إيران وبناء القدرة التكنولوجية والتراكم المعرفي الذاتي
تتطلب قوة الدول تكنولوجياً امتلاك الإنسان القادر على فهم الآلة والمؤسسة لحفظ المعرفة والصناعة للتحويل، إذ لا يمكن استورد التراكم التاريخي للمعرفة جاهزاً بل يجب بناؤه ذاتياً عبر الأجيال.
الدول لا تصبح قوية تكنولوجياً لأنها تملك آلات متقدمة، وإنما لأنها تملك الإنسان القادر على فهم الآلة، والمؤسسة القادرة على حفظ المعرفة وتوثيقها، والصناعة القادرة على تحويلها إلى قدرة، والجيل الجديد القادر على تطوير ما صنعه الجيل السابق. يمكن أن تستورد الدولة التكنولوجيا، ويمكن أن تشتري المعدات، ويمكن أن تستعين بالخبراء، لكنها لا تستطيع أن تستورد التراكم التاريخي للمعرفة جاهزاً. ذلك التراكم لا بد أن تبنيه بنفسها، إنساناً بعد إنسان، وجيلاً بعد جيل، وتجربة بعد تجربة.
تعمق أكثر
ما الذي يجعل التراكم المعرفي ممكناً؟
التراكم المعرفي لا يحدث تلقائياً لمجرد وجود جامعات أو مصانع. فهو يحتاج إلى شروط مؤسسية دقيقة، مثل نظام تعليمي ينتج عقلاً قادراً على السؤال، لا الحفظ فقط، ومؤسسة توثق المعرفة بدل أن تحتكرها في أفراد، وصناعة تربط البحث بالسوق والاحتياج الوطني، وسياسة تكنولوجية تختار المجالات التي تُبنى فيها القدرة بدل تشتيت الموارد، وثقافة إدارية تسمح بالفشل المنظم وتعتبره مدخلاً للتعلم لا سبباً للعقاب. وبدون هذه الشروط، قد تملك الدولة معدات متقدمة ومختبرات حديثة، لكنها تظل عاجزة عن تحويلها إلى قدرة قابلة للتجديد.
عندما ننظر اليوم إلى جهاز طرد مركزي متطور، أو إلى صاروخ، أو إلى طائرة مسيرة، فإن ما نراه هو النتيجة النهائية، جهاز مكتمل، ومنظومة تعمل، وقدرة أصبحت موجودة بالفعل، لكن ما لا نراه بسهولة هو القصة الطويلة التي سبقت هذه النتيجة؛ قصة عشرات السنين من التعليم والتدريب والبحث والتجربة والخطأ، ومن العمل الذي شارك فيه علماء ومهندسون وفنيون ومختصون ومؤسسات بحثية وصناعية. وهنا تكمن واحدة من أكثر الحقائق التي يغفل عنها غير المتخصصين، فالتكنولوجيا المتقدمة ليست مجرد أجهزة يمكن شراؤها، وإنما معرفة يجب بناؤها، ولا تبنى إلا ببيئة مؤسسية قادرة على التوثيق والمراجعة والسماح بالفشل المنظم.
التكنولوجيا المتقدمة ليست مجرد أجهزة يمكن شراؤها، وإنما معرفة يجب بناؤها، ولا تبنى إلا ببيئة مؤسسية قادرة على التوثيق والمراجعة والسماح بالفشل المنظم
فلو كانت صناعة هذه القدرات سهلة، لكانت دول كثيرة في العالم قد امتلكتها. لكن امتلاك المال لا يكفي، وامتلاك الجامعة لا يكفي، وحتى شراء أحدث المعدات لا يعني امتلاك التكنولوجيا. الفارق الحقيقي يبدأ عندما تستطيع الدولة أن تنتقل من مرحلة استخدام التكنولوجيا إلى مرحلة فهمها، ثم إنتاجها، ثم إصلاحها، ثم تطويرها، ثم نقل المعرفة الخاصة بها إلى جيل جديد، لكن هذا الانتقال لا يكتمل إلا إذا كانت الدولة قادرة على الاختيار والتفاوض والانفتاح المحسوب على المعرفة العالمية، ليست مجرد دولة منغلقة على نفسها.
معركة امتلاك المعرفة
الدولة قد تستورد جهازاً اليوم، لكنها قد تفقد القدرة على استيراده غداً بسبب حرب أو عقوبات أو تغير سياسي. أما إذا أصبحت المعرفة موجودة في جامعاتها ومختبراتها ومصانعها، وأصبح لديها جيل قادر على تعليم الجيل الذي يليه، فإن التكنولوجيا تتحول من منتج مستورد إلى قدرة وطنية قابلة للتجدد. وهنا تكمن أهمية التجربة الإيرانية بالنسبة إلى أي دولة تدرس مفهوم الاستقلال التكنولوجي، لكن بوصفها حالة دراسية في بناء قدرات محدودة تحت العقوبات، لا بوصفها نموذجاً كاملاً أو قابلاً للنسخ كما هو. وربما تكون الخلاصة الأوسع من التجربة كلها، أن الاستقلال التكنولوجي لا يبدأ من المصنع، وإنما يبدأ من الإنسان؛ ثم يتحول الإنسان إلى معرفة، والمعرفة إلى مؤسسة، والمؤسسة إلى صناعة، والصناعة إلى قدرة استراتيجية.
لم تكن رحلة إيران في بناء قدراتها النووية والصاروخية مجرد عملية شراء معدات من الخارج ثم تشغيلها، بل كانت، على مدى عقود، عملية طويلة ومعقدة لبناء رأس مال بشري ومؤسسات علمية وقدرة صناعية قادرة على الاستمرار في ظل الحرب والعقوبات والقيود على التكنولوجيا. غير أن هذا لا يعني أنها حققت استقلالاً تكنولوجياً شاملاً؛ فالقدرات التي بنتها تركزت في مجالات استراتيجية محددة، وظلت مكلفة، ومعزولة جزئياً عن شبكات المعرفة العالمية، ومتحملة أعباء السرية والبيروقراطية وهجرة الكفاءات.
لم تكن رحلة إيران في بناء قدراتها النووية والصاروخية مجرد عملية شراء معدات من الخارج ثم تشغيلها، بل كانت، على مدى عقود، عملية طويلة ومعقدة لبناء رأس مال بشري ومؤسسات علمية وقدرة صناعية
والأهم أن هذه الرحلة لم تبدأ من نقطة الصفر. ففي عهد الشاه، بدأت إيران تعاونها النووي مع أميركا عام 1957، وأنشأت لاحقاً منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عام 1974، كما أرسلت أعداداً من الطلاب والمهندسين إلى جامعات ومراكز بحثية في أميركا وأوروبا. وبحلول الثورة الإسلامية عام 1979، كانت قد تشكلت بالفعل نواة من الكوادر التي تعرف أساسيات العلوم والهندسة النووية. وهذه التفاصيل التاريخية تحتاج دائماً إلى تدقيق المصادر وعدم تحميلها أكثر مما تحتمل.
لكن الثورة وما أعقبها من قطيعة مع أميركا، ثم الحرب العراقية - الإيرانية بين 1980 و1988، غيّرت طبيعة المهمة. فقد أصبحت إيران أمام مشكلة تتجاوز الحصول على التكنولوجيا، وهي كيف تحافظ على المعرفة الموجودة لديها، وكيف تعوّض ما فقدته من مصادر ومعدات وخبرات خارجية، وكيف تدرب جيلاً جديداً قادراً على مواصلة العمل؟ وتشير بعض الدراسات إلى أن إيران بعد الثورة واصلت تدريب كوادرها العلمية، بما في ذلك إرسال مهندسين ومتخصصين إلى الخارج في دول مثل باكستان وإيطاليا، في محاولة لتعويض النقص في الخبرات المتخصصة.
وهنا بدأت عملية طويلة تشبه، في جوهرها، إعادة بناء مدرسة علمية وصناعية تحت ظروف غير طبيعية. فلم يعد المطلوب من الباحث أن يتعلم النظرية فقط، بل أن يعرف كيف تتحول النظرية إلى جهاز يعمل. ولم يعد المطلوب من المهندس أن يشغل المعدات، بل أن يفهم كيف تُصنع. ولم يعد المطلوب من الفني أن يقوم بالصيانة، بل أن يعرف لماذا حدث العطل وكيف يمنع تكراره. وهذه النقلة هي التي تصنع القدرة التكنولوجية الحقيقية.
أين يظهر "التعب" الحقيقي؟
إذا أردنا أن نصف الجهد الذي بذله العلماء والمهندسون بدقة، فإن التعب لم يكن فقط في عدد ساعات العمل، بل في طول الطريق العلمي نفسه. العالم الذي يعمل على مسألة معقدة قد يقضي شهوراً أو سنوات قبل أن يحصل على نتيجة قابلة للاستخدام. والمهندس قد يصمم قطعة ثم يكتشف أن المادة المحلية لا تصلح. وفريق كامل قد يبني نموذجاً ثم يفشل الاختبار. وفي الصواريخ، قد يفشل اختبار الإطلاق بسبب مكون صغير. وفي التكنولوجيا النووية، قد تتسبب مشكلة في مادة أو تصنيع أو تحكم في توقف تجربة كاملة. ثم يبدأ العمل من جديد. وهنا تظهر واحدة من أهم صفات بناء القدرة التكنولوجية، فالتكنولوجيا لا تنتقل كاملة من الخارج؛ بل يعاد بناؤها داخل العقول والمختبرات، قطعة قطعة، وتجربة بعد تجربة، لكن هذا "التعب" لا يتحول إلى قدرة إلا إذا كانت المؤسسة قادرة على الاحتفاظ بما تعلمته من كل فشل، وإلا فإن كل جيل سيعيد اكتشاف الأخطاء نفسها.
العقوبات جعلت المشكلة أصعب
أضافت العقوبات والقيود على التصدير طبقة أخرى من الصعوبة. فبعض المواد والمعدات المستخدمة في التكنولوجيا المتقدمة كانت خاضعة لقيود، واضطرت إيران إلى البحث عن بدائل محلية أو استخدام شبكات شراء خارجية للحصول على بعض المكونات. وتشير تقارير متخصصة إلى أن إيران تمكنت من تصنيع أعداد كبيرة من أجهزة الطرد المركزي محلياً، لكنها ظلت تواجه صعوبات في الحصول على بعض المواد المتقدمة، مثل أنواع معينة من ألياف الكربون والفولاذ عالي المواصفات. والمشكلة في هذه المواد ليست أنها "سرية" فقط، بل إنها تحتاج إلى سلاسل توريد دقيقة، ومراقبة جودة صارمة، وخبرة معدنية متراكمة، وهي عناصر لا يمكن تعويضها بالقرار السياسي وحده.
التوطين لم يكن كاملاً
لم تصبح إيران مستقلة عن الخارج في كل عنصر، لكنها استطاعت في قطاعات مهمة أن تقلل اعتمادها الخارجي، وأن تبني قدرة محلية واسعة بما يكفي لاستمرار التطوير والإنتاج رغم القيود. وهذا يعني أن التوطين كان جزئياً وانتقائياً، لا شاملاً. وقد يكون هذا هو الدرس الأهم؛ فالاستقلال التكنولوجي ليس حالة "كل شيء أو لا شيء"، بل قدرة على إدارة نقاط الاختناق. الدولة التي تعرف أين تتمركز نقاط ضعفها، وتستثمر في تقليلها، تكون أقوى من دولة تدعي أنها أغلقت كل الثغرات. أما الدولة التي تكتفي بشراء الأجهزة دون فهم سلاسل توريدها، فإنها لا تملك استقلالاً، بل تملك هشاشة مؤجلة.
وما يراه الناس في النهاية منتجاً واحداً ناجحاً، كان وراءه تاريخ طويل من المحاولات التي لم تنجح، ومن المشكلات التي احتاجت إلى حلول، ومن المعرفة التي تراكمت تجربة بعد أخرى. وهذه تحديداً هي قيمة العمل العلمي الحقيقي، وهي أن الفشل نفسه يتحول إلى معرفة إذا امتلكت المؤسسة القدرة على فهمه والاستفادة منه، لكن الدرس لا يكتمل إلا بإضافة ما تدفعه الدول من ثمن العزلة، والسرية المفرطة، وهدر الموارد، وضعف الارتباط بالمعرفة العالمية، وهجرة الكفاءات.
لم تصبح إيران مستقلة عن الخارج في كل عنصر، لكنها استطاعت في قطاعات مهمة أن تقلل اعتمادها الخارجي، وأن تبني قدرة محلية واسعة بما يكفي لاستمرار التطوير والإنتاج رغم القيود
كيف نقيس الاستقلال التكنولوجي؟
الاستقلال التكنولوجي لا يُقاس بعدد المصانع ولا بحجم المعدات، وإنما بأسئلة أكثر دقة. هل تستطيع الدولة فهم التكنولوجيا التي تستخدمها؟ هل تستطيع إصلاحها دون انتظار الخارج؟ هل تستطيع إنتاج أجزاء منها محلياً؟ هل تستطيع تطويرها بعد ذلك؟ هل تملك مؤسسات توثق المعرفة وتحفظها من الضياع؟ وهل لديها جيل جديد قادر على تعليم نفسه وتعليم من بعده؟ وهل هي قادرة على الاختيار والتفاوض والانفتاح المحسوب على المعرفة العالمية بدل الانغلاق؟ هذه المؤشرات هي التي تفرق بين دولة "تشتري التكنولوجيا" ودولة "تمتلك القدرة التكنولوجية".
خلاصة التجربة الإيرانية، كخلاصة أي تجربة في بناء الاستقلال التكنولوجي، أن المعركة لا تُحسم في المصنع ولا في المختبر وحدهما، بل في الإنسان أولاً، ثم في المؤسسة التي تحفظ المعرفة وتنقلها، ثم في الصناعة التي تحولها إلى قدرة، ثم في السياسة التي تحمي هذا التراكم من العزلة والسرية المفرطة وهدر الموارد. ومن يبني قدرته على الفهم قبل أن تفرض عليه العزلة يستطيع الصمود؛ ومن يملك الأجهزة فقط ينهار حين تقطع عنه قطع الغيار. فالاستقلال التكنولوجي الحقيقي ليس انغلاقاً، بل قدرة على الفهم والاختيار والإصلاح والتطوير، مع انفتاح محسوب على المعرفة العالمية.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗