شبهات بتورط مكتب نتنياهو في تلفيق أدلة ضد ناشطين عرب يوم الانتخابات
كشف برنامج التحقيقات "عوفدا" الذي تبثه القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأحد، أن موظفاً سابقاً في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقرباً من المدير العام السابق للمكتب يوسي شيلي، هو من نقل "المعلومات المُجرِّمة" ضد ناشطين في القائمة العربية الموحدة اعتقلتهم الشرطة صباح يوم الانتخابات الإسرائيلية، وسط شبهات بأن المعلومات دُسّت عمداً في منظومة الاستخبارات التابعة للشرطة، بهدف تغذية حملة الليكود بشأن ما وصفه بـ"سرقة العرب الانتخابات".
تعمق أكثر
وفيما كشفت تقارير سابقة أن رئيس طاقم مكتب نتنياهو عيدو نوردان اتصل بمكتب المفتش العام للشرطة لتقديم شكوى ضد ناشطين في القائمة العربية الموحدة في النقب، أظهر التحقيق الجديد أن دور مكتب نتنياهو تجاوز تقديم الشكوى إلى توجيه ضباط الشرطة نحو "مصدر استخباري" مزعوم لتزويدهم بمعلومات إضافية. وأُدرجت تلك المعلومات في منظومة الاستخبارات التابعة للشرطة، وشكّلت أساساً لتنفيذ عملية المداهمة والاعتقالات في مدينة رهط، من دون أوامر قضائية بالتفتيش أو الاعتقال.
وعلى مدار يوم الانتخابات، روّجت حملة الليكود والقناة 14 العبرية ونتنياهو نفسه لاعتقال ناشطي القائمة العربية الموحدة، وأطلقوا، منذ إغلاق صناديق الاقتراع، حملة للتشكيك في نتائج الانتخابات، رغم عدم العثور، حتى الآن، على أدلة فعلية على المساس بنزاهتها. وبحسب التحقيق، يفحص مكتب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، وقسم التحقيقات في الشرطة، شبهات بشأن دسّ "المعلومات الاستخبارية" المزعومة عن ناشطي القائمة العربية الموحدة عمداً، لتعزيز الشكوى التي قدمها نوردان وتغذية حملة "العرب يسرقون الانتخابات"، علماً أن الاعتقالات لم تسفر عن شيء.
رئيس الشاباك طلب اعتقال نواب عرب والتنصت عليهم
وكشف التحقيق أيضاً أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) دافيد زيني طلب، يوم الانتخابات، اعتقال أعضاء كنيست عرب، كما طلب التنصت على خمسة نواب عرب، للاشتباه في وجود تأثير أجنبي في الانتخابات. غير أن المستشارة القضائية للحكومة رفضت الطلبات التي قُدّمت من دون أدلة، واستندت إلى "معلومات استخبارية" فقط.
وخلال اجتماع مع رئيس حزب "يشار" غادي أيزنكوت بعد يومين من الانتخابات، وضع زيني ملفاً ضخماً على الطاولة قائلاً: "توجد هنا معلومات تعود إلى عام 2018، تفيد بأن العرب يسرقون الانتخابات في إسرائيل. جميع رؤساء الشاباك تجاهلوا ذلك، وأنا جئت ورفعت هذا الحجر". وقال الشاباك، رداً على ما نشره البرنامج، إنه "انطلاقاً من مهامه وأدواره المحددة في القانون، ووفقاً لتوجيهات رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ، حقق الجهاز في شبهات خطيرة بشأن أنشطة تخريبية وتأثير أجنبي في سياق الانتخابات، وينفذ الجهاز إجراءات مختلفة وفقاً للصلاحيات المخولة له قانوناً". وأضاف أن ما نُشر بشأن أهداف التحقيق أو الأدوات المستخدمة فيه لم يصدر عن الجهاز.
أيزنكوت يطالب بفتح تحقيق فوري
وهاجم أيزنكوت نتنياهو ومحيطه عقب نشر التحقيق، وبعد ساعات من اجتماع طاقمَي التفاوض في حزبَي "يشار" والليكود لبحث تشكيل حكومة وحدة، قائلاً إن "سلوك رئيس الحكومة المنتهية ولايته نتنياهو ومحيطه يشكل تهديداً ملموساً ومباشراً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية". وأضاف: "لم يبقَ في إسرائيل مجال لم يُفسَد أو يُشوَّه أو يُسخَّر من أجل بقاء نتنياهو السياسي الشخصي. لقد فقد كل الضوابط وتجاوز كل الحدود. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستمر نتنياهو في الإمساك بزمام السلطة ولو لدقيقة إضافية، ولا يجوز أن تنجر إسرائيل إلى جولة انتخابات أخرى وهو رئيس للحكومة. من الواضح أنه ما دام في منصبه، فلن تُجرى انتخابات نزيهة وسليمة في إسرائيل. وهذا هو الاعتبار المركزي الذي يوجّهني في جميع المفاوضات الائتلافية التي أجريها هذه الأيام".
وتابع أيزنكوت: "تتكشف الآن قضية جديدة وأكثر خطورة، تتمثل في محاولة مزعومة للتلاعب بالانتخابات، من خلال دسّ أدلة وتحريك الشرطة ضد المواطنين العرب في إسرائيل، من دون أوامر تفتيش أو اعتقال سارية المفعول". ودعا أيزنكوت إلى فتح تحقيق فوري في القضية، وتقديم الشرطة والشاباك إيضاحات بشأن التفاصيل المنشورة، مؤكداً أنه سيعمل على تشكيل لجنة تحقيق لفحص تورط مكتب نتنياهو وتدخله يوم الانتخابات، وسلوك الأجهزة الأمنية قبيل الانتخابات وخلالها.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أقرت، خلال جلسة عُقدت في المحكمة يوم الانتخابات عقب اعتقال ناشطي القائمة العربية الموحدة، بأنها لم تكن تملك أوامر قضائية لتفتيش منازلهم، رغم تنفيذ عمليات التفتيش. ونشرت الشرطة، صباح يوم الانتخابات، بياناً بشأن المداهمات، قالت فيه إنها عثرت في منازل ثلاثة من المعتقلين، هم إبراهيم الغريبي (42 عاماً) من العزازمة، وحسين مسعودين (63 عاماً) من شقيب السلام، وسياف أبو رياش (38 عاماً) من عشيرة الصانع، وهو طبيب، على مغلفات تحتوي على مبالغ مالية، إلى جانب أوراق اقتراع.
وبعد ثمانية أيام من الانتخابات، أُفرج عن آخر المشتبه بهم في القضية من دون شروط مقيّدة. ووجّه قاضي محكمة الصلح في بئر السبع عيران صبري انتقادات إلى الشرطة قائلاً في قراره: "واجهت وحدة التحقيق صعوبة في تقديم أساس من الأدلة يربط المشتبه به بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. ورغم الملاحظات التي وردت في قراري وفي الاستئناف، لم تحرز وحدة التحقيق تقدماً في القضية، ولم أسمع حتى عن بذل جهود فعلية لفحص أقوال المشتبه به نفسه".
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗