23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/61703

الملاذات الآمنة تخذل المستثمرين... كيف تحمي أموالك حين تهتز الأسواق؟

لم تعد السندات الحكومية والذهب يوفران حماية مضمونة للمستثمرين حين تهبط الأسهم. ففي الأسبوع المنتهي الجمعة الماضي، تعرّضت سندات الخزانة الأميركية لأكبر موجة بيع أسبوعية منذ أكثر من 18 شهراً. وارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات من 4.86% في 6 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5.15%، فيما صعد عائد السندات لأجل عامين من 4.51% إلى 4.88%. ويعني ارتفاع العوائد تراجع أسعار السندات، بعدما لجأ إليها المستثمرون قبل أيام للتحوط من هبوط الأسهم. وتراجع الذهب 4.5% خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يرتفع 0.3% في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، إلى نحو 3,892 دولاراً للأوقية.

تعمق أكثر

وكان المعدن الأصفر قد هبط في أواخر أكتوبر/تشرين الأول بالتزامن مع الأسهم إلى أدنى مستوى له في عام، فيما تجاوز تقلبه السنوي 15%، مقترباً من مستوى تقلب مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وتكشف هذه التحركات أن الأصول التي اعتاد المستثمرون اللجوء إليها في أوقات الاضطراب لا تؤدي دورها بالطريقة نفسها في كل أزمة. فعندما تراجعت الأسهم هذا الشهر، اتجه مستثمرون إلى سندات الخزانة الأميركية والين الياباني، قبل أن تنعكس حركة السندات مع ارتفاع العوائد. وتتوقف قدرة الأصل على توفير الحماية على طبيعة الخطر الذي يضغط على الأسواق، فمخاوف التضخم ورفع الفائدة قد تدفع المستثمرين إلى بيع السندات والأسهم معاً، فيما يمكن للتوترات السياسية والحروب أن ترفع أسعار النفط وتزيد الضغوط على العوائد.

الملاذات الآمنة تتقلص

وقال الرئيس العالمي لأبحاث العملات العشر الأكثر تداولاً ورئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في أميركا الشمالية لدى بنك ستاندرد تشارترد، ستيف إنغلاندر، وفق وكالة رويترز، إن الخيارات المتاحة للمستثمرين من الملاذات الآمنة بدأت تتقلص. وأضاف أن الأصل الذي يحقق أقوى أداء بعد صدمة ما قد يكون أحياناً الأصل الذي راهن المستثمرون على تراجعه، ثم اضطروا إلى شرائه مجدداً لتغطية مراكزهم. وتظل سندات الخزانة الأميركية أكبر أسواق السندات وأكثرها سيولة في العالم، ما يجعلها مقصداً للمستثمرين عند تراجع الثقة بالأسهم، لكن ارتفاع التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية يضعفان جاذبيتها، إذ تؤدي زيادة العوائد إلى خفض أسعار السندات القائمة، وقد تجعل المستثمرين يطلبون عائداً أعلى مقابل الاحتفاظ بها.

ويرى خبير الاقتصاد الكلي لدى شركة "إف إتش إن فاينانشال"، ويل كومبرنول، أن سندات الخزانة تظل جذابة عندما تسود أجواء العزوف عن المخاطرة، لكن خيارات الحماية تصبح محدودة عندما تكون المخاطر تضخمية أو جيوسياسية. وأشار، بحسب الوكالة، إلى أن تقلبات الأسواق المرتبطة بالمخاوف المالية في فرنسا أظهرت أن السندات الأميركية لا تزال تحتفظ بمكانتها ملاذاً آمناً في بعض الظروف. غير أن مستويات الاقتراض الأميركي تضيف مخاطر أخرى إلى سوق السندات. ويبلغ الدين الأميركي 40 تريليون دولار، فيما يقترب العجز السنوي من تريليوني دولار، وتصل مدفوعات الفائدة إلى 1.1 تريليون دولار سنوياً.

وأكد أستاذ التمويل في كلية فوكوا للأعمال بجامعة ديوك، كامبل هارفي، أن هذه الأعباء تجعل سندات الخزانة تنطوي على مخاطر إضافية. ويؤثر تراجع قدرة السندات على موازنة حركة الأسهم في المحافظ التقليدية التي توزع استثماراتها بين الأصلين. وقال هارفي إن المحفظة التي تتكون من 60% أسهماً و40% سندات تعرضت لضغوط قوية، بعدما تحرّكت الأسهم والسندات في الاتجاه نفسه خلال بعض موجات الهبوط، بدلاً من أن يعوض أحدهما خسائر الآخر. وأضاف أن فائدة التنويع بينهما تراجعت مقارنة بما كانت عليه تاريخياً.

تقلّب الذهب والعملات

ولم يوفر الذهب حماية ثابتة على المدى القصير، رغم سمعته التاريخية ملاذاً آمناً. وقال هارفي إن المعدن النفيس يتمتع بموثوقية عالية به على المدى الطويل جداً، لكنه قد يكون متقلباً خلال فترات أقصر. وتكاد العلاقة بين حركة الذهب والأسهم تنعدم في المتوسط خلال فترات تمتد من ثلاثة إلى خمسة أعوام، إلا أن هذا المتوسط لا يمنع اختلاف العلاقة بشدة في الأجل القصير. كما أن المفاجآت التضخمية الصعودية ترتبط عادة بضعف الأسواق، وقد يتراجع الذهب خلالها أيضاً.

وقالت الرئيسة العالمية لأبحاث السلع الأولية لدى ستاندرد تشارترد، سوكي كوبر، إن دور الذهب تغير مع تزايد إقبال المستثمرين عليه بوصفه أصلاً عالي الجودة وسهل التسييل يمكن اللجوء إليه في الظروف الاستثنائية، لكن هذه السيولة قد تدفع المستثمرين إلى بيع الذهب عندما تتراجع الأسهم بشدة ويحتاجون إلى توفير أموال لتغطية طلبات الهامش. ويزداد هذا الاحتمال عندما يكون المعدن قد ارتفع إلى مستويات قياسية، إذ قد يفضّل المستثمرون تسييل جزء من حيازاتهم لتغطية الخسائر في أصول أخرى. وعلى المدى الطويل، لا تزال عوامل عدة تدعم الذهب، منها مشتريات البنوك المركزية التي سجلت مستويات قياسية منذ عام 2022، والمخاوف من ارتفاع الديون العالمية، وتراجع الاعتماد على الدولار، وفقدان العملات قيمتها، وفق "رويترز".

ولا توفر العملات الرئيسية حماية مطلقة بدورها. فالفرنك السويسري مرتفع القيمة، واليورو يواجه تحديات سياسية واقتصادية، فيما قد يتأثر الجنيه الإسترليني بالتحولات السياسية في بريطانيا. أما الين الياباني، فقد يكون ملاذاً مناسباً عندما لا تكون تقلبات السوق مدفوعة بأسعار النفط، نظراً إلى اعتماد اليابان على استيراد الطاقة وحساسية عملتها تجاه ارتفاع كلفتها. ويمنح الدولار المستثمرين خياراً يجمع بين السيولة والعائد. وقال إنغلاندر إن المستثمر يستطيع شراء سندات الخزانة الأميركية والحصول على عائد يقارب 4.5%، ثم تأجيل قرار الاستثمار في أصول أخرى إلى أن تهدأ التقلبات. ورأى أن الدولار قد يكون، بحكم الأمر الواقع، الأكثر أماناً بين الملاذات المتاحة، وإن كان ذلك لا يجعله محصناً من المخاطر.

توزيع الاستثمارات

ولا يرى الخبراء أن أصلاً واحداً يوفر حماية موثوقاً بها في جميع الظروف. وتشمل المحفظة الدفاعية مزيجاً من الذهب وسندات الخزانة والسلع والأصول الحقيقية الأخرى والسندات المرتبطة بالتضخم، إلى جانب استراتيجيات استثمار نشطة. ومن هذه الاستراتيجيات الاستثمار في الشركات ذات الجودة العالية مع تقليل التعرض للشركات الأقل جودة، وهو ما قد يحد من الخسائر خلال موجات الهبوط الحادة. كما يمكن لاستراتيجيات تتبع اتجاهات الأسعار أن تحقق أداء جيداً خلال تراجع الأسواق. ولا تعمل هذه الأدوات بموثوقية إذا استخدم كل منها بمفرده، بحسب هارفي، لكن الجمع بينها يزيد فرص نجاح المحفظة الدفاعية، لذلك لا تعتمد حماية الأموال على العثور على ملاذ آمن واحد، بل على توزيع الاستثمارات بين أصول تختلف استجابتها للأزمات، مع إدراك أن التنويع قد يحد من الخسائر ولا يلغيها.

وتدعم تحليلات صندوق النقد الدولي تراجع فاعلية توزيع الاستثمارات التقليدي بين الأسهم والسندات، إذ بات الأصلان يتحركان معاً في موجات الهبوط الحادة منذ عام 2020، بعد أن كان تراجع الأسهم يقابله عادة ارتفاع السندات. ويربط الصندوق هذا التحول بصدمات التضخم والعرض، إلى جانب زيادة إصدارات الدين الحكومي، محذراً من أن الاعتماد على العلاقة التاريخية بين الأصلين قد يقلل تقدير المخاطر في المحافظ الاستثمارية. ولا تتعلق المخاطر بنوع الأصول وحده، بل بقدرة المستثمر على تسييلها وقت الحاجة. ووجد تحليل لبنك التسويات الدولية أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة في 75% من فترات الضغط المرتفع التي درسها، وأن الصناديق ذات الاحتياطيات النقدية المحدودة كانت أكثر عرضة لخروج الأموال. وقد تدفع موجات السحب هذه الصناديق إلى بيع أصول أقل سيولة، ما يفاقم ضغوط السوق ويجعل الاحتفاظ بهامش من السيولة جزءاً من إدارة المخاطر.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.