22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/57250

العراق.. جدل بعد دعوة وزير الدفاع إلى توسيع النشاط الاستثماري للجيش

أثارت تصريحات لوزير الدفاع العراقي نايف الشمري عبّر فيها عن رغبته في توسيع دور الجيش العراقي ليشمل مساهمات اقتصادية واستثمارية، على غرار تجربة الجيش المصري، جدلاً في الأوساط السياسية، خصوصاً أن التوجه لا ينسجم مع وضع الجيش العراقي الذي ينقصه التسليح ويواجه تحديات أمنية في الداخل ومن الخارج.

وظهر الشمري بين حشدٍ من قادة الجيش والضباط، في مقطعٍ مصوّر جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، قائلاً إن "الجيش المصري يشكل نموذجاً يحتذى به في هذا الاتجاه، وإنه يجب أن نفكر في أن يكون الجيش استثمارياً وليس استهلاكياً". وتساءل: "إلى متى سيظل استهلاكياً؟ ينبغي لنا توفير الأموال لبناء الكلية العسكرية وتطوير قيادة القوات البرية وطيران الجيش، ولا سيما في ظل انتظار طويل للحصول على الأدوية المطلوبة من شركة كيماديا (الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في العراق)".

تعمق أكثر

ولاقى حديث الوزير ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، بينما لم تُعلق أي جهة رسمية في البلاد على التصريح، فيما وجد خبراء أن المقارنة لا تصلح بين الجيشين، ولا سيما أن الجيش المصري يمتلك تاريخاً طويلاً في العمل والنشاط الاقتصادي، بينما الجيش العراقي يعاني من مشكلات أساسية من ناحية التسليح والتمكين، بالإضافة إلى وجود شريحة واسعة من كبار السن بين صفوفه، وفق المعايير الأساسية لبُنية الجيش.

وقال ضابط رفيع يعمل في مبنى وزارة الدفاع العراقية لـ"العربي الجديد"، إن "تصريح الوزير ليس خطة ماضية باتجاه التطبيق، بل هي فكرة تهدف إلى بناء منظومة إنتاجية وصناعية غير قتالية قد تبدأ خلال سنوات، بهدف التقليل من تكاليف الاستيراد والصيانة ونقل التكنولوجيا إلى البلاد على المدى البعيد"، موضحاً أن "الفكرة ستكون مجدية إن تحققت ومفيدة للاقتصاد الوطني إذا انحصرت في تطوير الصناعات الدفاعية واللوجستية وتلبية احتياجات الجيش الذاتية".

وأكمل الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قائلاً إن مخاوف المسؤولين في وزارة الدفاع لا تقتصر على الخطوة الجديدة وتصريحات الوزير، بل تمتد إلى محاذير انخراط المؤسسة العسكرية في مشاريع مدنية وتجارية، لما قد يترتب على ذلك من منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص في العراق. وتابع بقوله إن "التجربة المصرية لا تشبه الواقع العراقي، كذلك إن نجاح أي استثمار للمؤسسة العسكرية لا بد أن يعتمد بالدرجة الأساس على وجود رقابة مالية صارمة وحوكمة تمنع تحول هذه المشاريع إلى أبواب جديدة للفساد الإداري، وهذا مجال غير محكم في العراق".

وقال الخبير القانوني محمد القيسي لـ"العربي الجديد"، إن "الدستور والقانون في العراق لا يمنح الجيش صفة المؤسسة الاستثمارية الربحية مباشرةً، بل تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن البلاد، لكن التشريعات العراقية تتيح بعض الآليات القانونية لمشاريع التصنيع الحربي واستثمار الأراضي المخصصة لمنتسبي وزارة الدفاع"، مبيناً أن "المادة التاسعة من الدستور العراقي تنص على أن القوات المسلحة تخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق، وليس لديها صلاحيات تجارية أو اقتصادية مستقلة عن الموازنة العامة للدولة".

وأضاف أن "النظام المالي للوزارات الأمنية يخضع لوزارة الدفاع ولقانون الإدارة المالية الاتحادي، ما يعني أن تمويلها يأتي عبر الموازنة العامة للدولة، وأي إيرادات تحققها دوائر الدولة تعود إلى الخزينة العامة ولا تُدار كرأس مال استثماري خاص بالجيش". وأشار إلى أن "لجوء وزير الدفاع إلى الترويج لفكرة الاستثمار بالجيش، يستدعي بالضرورة تشريع قانون جديد في مجلس النواب أو تعديل القوانين النافذة (قانون وزارة الدفاع وقانون الإدارة المالية) لتنظيم الشخصية المعنوية والذمة المالية لتلك المشاريع وضمان خضوعها لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وفي العراق، توجد هيئة التصنيع الحربي، التي أسست بصفتها جهة مستقلة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وليس بوزارة الدفاع مباشرة، ويسمح لها بسدّ احتياجات القوات المسلحة، وإنتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها، وإلزام الوزارات بشراء منتجاتها لدعم الاقتصاد الوطني. كذلك توجد لجنة الاستثمار في وزارة الدفاع، لكن نشاطها يقتصر على عرض الأراضي العائدة للوزارة أو لجمعيات بناء المساكن للضباط أمام شركات القطاع الخاص لبناء مجمعات سكنية ومرافق خدمية مقابل نسب مخصصة لمنتسبي الجيش.

بدوره، قال العميد المتقاعد في الجيش العراقي عماد علو لـ"العربي الجديد"، إن "فكرة الاعتماد على الجيش بكونه وسيلة استثمارية عبر مشاريع تعود بالفوائد الربحية والمادية، موجودة وقد جرى تداولها أكثر من مرة"، وأضاف: "هل الوضع الأمني الداخلي والإقليمي يسمح باستثمار الجيش في مشاريع اقتصادية واستثمارية، الجواب طبعاً لا"، معتبراً أن "هذه الطروحات غير مبنية على دراسة واضحة وعلمية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الفنية واللوجستية والأمنية والاقتصادية، كذلك لا توجد أي مبررات لتحويل الجيش إلى سواعد صناعية وتجارية".

وبحسب علو فإن "الجيش العراقي يحتاج إلى تطوير عسكري وتمكينه بالمعدات والأسلحة الجديدة، فضلاً عن معالجة ارتفاع أعمار كثير من منتسبيه، من خلال فتح باب التجنيد الإجباري أو الطوعي لاستقطاب جنود شباب، في حين أن الجيش المصري لديه قدرات فنية عالية في مجالات العمل الهندسي والعسكري والاستثماري، وهناك فرق بين من يقوم بهذه الأعمال والقوات المقاتلة، ولذلك فإن المقارنة غير صالحة عملياً"، لافتاً إلى أن "الجيش العراقي جديد تأسس بعد عام 2003 وأُنهك في معارك الإرهاب، ومستوى تسليحه ليس بمستوى التسليح في جيوش دول المنطقة، بالتالي فهو بحاجة إلى تطوير وليس إلى تحويل في مجرى أهدافه الأصيلة".

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.