22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/52675

بولندا: صراع على المحكمة الدستورية بين توسك الأوروبي وناووركي القومي

لم تكن عودة الرئيس البولندي كارول ناووركي من رحلته إلى السنغال، مساء أمس الجمعة، مجرد تغيير مفاجئ في جدول زيارة رسمية. فبينما كانت طائرته في طريقها إلى غرب أفريقيا، كانت وارسو تشهد تصعيداً غير مسبوق في الصراع على المحكمة الدستورية، بعدما أعلنت قاضية تعليق مهام رئيس المحكمة ونائبه لمدة شهر، وسط انتشار الشرطة ومواجهات بين مؤيدي السلطة والمعارضة القومية.

"في مثل هذه اللحظة، يجب أن يكون الرئيس في بولندا"، قال ناووركي معلناً قطع رحلته والعودة إلى العاصمة وارسو. وبدا المشهد وكأنه مواجهة مفتوحة على مستقبل إحدى أهم المؤسسات القضائية في البلاد، بين رئيس الوزراء دونالد توسك، المؤيد للاتحاد الأوروبي، ورئيس ينتمي إلى المعسكر القومي القريب من حزب القانون والعدالة، الذي حكم بولندا بين عامَي 2015 و2023.

المحكمة في قلب المواجهة

بدأ التصعيد عندما أعلنت القاضية آنا كورفين بيوتروفسكا، وهي من أقدم قضاة المحكمة الدستورية، تعليق مهام رئيسها بوغدان شفينتشكوفسكي ونائبه بارتلوميي سوشانسكي لمدة شهر، وتوليها القيادة المؤقتة للمؤسسة.

وجاء القرار على خلفية اتهامات لقيادة المحكمة بعرقلة مباشرة القضاة الذين انتخبهم البرلمان، ذو الأغلبية المؤيدة لتوسك، لمهامهم. ونُشر الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة، قبل أن يسارع حسابها الرسمي على منصة "إكس" إلى نفي شرعيته، معلناً أن الموقع تعرض لاختراق غير قانوني، وأن كورفين بيوتروفسكا "ليست قاضية"، وأن شفينتشكوفسكي لا يزال رئيساً للمحكمة.

اعتبرت الحكومة أن الإجراءات تأتي في إطار استعادة سيادة القانون

ووصف الحساب الرسمي ما يجري بأنه "انقلاب"، في اتهام تبنّته شخصيات من المعارضة القومية، فيما اعتبرت الحكومة أن الإجراءات تأتي في إطار استعادة سيادة القانون.

وفي خضم التصعيد، انتشرت الشرطة، بما فيها وحدات مكافحة الشغب، مساء أمس، في محيط المحكمة الدستورية. وقالت الشرطة إنها تحركت بناءً على طلب كورفين بيوتروفسكا، التي حذرت من تهديدات محتملة لحياة القضاة والعاملين في المحكمة، ومن خطر اضطرابات أمنية. وشهد محيط المبنى تجمعات لمؤيدي حزب القانون والعدالة، ووقعت مواجهات ومحاولات لتجاوز الحواجز، أوقفت الشرطة على إثرها ثلاثة أشخاص. وأثار انتشار القوات اتهامات من المعارضة بأنّ الحكومة تسعى إلى السيطرة على المحكمة بالقوة، بينما أكدت السلطات أن تدخلها جاء لأسباب أمنية.

عودة الرئيس واتهامات الانقلاب

لم يكتفِ الرئيس القومي ناووركي بإعلان العودة إلى بولندا، بل توجه إلى المحكمة الدستورية، في خطوة عكست حجم الأزمة التي باتت تتجاوز خلافاً إجرائياً بين قضاة. وكان الرئيس قد رفض في وقت سابق أداء اليمين الدستورية لعدد من القضاة الذين انتخبهم البرلمان، ما منعهم من تولي مناصبهم.

ويعتبر المعسكر القومي أن ما جرى في المحكمة يمثل استيلاءً غير قانوني على مؤسسة دستورية، واعتبره بمثابة "انقلاب"، فيما يرى رئيس الوزراء، الأوروبي الهوى، توسك أن الحكومة لا تستطيع استعادة استقلال القضاء من دون مواجهة القيادات التي عُينت في عهد حزب القانون والعدالة.

يعتبر المعسكر القومي أن ما جرى في المحكمة يمثل استيلاءً غير قانوني على مؤسسة دستورية، واعتبره بمثابة "انقلاب"

وقال توسك إنّ استعادة سيادة القانون واجب على حكومته، وإن العملية، رغم صعوبتها وألمها أحياناً، تتطلب إجراءات حاسمة، مضيفاً: "لا سبيل آخر". وفي المقابل، اتهمت المعارضة الحكومة بتجاوز القانون، واعتبرت أن تعليق مهام رئيس المحكمة ونائبه يمثل اعتداءً على النظام الدستوري.

أزمة تعود إلى عام 2015

لا يمكن فهم ما جرى في وارسو من دون العودة إلى جذور الصراع على المحكمة الدستورية، الذي بدأ عام 2015، عندما اتخذت الحكومات المتعاقبة خطوات متنازعة بشأن تعيين القضاة، وأدى ذلك إلى أزمة طويلة حول شرعية تشكيل المحكمة واستقلالها.

وخلال سنوات حكم حزب القانون والعدالة القومي، اتهم الاتحاد الأوروبي الحكومة البولندية بإضعاف استقلال القضاء، وأدى الخلاف إلى تجميد أموال أوروبية عن بولندا. وبعد وصول توسك إلى السلطة عام 2023، سعت حكومته إلى إصلاح المؤسسات القضائية، لكن هذه المحاولات اصطدمت برفض الرئيس السابق ثم الحالي ناووركي، الذي تولى الرئاسة عام 2025، ويملك صلاحيات واسعة في مواجهة الحكومة، بينها الاعتراض على التشريعات.

وتتمتع المحكمة الدستورية بسلطة مراجعة القوانين ومدى توافقها مع الدستور، وهو ما يجعل السيطرة على تشكيلها مسألة تتجاوز الشأن القضائي. فقراراتها يمكن أن تؤثر في الإصلاحات القضائية، والعلاقة بين القانون البولندي وقانون الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن قضايا اجتماعية شديدة الحساسية، مثل الإجهاض وحقوق الأفراد.

صراع على اتجاه بولندا

في جوهره، يعكس النزاع مواجهة بين رؤيتَين لمستقبل بولندا: حكومة تسعى إلى إعادة التقارب مع المؤسسات الأوروبية واستعادة ثقة الاتحاد الأوروبي، ورئيس ومعارضة قومية يتمسّكان بنفوذهما داخل المؤسسات، ويرفضان ما يعتبرانه تجاوزاً من السلطة التنفيذية، وهيمنةً من الاتحاد الأوروبي.

لكن الأزمة تكشف أيضاً هشاشة التوافق على قواعد عمل المؤسسات، حين تتحول شرعية القضاة إلى موضوع نزاع سياسي، وتصبح المحكمة نفسها ساحة للمواجهة بدلاً من أن تكون مرجعاً للفصل فيها.

ومع استمرار الخلاف، لا يبدو أن ما جرى أمس الجمعة سيبقى حادثة عابرة. فالمواجهة حول المحكمة الدستورية تضع النظام السياسي البولندي أمام اختبار جديد، عنوانه قدرة المؤسّسات على الخروج من صراع الشرعيات، من دون أن يتحول الخلاف على القانون إلى مواجهة مفتوحة بين سلطات الدولة.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.