الجنسية السورية: من يملك حقّ توريث الهوية؟
لم يكن مستغرباً أن يتحوّل الحديث عن منح المرأة السورية جنسيتها لأولادها إلى سجال اجتماعي سياسي واسع، ليصبح المشهد العام وكأننا أمام قضية خلافية لمستقبل بلد وهويته، لا في مواجهة حق أساسي يرتبط بمبدأ المساواة والمواطنة بين السوريين. فما إن أُعلن مقترح يتيح للسوريات المتزوجات من أجنبي منح الجنسية لأطفالهن، حتى قامت الدنيا ولم تقعد، لتنقسم الآراء ويدور السجال بين طرف رأى فيه تصحيحاً لمسار قانوني لطالما جرى الحديث عنه والمطالبة به في العقود الأخيرة، وطرف مستعد للوقوف في كل أمر أو قرار أو قانون من شأنه وضع المرأة في صف واحد وعلى قدم المساواة مع الرجل، تحت ذرائع واهية تتصل تارة بالهوية الوطنية والديمغرافيا السورية أو لاعتبارات أمنية وسياسية.
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية، في 4 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، مقترحاً يقضي بمنح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من أجانب، وذلك في نقاش حول سبل معالجة العوائق التي تحول دون حصول الأطفال على الهوية القانونية في مقر الأمم المتحدة في جنيف. يتضمن المقترح شروطاً محدّدة تتعلق بتسجيل الزواج رسمياً، وأن تكون الأم سورية بالأصل، وألا يكون مقدّم الطلب مداناً بجرائم، فضلاً عن موافقة الجهات المعنية. لتبدأ النقاشات المحتدمة في الموضوع، وليعيد هذا الإعلان فتح ملف قديم في المجتمع السوري كثيراً ما طُرح للنقاش من دون أن يجد آذاناً صاغية في العهود السابقة بحجج شتى، لكنه يُطرح حالياً في سياق سياسي مختلف وأوضاع محلية ودولية مغايرة لما كان عليه الحال سابقاً، إذ تتحدّث السلطة الانتقالية في سورية عن بناء مؤسّسات وإصلاح تشريعات وإعادة تعريف المواطنة وعلاقة الدولة بالفرد، فهل ستتمكّن من سنّ قانون كهذا، بما يضمن المساواة الكاملة لكل المواطنين من دون تفريق بين من وقفت مع الثورة أو ضدها أو كانت على الحياد؟ هل يمكن أن تعلن السلطة الانتقالية ثورة تشريعية ستكون سابقة في تاريخ التشريعات السورية؟
قضية الجنسية أكبر من أن تكون مجرّد وثيقة رسمية أو قيد في سجل الأحوال المدنية أو بطاقة شخصية، إنها رابطة قانونية وسياسية تحكم العلاقة بين الفرد والدولة
ينص قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 على أنه يعتبر سورياً حكماً كل من ولد لأب سوري، سواء كانت الولادة داخل سورية أو خارجها، ومن ولد لأم سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً، ومن ولد لأبوين مجهولين "اللقيط". كذلك يبدو واضحاً أن حقّ الأم بمنح جنسيتها لطفلها مرهون بجهالة نسب الأب، في مفارقة عجيبة تبين أنّ الأمر يتعلق بتمييز تشريعي واضح، يجعل حق الرجل في نقل الجنسية أصيلاً لا نقاش فيه، بينما يتحول حق المرأة نفسه إلى استثناء تحكمه ضوابط وشروط قانونية واجتماعية وفقهية.
يغيب عن أذهان بعضهم، بمن فيهم المشرع، جهلاً أو عمداً، أن قضية الجنسية أكبر من أن تكون مجرّد وثيقة رسمية أو قيد في سجل الأحوال المدنية أو بطاقة شخصية يحملها السوري في حقيبته أو جواز سفر يتيح له التنقل بين البلدان، إنها رابطة قانونية وسياسية تحكم العلاقة بين الفرد والدولة، بكل ما فيها من حقوق الإقامة والعمل والتنقل والمشاركة في الحياة العامة، وتمنح حاملها شعوراً بالانتماء إلى هذا البلد واعترافاً قانونياً بوجوده.
يبدو أن النقاش الدائر في سورية عن حق الأم بمنح جنسيتها لأولادها لم يطرح أو لا يُناقش باعتباره استحقاقاً قانونياً نابعاً من مبدأ المساواة باعتبارها حالة صحية سليمة تتماهى مع الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية التي وقّعتها سورية، لكنه دخل منذ البداية في دائرة من التجاذبات السياسية والأمنية والاجتماعية، وبدأ بعضهم بفرز الأمهات السوريات اللواتي يحق لهن منح الجنسية في حال إقرار القانون، والتمييز بين أطفال المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى سورية في أثناء الحرب وفقاً للجهة التي قاتلوا في صفها، فضلاً عن طرح التقسيمات الطائفية والمذهبية وسواها، الأمر الذي ضرب بالمساواة بين الجنسين عرض الحائط، ووضعنا أمام أسئلة وجودية جوهرية حول طبيعة الدولة التي يُراد بناؤها: هل تُمنح الحقوق على أساس المواطنة والقانون؟ أم على أسس أمنية وسياسية ودينية تختلف بحسب هوية الأشخاص وخلفياتهم؟
ينبغي التعامل مع موضوع الجنسية في سورية بوصفه إصلاحاً تشريعياً شاملاً، لا مجرد معالجة استثنائية لفئة محددة من النساء والأطفال
من حقّ الدولة أن تتحقق من الوثائق والوقائع القانونية، وأن تتعامل مع المخاطر الأمنية بحذر، ووفق إجراءات قضائية واضحة، لكن ليس من حقها أن تُحمّل الطفل تبعات جنسية أبيه أو تاريخه أو انتماءاته السياسية والعسكرية، فالأطفال لا يرثون المسؤولية الجنائية عن آبائهم، ولا يجوز أن تتحول أفعال الأب إلى عقوبة قانونية واجتماعية تلاحق الابن طوال حياته، وسيفاً مسلطاً على رقبته يعوق حركته ويحرمه حق الحياة، وإنْ كان ثمة حالات تستدعي معالجة قانونية وأمنية خاصة، يجب أن تخضع لمعايير فردية، لا أن تتحوّل ذريعة لتكريس التمييز بين الرجل والمرأة وتعزيز الانقسامين، الطائفي والمذهبي، لأن استمرار الخلط بين حق المرأة في المواطنة والحسابات الأمنية لا يمكن أن يفضي إلى حلول، بل من شأنه تحويل الحقوق الأساسية إلى امتيازات قابلة للمنح وفق معايير تمييزية مبنية على أهواء الجهة المانحة وأيديولوجيتها.
هناك من يرى الهوية السورية امتيازاً ذكورياً لا يحقّ لغير الرجل التصرف بها، فما إن يطرح موضوع منح الجنسية لأطفال الأم السورية، حتى ينبري كثيرون بتقديم الحجج والاعتراضات والمخاوف، بذريعة أن من شأن هذا الإجراء التأثير بالهوية الوطنية، ويفتح الباب أمام تغييرات في التركيبة السكانية. وتستدعي هذه الحجج إعادة النظر في تعريف الهوية الوطنية، فهي ليست ملكاً لجنس محدّد كما يعتقد بعضهم، ولا يمكن أن تُختزل في رابطة الدم الذكورية، بل إنها علاقة تاريخية وثقافية واجتماعية وسياسية تشكلت من خلال تفاعل الجماعات والمكونات المتعدّدة.
أفرزت سنوات الحرب الطويلة أوضاعاً إنسانية واجتماعية وقانونية معقدة، مختلفة عما كانت عليه قبلها، من فقدان الوثائق المدنية، وتفكك العائلات والنزوح واللجوء والتشرّد، وغياب الآباء وانقطاع أخبارهم وأثرهم، وغيرها من حالات وضعت الحالة السورية في وضع يتطلب دراسة مستفيضة للواقع الراهن بعيداً عن الأفكار المقولبة الجاهزة، فلم يعد التمييز بشأن الجنسية مسألة نظرية وثانوية يمكن تأجيلها في الظروف الراهنة، بل هي مسألة آنية وجودية من شأنها أن تزيد من هشاشة الأطفال والأمهات الذين يواجهون ظروفاً قاسية.
لا يمكن فصل الجدل الجاري بشأن قانون الجنسية عن البنية الثقافية والاجتماعية التي ما زالت تنظر إلى المرأة من خلال علاقتها بالرجل، بوصفها تابعة له
تُطرح قضية حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأولادها في مرحلة جديدة من تاريخ سورية، وفي وقت تتحدث فيه السلطة الانتقالية عن إعادة بناء الدولة وإصلاح مؤسّساتها وتشريعاتها، ليصبح قانون الجنسية واحداً من أعقد الاختبارات العملية أمام السلطة الحاكمة في دمشق. فالدولة الحديثة لا تقاس فقط بقدرتها على إدارة المؤسّسات وفرض النظام واستعادة السيطرة على أراضيها، بل بمدى قدرتها على تحقيق المساواة بين مواطنيها وحماية الحقوق الفردية التي يضمنها الدستور، من دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الانتماء الاجتماعي، فلا يمكن تصوّر دولة مواطنة طالما بقيت المرأة خاضعة لقوانين وتشريعات تمنح الرجل حقوقاً وامتيازات لا تتمتع بها.
في السياق، لا يكفي أن يطرح موضوع الجنسية للنقاش على مستوى واسع، وأن تعلن السلطات أن مقترح تعديل قانون الجنسية وصل إلى مرحلة متقدمة، بل ينبغي التعامل معه بوصفه إصلاحاً تشريعياً شاملاً، لا مجرد معالجة استثنائية لفئة محددة من النساء والأطفال تحاكي توجهات بعضهم وأيديولوجياتهم.
من جانب آخر، لا يمكن فصل الجدل الجاري بشأن قانون الجنسية عن البنية الثقافية والاجتماعية التي ما زالت تنظر إلى المرأة من خلال علاقتها بالرجل، بوصفها تابعة له، أكان أباً أم زوجاً أم أخاً، فحتى عندما يتعلق الأمر بأطفالها، تضطر المرأة إلى خوض معركة لإثبات أهليتها القانونية والأخلاقية لمنحهم هويتها، وهنا تتجاوز القضية حدود قانون وتشريع لتلامس مسألة أكثر تعقيداً وسؤالاً أكثر إلحاحاً: إلى أي مدى تغيرت نظرة المجتمع السوري إلى المرأة بعد كل تلك المعاناة؟ وإن كانت قد تغيرت، فبأي اتجاه؟ هل أصبحت أكثر تحرراً وانفتاحاً وقبولاً بها شريكاً في كل مناحي الحياة؟ أم باتت أكثر تشدداً ورفضاً وتأكيداً للأدوار النمطية للمرأة واعتبارها كائناً من الدرجة الثانية في سلم الحقوق والقوانين؟
يشكل التناقض بين الدور الاجتماعي الذي تؤديه المرأة والحقوق القانونية التي تتمتع بها، فجوة عميقة بين الواقع والتشريع، ولا يمكن بأي حال الحديث عن إعادة بناء الدولة والمجتمع السوري دون سد هذه الفجوة، فإعادة البناء لا تعني ترميم المؤسسات فقط، بل لا بدّ من إعادة النظر في العلاقات القانونية والاجتماعية التي تحدد موقع الفرد ودوره داخل هذه الدولة وضمن تلك المؤسسات. ... فإذا كانت المرأة السورية جزءاً من الدولة، وتشارك في صناعة ذاكرتها وثقافتها ومستقبلها، فلماذا تصبح خارج حق تحديد هوية أبنائها عندما يتعلق الأمر بالجنسية؟ ليبقى السؤال عالقاً: من يملك حق توريث الهوية؟!
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗