مهرجان القاهرة متهم بالرقابة... ما علاقة "نسور الجمهورية"؟
يواجه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اتهامات بمحاولة فرض رقابة على الاختيارات الفنية، بعدما قرر المخرج التركي فيريت كيليتش سحب فيلمه "ملائكة راقصة" (Dancing Angels) من المشاركة في الدورة الـ47، احتجاجاً على استبعاده المفاجئ من مسابقة أسبوع النقاد الدولية، قبل تراجع الإدارة وإعادة توجيه الدعوة إلى صناعه الذين رفضوا العودة وقرروا نقل عرضه العالمي الأول إلى جهة أخرى.
كان الفيلم قد اختير رسمياً للمنافسة في مسابقة أسبوع النقاد الدولية، وأُعلنَت مشاركته خلال المؤتمر الصحافي للمهرجان في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كذلك رُوّج للاختيار عبر الحسابات الرسمية للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن فريق العمل تلقى لاحقاً رسالة إلكترونية من إدارة المهرجان تفيد بإزالة الفيلم من قائمة المشاركات.
ما علاقة "نسور الجمهورية"؟
الرسالة المذكورة اطلعت عليها مجلة فرايتي، وتضمنت إشارة إلى المنتجتين التركيتين ديلوي غولون وبيستي يامالي أوغلو اللتين شاركتا في إنتاج فيلم "نسور الجمهورية" (Eagles of the Republic) للمخرج طارق صالح.
وبحسب ما ورد في رسالة إدارة المهرجان، اعتبرت الإدارة أن فيلم "نسور الجمهورية" معادٍ للدولة المصرية و"عدائي" تجاه الشعب المصري وجمهور المهرجان، مشيرة إلى ارتباط المنتجتين بهذا العمل. ويضع هذا التبرير قرار استبعاد "ملائكة راقصة" في سياق موقف من عمل سينمائي آخر، لا في سياق تقييم فني للفيلم نفسه، وهو ما أثار اعتراض صنّاعه وفتح باب الانتقادات بشأن تدخل اعتبارات سياسية في قرارات الاختيار السينمائي.
"نسور الجمهورية" (2025) يدور حول هيمنة السلطة على الدراما من خلال حكاية ممثل مصري مشهور، يقوم بدوره الممثل فارس فارس، يجد نفسه مجبراً على تجسيد شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فيلم دعائي عن إنجازاته. ولا تنفصل حساسية "نسور الجمهورية" عن تجربة مخرجه طارق صالح مع السلطات المصرية. عام 2015، وفي أثناء تحضيره لتصوير فيلمه "حادثة النيل هيلتون" في القاهرة، طلبت منه الأجهزة الأمنية مغادرة البلاد مع طاقمه الأجنبي، بذريعة تتعلق بالأمن القومي، ما اضطره إلى نقل التصوير إلى المغرب. ومنذ ذلك الحين، يقيم المخرج المصري السويدي في استوكهولم، ولم تعد أفلامه تُعرض في مصر.
وعقب قرار الاستبعاد، تحركت منتجتا الفيلم للاعتراض على ما حدث، وتواصلتا مع عدد من المؤسسات السينمائية الأوروبية والتركية، وطالبتا باتخاذ إجراءات بحق المهرجان. وشملت الجهات التي جرى التواصل معها الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ومؤسسة رواد الأعمال السمعية البصرية الأوروبية (EAVE)، ومنصة ميتنغز أون ذا بريدج التركية المعنية بالإنتاج المشترك. وأثار القرار ردود فعل في الأوساط السينمائية الدولية، ما دفع إدارة المهرجان إلى التراجع عن استبعاد الفيلم وإعادة توجيه دعوة رسمية إلى المخرج وفريق العمل للمشاركة، وفقاً لممثلي الفيلم.
لكن كيليتش قرر رفض الدعوة الجديدة وسحب "ملائكة راقصة" نهائياً من المهرجان، رافضاً إقامة عرضه العالمي الأول في القاهرة، احتجاجاً على ما اعتبره محاولة للرقابة على العمل وتدخلاً في حرية الاختيار الفني. وبذلك خسر المهرجان فرصة استضافة العرض العالمي الأول للفيلم، رغم تراجعه عن قرار الاستبعاد الأول.
ردّ إدارة مهرجان القاهرة السينمائي
في ردها على استفسارات "فرايتي"، أكدت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي أسفها لما حدث، وأشارت إلى أن مسابقة أسبوع النقاد لطالما شكلت منصة للمخرجين الروائيين في بدايات مسيرتهم المهنية، من خلفيات ثقافية ودينية وسياسية متنوعة، وأن المهرجان يعتز بدعمهم وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض رؤاهم الفنية.
وقالت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي إنها اعتذرت للمخرج فيريت كيليتش أكثر من مرة عما وصفته بـ"سوء التواصل"، وجددت تأكيد التزامها عرض الأعمال الفنية المتميزة ودعم المواهب الشابة. وأضافت أن قرار إعادة دعوة الفيلم اتخذته إدارة المهرجان بعد إبلاغها بملابسات الواقعة، إلا أن المنتجتين والمخرج لم يرغبوا في قبول الدعوة مجدداً، وأكدت احترامها قرارهم بسحب العمل، وتمسكها بأن يكون المهرجان مساحة للحرية الفنية والحوار المفتوح.
من اللافت أن تفاصيل الأزمة وتبريرات قرار الاستبعاد لم تُنشر عبر القنوات الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، ولم تصدر الإدارة بياناً علنياً بشأن الواقعة أو تنشر توضيحاً على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اقتصر الكشف عن تفاصيل المراسلات وموقف الإدارة على تقرير مجلة فرايتي الأربعاء الماضي.
وتدور أحداث "ملائكة راقصة" حول علي، فتى يبلغ 15 عاماً، يحاول شق طريقه في عالم تحكمه مظاهر العنف والصعوبات، مسلطاً الضوء على الأعباء والضغوط غير المرئية التي يفرضها المجتمع على الشباب والبالغين.
وتأتي الأزمة خلال الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي تقام بين 11 و20 نوفمبر/تشرين الثاني، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود استقلالية المهرجانات السينمائية، ومعايير اختيار الأعمال المشاركة، ومدى تأثير الاعتبارات السياسية في قرارات المؤسسات الثقافية.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗