حقيقية لرسم مستقبل قائم على السيادة والأمن. والولايات المتحدة حاضرة لدعم هذا المسار، ولتحديد ما يلزم لتحقيقه بوضوح تام. ومن هذا المنطلق، حضرت إلى هنا شخصيًا للوقوف على حقائق المرحلة الانتقالية وبحث الخطوات المقبلة للقوات الأممية المتحدة ولوكالات الإغاثة.
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) November 15, 2026
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ "لبنان يتمسّك بموضوع تجديد ولاية يونيفيل، لكنه يستبعد حصول ذلك، خصوصاً في ظل الفيتو الأميركي، من هنا تمسّكه بضرورة إنشاء قوّة بديلة تكون تحت مظلة الأمم المتحدة، كما وتمسّكه بالقرارات الدولية خاصة القرار 1701، إلى جانب تطبيق اتفاق الإطار، وهو ما سينقله المسؤولون اللبنانيون إلى والتز". إلى ذلك، يترقب لبنان زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى بيروت، حيث من المنتظر أن يلتقي يوم الأربعاء المسؤولين اللبنانيين، ويبحث معهم أبرز الملفات المرتبطة بتطورات المنطقة ولبنان والعلاقات الثنائية والمشاريع المشتركة سيما المتصلة بقطاع الطاقة.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗