ماذا بعد الانتخابات الأميركية النصفية؟
عملياً، انتهت الحملة الانتخابية، ولم يبقَ منها سوى يومين، فيما يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، آخر تجمّعين انتخابيين له في ولايتي أيوا وكانساس، في محاولة لتعزيز حظوظ مرشحي الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ فيهما، لكن الوقت بات متأخراً، إذ إن الموجة الزرقاء، شعار الديمقراطيين، تبدو مرشحة لاكتساح الخريطة الانتخابية، وفق أرقام الاستطلاعات وقراءات الخبراء. هذه التقديرات أقرّ بها بعض الجمهوريين، ومن بينهم السيناتور تيد كروز، المقرب من ترامب، وخبير استطلاعات الرأي والمخطط الجمهوري الشهير فرانك لنتز، الذي يرى أن "الكارثة قادمة"، وأن الجمهوريين لم يعد بوسعهم تصحيح المسار قبل الاستحقاق الانتخابي، لكن في تقديره "ما كُتب قد كُتب".
في ضوء هذه التوقعات التي ترسخت أكثر فأكثر في المدة الأخيرة، انتقل الترجيح في معركة مجلس الشيوخ من الحديث عن منافسة شديدة بين مرشحي الحزبين إلى الحديث عن حجم الأغلبية المتوقع أن يحققها الحزب الديمقراطي، على اعتبار أن فوزه بها بات محسوماً إذا سارت الأمور من دون مفاجآت. وتراوح الاحتمالات بين ضم أربعة إلى سبعة مقاعد إلى صفه، بحيث يخرج بأغلبية بين 51 و54 مقعداً من أصل مئة. الواضح من الردود التي سجلتها استبيانات الرأي وأرقامها أن كفة الديمقراطي رجحت بهذا المقدار المحتمل، لأن غالبية الكتلة الانتخابية المستقلة، التي تحسم عادة مصير الانتخابات، قررت التصويت ضد الجمهوري، ترجمةً لاعتراضها على حربي الرئيس ترامب (التعرفة الجمركية وإيران) وانعكاساتهما على أوضاعها المعيشية بصورة "موجعة". لحظة محاسبة منحت الديمقراطيين أفضلية كان من المستبعد أن يجد نفسه فيها لولا الحروب المغلوطة.
الآن، بانتظار الكلمة الفصل لأرقام صناديق الاقتراع التي تحسم المعادلة ليلة الثلاثاء المقبل، تتجه الأنظار إلى ما بعد 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وبالتحديد إلى مسألتين: تصديق نتائج الانتخابات والعودة إلى ملف حرب إيران. والأهم أن الأولى تهدد بأزمة قد تتسبب بنوع من الصداع النصفي في الساحة الداخلية. وزارة العدل، بصفتها مرجعاً قانونياً اتحادياً، ألمحت إلى احتمال فتح نزاع حول النتائج في بعض الولايات، إذا جاءت لغير مصلحة الجمهوريين. إجراء يستحضر سيرة النزاع الذي نشب حول نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، والذي كاد أن يؤدي إلى أزمة دستورية مستفحلة.
في كل ولاية تتولى جهتان إعلان نتائج الانتخابات: هيئة الشؤون الانتخابية وحكومة الولاية. وفي هذه المرة، فإن حكام الولايات التي يُحتمل نشوب نزاعات حول نتائجها، وبالتالي حكوماتها، جمهوريون. والمتوقع أن يختار كلهم أو بعضهم المنازعة في النتائج إذا فاز الديمقراطيون في تلك الولايات أو في بعضها. عندئذ يحال الملف على القضاء للبت فيه، بحيث يُطرح أمام المحكمة الابتدائية أولاً، ثم محكمة الاستئناف، وأخيراً أمام المحكمة الفيدرالية العليا صاحبة القرار النهائي. ويؤخذ على هذه الأخيرة أنها مسيَّسة وتراعي الجمهوريين في أحكامها، بحكم تركيبتها المؤلفة من ستة قضاة محافظين وثلاثة ليبراليين، وقد يؤدي ذلك إلى مشكلة مستعصية.
ولتفادي الوصول المحتمل إلى مثل هذا المأزق، يسعى الديمقراطيون إلى الفوز بفوارق كبيرة، بحيث يتعذر معها إثارة النزاعات بسهولة حول النتائج، ويكمن المفتاح إلى تحقيق ذلك في رفع نسبة الإقبال على الاقتراع. في العادة، تبقى هذه النسبة بحدود النصف من الكتلة الناخبة في سائر الولايات الأميركية، إذ إن حوالى 50% من الناخبين المسجلين لا يشاركون في التصويت، فيما من المتوقع هذه المرة أن يشارك حوالى 120 مليون ناخب من أصل 270 مليوناً لهم حق الاقتراع. حتى الآن، أدلى أكثر من 50 مليون ناخب بأصواتهم في الاقتراع المبكر، إما بصورة شخصية وإما عبر البريد. والرقم النهائي يبدو أنه سيتخطى التوقعات. وفي ذلك ما يخدم مرشحي الحزب الديمقراطي، حسب ما تعكسه الأرقام.
وسط الاهتمام بهذا الموضوع الذي بات يحتكر المتابعات والمداولات في واشنطن، أعلن الرئيس ترامب يوم الخميس الفائت إلغاء مشاركته في تجمعين انتخابيين في ولايتين لدعم مرشحيهما الجمهوريين، من دون تفسير السبب. ثم تراجع فجأة أول من أمس الجمعة عن الإلغاء. وأثار التذبذب في مثل هذه اللحظة الانتخابية الفاصلة الشكوك، خصوصاً أنه تزامن مع تطورات واتصالات واستعدادات عسكرية تتصل بحرب إيران، بحيث بدا كأن هناك احتمال حصول مفاجأة عسكرية عشية الانتخابات النصفية.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت عن اجتماع عسكري سري انعقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض خلال منتصف الأسبوع الفائت، حضره رئيس هيئة الأركان الجنرال دان كاين وقائد قوات المنطقة الوسطى المعنية بالشرق الأوسط، الأدميرال براد كوبر. وسبق ذلك رسالة بعث بها نائب الرئيس جي دي فانس، بموافقة ترامب، إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، دعا فيها إلى العمل لوضع "إطار للتفاوض". وفي حوار انتخابي، وعد فانس الحضور بأن "الرئيس ترامب لن يسمح لإيران بإطالة حربها". وواكبت ذلك معلومات عن زيادة حشود أميركية عسكرية وميدانية في المنطقة، تتضمن نقل بطارية صواريخ باتريوت الاعتراضية إليها. وكان الرئيس ترامب قد شدد أكثر من مرة في الآونة الأخيرة على أن إدارته عازمة على إنهاء حرب إيران بصورة أو بأخرى، بعد انتخابات الكونغرس النصفية. وفي إشارة لافتة في هذا السياق، حذر وزير الخارجية السابق جون كيري من أن توجيه ضربة جوية جديدة لإيران "سيكون خطأً فادحاً"، حتى بعد الانتخابات. كلام الوزير كيري يعكس، بل يؤكد، الجو السائد في واشنطن، خصوصاً إذا مرت الانتخابات النصفية بصورة عادية.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗