23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/55852

فقدان الملفات الوظيفية يعطل تقاعد موظفين حكوميين في سورية

يواجه عدد من الموظفين الحكوميين المستقيلين أو المحالين إلى التقاعد في سورية، عقبة تحول دون استكمال معاملاتهم والحصول على رواتبهم التقاعدية، تتمثل في فقدان الأوراق المطلوبة والسجلات الوظيفية، ولا سيّما أن أغلبهم من المهجّرين. وتُعد هذه الوثائق ضرورية بموجب القوانين المعمول بها لإتمام إجراءات التقاعد، ما يحول دون حصولهم على حقوقهم التقاعدية.

وفي هذا السياق، أوضح الستيني عبد الإله العبد الله لـ"العربي الجديد" أنه يحاول، منذ ثلاثة أشهر، العثور على إضبارته الوظيفية (الملف الذي يضم وثائقه وسجله الوظيفي) لاستكمال إجراءات التقاعد. وأشار إلى أنه راجع المؤسسة التي كان يعمل بها في حمص قبل عام 2011، فأُبلغ بأن إضبارته مفقودة وتحتاج إلى بحث مكثف، قبل أن يُبلّغ، بعد أكثر من شهر، بالعثور على وثائق الترفيعات الخاصة به (الترقيات إلى درجات وظيفية أعلى) خلال سنوات عمله فقط.

تعمق أكثر

وتابع العبد الله: "ذهبت إلى دمشق لمراجعة مديرية التأمينات الاجتماعية، لكنّني لم أحصل سوى على الرقم التأميني الخاص بي، وأُبلغت بأن أوراقي وإضبارتي موجودة في حمص. وبعد مراجعات عدة في حمص، كان آخرها لدى مديرية التأمينات الاجتماعية، أُبلغت بأن الأوراق موجودة في دمشق، وأن عليّ متابعتها هناك، لكنني لم أتوصل حتى الآن إلى أي نتيجة". وتستند معاملة تقاعده إلى استقالة كان قد تقدم بها قبل مغادرته ريف حمص الشمالي عام 2012، عبر طرق التهريب إلى محافظة إدلب.

من جهتها، قالت حسناء الخضر لـ"العربي الجديد" إن معاملة تقاعدها متوقفة بسبب فقدان قرار تعيينها من إضبارتها الوظيفية، موضحة أن غياب هذه الوثيقة يحول دون استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على راتبها التقاعدي، الذي تؤكد أهميته في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها.

وأوضحت انها تحاول، منذ خمسة أشهر، العثور على قرار تعيينها من دون جدوى، وتسعى حالياً إلى توكيل محامٍ لمتابعة قضيتها، وأضافت: "الدوائر الحكومية التي كنا نعمل فيها هي المسؤولة عن فقدان هذه الأوراق، ونحن نطالب بإيجاد حل لهذه المشكلة، فهي لا تقتصر على حالات فردية، بل تشمل كثيراً من الموظفين الحكوميين السابقين".

من جانبه، قال المحامي عاصم الزعبي لـ"العربي الجديد" إنه من المهم التمييز بين الوثائق الشخصية، مثل الهوية الشخصية، والوثائق المرتبطة بالراتب التقاعدي، الذي باتت بطاقاته تصدر، خلال السنوات الأخيرة، عبر المصارف.

وتابع الزعبي "في حال ضياع أي من هذه الوثائق أو فقدانها، ينبغي أولاً تنظيم ضبط لدى مخفر الشرطة في المنطقة التي يتبع لها الموظف، أو في المكان الذي يُعتقد أنه فقد فيه وثيقته. وبعد ذلك، يتوجه إلى السجل المدني ويسلّم ضبط الشرطة لاستصدار هوية شخصية بدل فاقد أو إخراج قيد شخصي".

وأضاف "بعد ذلك، يُسلَّم ضبط الشرطة إلى مؤسسة التأمينات والمعاشات لإصدار بطاقة جديدة للراتب. وعادةً ما يُرفق بالطلب بيان عائلي صادر عن دائرة النفوس، يوضح عدد أفراد الأسرة الذين لا يزال المتقاعد مسؤولاً عن إعالتهم، ممن هم دون السن القانونية".

وأوضح الزعبي أنه في حال فقدان أوراق معاملة التقاعد، وكانت تتضمن وثائق شخصية، تُتبع الإجراءات المذكورة أعلاه لاستصدار بدائل عنها. أما الأوراق الوظيفية الصادرة عن الدائرة التي كان الموظف يعمل فيها، فيتقدم بطلب إلى ديوان الدائرة للحصول على نسخ "طبق الأصل"، بعد تنظيم ضبط لدى الشرطة بفقدانها، ثم يستكمل معاملة التقاعد. وأشار الزعبي إلى أن هذه الأوراق تشمل قرار إنهاء الخدمة، وبياناً بالخدمات الفعلية، ووثائق التوظيف، وطلب تخصيص معاش تقاعدي، فضلاً عن الإثباتات الشخصية المطلوبة.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.