دول رابطة "آسيان" توقّع اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي
وقعت دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم السبت، اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي (ديفا) التاريخية، بهدف تسهيل ممارسة الشركات التجارة عبر الإنترنت والوصول إلى العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، حسب ما أفادت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية. وشارك في التوقيع على الاتفاقية في العاصمة الفيليبينية مانيلا، وزراء التجارة من جميع الدول الأعضاء في الرابطة، والبالغ عددها 11 دولة، من بينهم وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، داتوك سري جوهاري عبد الغني.
تعمق أكثر
وخلال مراسم التوقيع، قالت وزيرة التجارة والصناعة الفيليبينية، كريستينا روكي، إن هذه "لحظة فاصلة في مسيرة التكامل الاقتصادي لآسيان". وأوضحت أن اتفاقية (ديفا) من شأنها الإسهام في مضاعفة حجم الاقتصاد الرقمي في المنطقة من نحو تريليون دولار أمريكي إلى تريليونَي دولار بحلول عام 2030. وأضافت روكي أن الاتفاقية ترسي إطاراً مشتركاً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، والمدفوعات الرقمية، وتدفقات البيانات؛ مما يمكّن الشركات من التوسع والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع إقليمياً، ويعزز ثقة المستهلكين في المعاملات الرقمية، مشددةً بقولها: "تتمثل مهمتنا الحقيقية الآن في ترجمة هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع".
ورابطة "آسيان" منظمة اقتصادية تضم 10 دول هي تايلاند، وإندونيسيا والفيليبين وماليزيا وسنغافورة وبروناي، وكمبوديا وميانمار وفيتنام، ولاوس، وتأسست في 8 أغسطس/ آب 1967 بالعاصمة التايلاندية بانكوك. وأكدت الوزيرة أن التوقيع توّج سنوات من المفاوضات والمشاورات بالتزام مشترك لتعزيز التقارب بين اقتصادات آسيان وتوسيع نطاق الاستفادة من التجارة الرقمية، كما دعت حكومات الرابطة إلى تضافر الجهود لتطوير البنية التحتية اللازمة، وضمان تنفيذ بنود الاتفاقية بما يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن مفاوضات اتفاقية (ديفا) كانت قد اختُتمت في شهر مايو/أيار الماضي، عقب نجاح كبار مسؤولي الاقتصاد في آسيان في تسوية القضايا العالقة خلال اجتماعهم الذي استضافته العاصمة الفيليبينية مانيلا في الفترة من 27 إلى 29 مايو/ أيار الماضي. ويسعى التكتل الإقليمي إلى التوصل لتنسيق استجابة لارتفاع تكاليف الطاقة والتوتر الأمني واقتراب ظاهرة النينيو، وهي تحديات قال الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الابن إنها تتطلب اتخاذ إجراءات جماعية.
وقال ماركوس قبل انعقاد الاجتماعات التي ستترأسها الفيليبين "خاصة في وقت نواجه فيه أزمات متعددة، من ارتفاع أسعار النفط إلى المخاوف الأمنية واقتراب ظاهرة النينيو، يتعين على آسيان أن تتصرف بوصفها كياناً واحداً... من المهم جداً أن نتّحد ونجد خططاً وحلولاً لمعالجة هذه المشكلات". وتستهل الاجتماعات مطلع أسبوع يشهد جهوداً دبلوماسية تبلغ ذروتها في قمة آسيان المقررة من 15 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ سيجري قادة آسيان محادثات مع نظرائهم من القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين واليابان، ويناقشون قضايا واسعة النطاق تتراوح بين التداعيات الاقتصادية للصراع في المنطقة وميانمار وبحر الصين الجنوبي وصولاً إلى التلوث العابر للحدود.
ويأتي هذا التجمع في الوقت الذي تواجه فيه الفيليبين وغيرها من الاقتصادات في جنوب شرق آسيا التي تعتمد على الواردات ارتفاع تكاليف الوقود، الأمر الذي أدى إلى ضغوط على الأسر والشركات وزاد من ضغوط التضخم. كما كشفت الأزمة عن حدود أمن الطاقة الإقليمي، إذ لا تزال المقترحات المتعلقة بإنشاء مخزون نفطي مشترك قيد الدراسة، كما ستُعقد الأسبوع المقبل قمة حول "مجتمع آسيا الخالي من الانبعاثات"، وهو إطار عمل تقوده اليابان ويهدف إلى تحقيق الأمن الطاقي والنمو الاقتصادي والتخلص من الكربون في آن واحد.
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗