أرامكو السعودية تستدين رغم الأرباح... تحوّط ضد الصدمات
تثير المفاوضات المتقدمة التي تخوضها شركة أرامكو السعودية للحصول على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 10 مليارات دولار بمشاركة مصارف صينية ودولية كبرى تساؤلات واسعة في الأوساط المالية، إذ تأتي هذه الخطوة عقب إعلان الشركة تحقيق صافي دخل فصلي بلغ 36.25 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري بنمو فصلي نسبته 10.9% مقارنة بـ32.69 مليار دولار في الربع الثاني، مدعوماً بمكاسب رأسمالية قدرها 6.91 مليارات دولار من بيع حصتها في شركة بريفكيم.
كما حافظت الشركة السعودية على موثوقية إمدادات بنسبة 97.8% رغم اضطراب الملاحة في مضيق هرمز الذي كان يعبره نحو 20 مليون برميل يومياً يتجه 80% منها إلى الأسواق الآسيوية، وفق ما أوردته منصة كينغز ريسيرش (Kings Research) المتخصصة في أبحاث الأسواق والطاقة في تقرير نشرته في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وكانت شركة أرامكو السعودية العملاقة، قد أعلنت يوم 3 نوفمبر الجاري، ارتفاع أرباحها بواقع 34.6% في الربع الثالث من 2026 (يوليو/ تموز وأغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما أدت الحرب في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. وذكرت "أرامكو"، المملوكة غالبية أسهمها للدولة، في بيان، أنّ صافي الدخل في الربع الثالث في 2026 بلغ 135.944 مليار ريال (36.25 مليار دولار) مقابل 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) في الفترة ذاتها في 2025. بينما بلغ صافي الربح 32.7 مليار دولار في الربع الثاني.
وتتزامن الالتزامات التمويلية الضخمة في ظل توجيهات باستمرار الإنفاق الرأسمالي للعام الجاري بين 50 و55 مليار دولار، مع ضغوط متزايدة في السيولة داخل القطاع المصرفي السعودي نتيجة تباطؤ نمو الودائع وسحوبات بعض الجهات الحكومية بالتوازي مع ارتفاع الطلب على القروض وصعود تكلفة الأموال محلياً، حسب بيانات رسمية كشفت أن تعافي إنتاج النفط في البلاد إلى 10.6 ملايين برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بمستوى 8.372 ملايين برميل يومياً في سبتمبر/أيلول لم يمنع ضيق السيولة المصرفية في ظل قيود ربط العملة بالدولار التي تحد من قدرة البنوك المركزية الخليجية على ضخ سيولة إضافية على غرار الولايات المتحدة وأوروبا.
ضمانات التمويل الصيني
يهدف التوجه نحو السوق الصينية للحصول على تمويلات بنكية ضمن هذا الحراك المالي إلى إشراك الصين في الآليات التقنية والاقتصادية للسعودية، حيث تمثل أرامكو أكثر من مجرد شركة، فهي تجسد اقتصاداً قائماً على الريع النفطي بحجم مبيعات وأرباح ضخمة لا تعكس حاجة حقيقية لتمويل خارجي، بل رغبة في الحصول على ضمانات استراتيجية لوجستية دولية وإقليمية لحماية الاقتصاد السعودي، وفق تحليل الخبير الاقتصادي جلال بكار، في حديث لـ"العربي الجديد".
AI Chart (bar)
وتتجلى أهمية هذه الضمانات اللوجستية والتسويقية مع بكين في إقدام أرامكو على خفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في نوفمبر الجاري بمقدار ثلاثة دولارات للبرميل ليصل إلى خصم قدره خمسة دولارات دون متوسط خامي عمان ودبي وتعميقه إلى سبعة دولارات لشهر ديسمبر/كانون الأول المقبل لتعويض المشترين عن قفزة تكاليف الشحن إلى 30 دولاراً للبرميل بعد وصول إيجارات الناقلات العملاقة المتجهة للصين إلى 1.2 مليون دولار يومياً، بحسب ما أوردته منصة هاوس أوف سعود (House of Saud) بتقرير نشرته في 10 نوفمبر الجاري.
وتتجاوز هذه الخطوة التمويلية الأبعاد المالية البحتة لتشمل تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية مع أقطاب إقليمية ودولية جديدة، كما يوضح بكار، الأمر الذي يعمّق العلاقات الثنائية بين الرياض وبكين ويوسع دائرة الحلفاء الاستراتيجيين الذين تتعامل معهم المملكة لحماية مصالحها الحيوية وتأمين منشآتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حسب تقديره.
وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية قيمة مضافة للاقتصاد الصيني أيضاً من خلال تعزيز علاقاته المالية والتجارية مع أكبر مصدر للنفط في العالم، وهو ما يعكس تكاملاً متبادلاً للمصالح بين الطرفين ويدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات الطاقة نحو الأسواق الآسيوية في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، حسب رؤية بكار.
وسادة السيولة والأنابيب
إزاء ذلك، فإن الاتفاق الائتماني المزمع توقيعه لأرامكو لا يعكس وجود مشكلة في السيولة أو التمويل، بل يمثل تسهيلاً ائتمانياً استراتيجياً وخط دفاع احتياطياً للسيولة تمنحه كبريات البنوك العالمية مثل إتش إس بي سي وسيتي غروب وجيه بي مورغان لتنشيط العمليات الطارئة وتسريعها، وفق تقدير أستاذ الإدارة المالية بجامعة باشاك شهير التركية فراس شعبو، في حديث لـ "العربي الجديد".
وينسجم هذا التوجه نحو تأمين خطوط الائتمان الدوارة مع الحراك التمويلي لكبرى الشركات السعودية، إذ أغلقت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، التي ترتبط مع أرامكو بمشروع مشترك للاستكشاف التعديني على مساحة تعادل 10% من أراضي المملكة، قرضاً لأجل وتسهيلاً ائتمانياً دواراً دولياً بقيمة مليار دولار لمدة 5 سنوات بمشاركة نحو 20 بنكاً دولياً، حسب ما ذكرت منصة إنفستينغ (Investing) بتقرير نشرته في 9 نوفمبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة المصرفية في إطار إدارة المخاطر والتحوط ضد التوترات الإقليمية المحتملة التي قد تعطل الملاحة وتصدير النفط، بحسب شعبو، لافتاً إلى أن أرامكو تقع في قلب العاصفة الجيوسياسية، الأمر الذي يجعل وجود تمويل مصرفي جاهز أمراً حيوياً لمواجهة أي طارئ مستقبلي دون الحاجة لانتظار حدوث الأزمة فعلياً.
وتعزز الأرباح القوية لأرامكو عند مستوى 36 مليار دولار في الربع الثالث حقيقة أن الشركة لا تعاني عجزاً مالياً، بل تسعى لبناء وسادة مالية تمتص الصدمات وتوفر سيولة فورية عند الحاجة عبر سحب دفعات جزئية من التسهيل الائتماني بدلاً من الاعتماد على مبلغ كامل مرة واحدة، وفق رؤية شعبو.
ويمنح هذا النوع من الاتفاقيات الائتمانية مرونة مالية عالية للشركة نظراً لتميزه بتكلفة منخفضة في حال عدم الاستخدام ورسوم بسيطة عند السحب الفعلي، حسب ما يرى شعبو، وهو ما يجعله أداة فعالة لإدارة السيولة والمخاطر في بيئة متقلبة، حيث تستعد أرامكو مسبقاً لأي خلل محتمل في البنية التحتية أو مسارات النقل دون تعطيل رأس المال الحالي، وفق تقديره.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗