تونس: مقترح للحضانة المشتركة بعد الطلاق
أحالت "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" أخيراً اقتراح قانون إلى مجلس النواب في تونس لإرساء الحضانة المشتركة والإقامة المتساوية للأطفال بين الوالدين، وطالبت اللجنة المعنية في المجلس بفتح نقاش مع ممثليها في شأن مستقبل منظومة الحضانة، وحدود المسؤولية الأبوية بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
وتطالب المنظمة بإتاحة تقاسم الإقامة بين الوالدين في حال توافرت الشروط القانونية والاجتماعية والنفسية، مع الخضوع لمراقبة القضاء وضمان أولوية المصلحة الفضلى للطفل. ويكتسب هذا الطرح أهمية خاصة باعتباره مبادرة مدنية تسعى إلى مراجعة الآليات القانونية المنظمة للحضانة، ولا تكتفي بإدارة الخلافات التي تلي الطلاق.
وتزامن ذلك مع تصاعد الدعوات إلى إعادة النظر في بنود الحضانة والنفقة ضمن "مجلة الأحوال الشخصية" في ظل تفاقم التحديات أمام الأسر التي يتحوّل فيها الأطفال إلى أداة للنزاع بين الأبوين المطلقين.
ويورد الفصل رقم 67 في مجلة الأحوال الشخصية أن "الحضانة عند انحلال الزواج ووجود الزوجين على قيد الحياة، تُسند إلى أحدهما أو إلى شخص ثالث، والقضاء يحسم الأمر وفق مصلحة الطفل". ويعني ذلك أن الحضانة المشتركة والإقامة المتساوية، وفق الاقتراح الجديد، ستمثلان مراجعة تشريعية تستوجب بحث مدى ملاءمة الإطار القانوني القائم للأفكار المطروحة.
وتقول رئيسة منظمة حماية أطفال المتوسط ريم بالخذيري لـ"العربي الجديد": "انتهاء العلاقة الزوجية يجب ألا يؤدي إلى انقطاع العلاقة الوالدية، واقتراح القانون الذي أحالته المنظمة إلى البرلمان يكرّس أسساً جديدة في حضانة الأطفال والانفاق عليهم بعد الطلاق لمواكبة التطورات المجتمعية التي تعيشها الأسر التونسية".
وتشير بالخذيري إلى أن "التساوي في الحضانة والإنفاق يطبق في تجارب تشريعية في دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وسويسرا، حيث يتحمل الوالدان كل أعباء تنشئة الأطفال. وهو قد يراعي خصوصيات المجتمع التونسي ومنظومته القانونية في حال تثبيت مبدأ تقاسم الأعباء الأسرية مادياً ومعنوياً بين الأبوين المنفصلين، ما يسمح بإعادة الاعتبار إلى الطفل بصفته صاحب المصلحة الأساسية في القرارات المتعلقة بمستقبله".
وترى أن "المراجعة التشريعية في مسائل النفقة والحضانة تحتاج إلى ضمانات قضائية واضحة، ومعايير عملية لتقييم مصلحة الطفل، وآليات لمتابعة تنفيذ القرارات عند تعذر الاتفاق بين الوالدين، كما يحتاج تطبيق الإقامة المتساوية إلى التثبت من مدى قدرة الوالدين على توفير بيئة مستقرة، وتوزيع أعباء الدراسة والعلاج والنقل والمصاريف اليومية، وضمان استمرار الحياة المدرسية والاجتماعية للطفل، إلى جانب إبعاده عن مخاطر العنف الأسري والنزاعات الحادة والمخاطر التي يمكن أن تهدد سلامته".
ولا تنتهي تداعيات الطلاق في تونس بمجرد صدور الحكم القضائي، إذ تبدأ بعده مرحلة أخرى من التحديات تتعلّق بالنفقة والسكن والحضانة والزيارة وتقاسم مسؤولية تربية الأبناء، وقد تتحول هذه الملفات إلى مصادر متواصلة للخلاف بين الطرفين، خصوصاً عندما تتداخل الخلافات الشخصية مع الأعباء الاقتصادية، أو يتعذر تنفيذ الاتفاقات والأحكام في شكل منتظم.
وتطارد أكثر من 34 ألف امرأة تونسية نفقة أطفالهن من مطلقيهن أو أزواجهن الذين تخلوا عن واجب الإنفاق الأسري، وتزايد عدد قضايا النفقة بنحو 1300 في المحاكم خلال العام الماضي. ويعتمد القضاء في تقدير النفقة على عناصر أساسية مثل حال المنفق والمنفق عليه، وعلى الوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي، وأيضاً على حقه في الاجتهاد استناداً إلى الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية.
وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في تونس استناداً إلى تقارير المعهد الوطني للإحصاء، إلى أن المعدل السنوي لأحكام الطلاق الصادرة عن المحاكم الابتدائية يبلغ نحو 16 ألفاً، ويعكس اتساع الحاجة إلى سياسات لا تقتصر على تنظيم إنهاء العلاقة الزوجية، بل تشمل أيضاً حماية الأطفال ودعم الأسر خلال مرحلة الانفصال وبعدها.
وتقول الناشطة الحقوقية نادية الشواشي لـ"العربي الجديد" إن "النصوص القانونية المعتمدة حالياً في قضايا نفقة المطلقات تشكو من قصور يُهدر حقوق طرفي النزاع ويؤدي إلى خلافات أسرية. مشددة على أهمية أن يتحمّل المشرّع مسؤولياته في تطوير القوانين الاجتماعية وإحداث صندوق خاص لتمويل النفقة من أجل منع سجن المعوزين غير القادرين على توفير النفقة لفائدة أسرهم في حال الطلاق.
وتعتبر الشواشي أن "إثبات حالة العسر وعدم القدرة على الدفع بحسب الترتيبات المعمول بها يحتاج إلى بحث اجتماعي لا يحصل في غالبية الحالات، ما يجعل القضاة يأمرون بحبس المتخلفين عن دفع النفقة بصفة آلية باعتبار أن النفقة تكتسي وفق القانون التونسي صبغة معاشية.
وخلال العام الماضي، عرضت الكتلة الوطنية المستقلة في البرلمان مشروع قانون لتطوير قانون النفقة تضمّن بنوداً خاصة بالعفو عن الأزواج الملاحقين قضائياً في قضايا النفقة بعد إثبات تسديد مبلغ لا يقل عن 8%من إجمالي الديون في ذمتهم بعنوان نفقة أو جراية طلاق وقضاء عقوبة سجن تعادل أو تزيد عن 30 يوماً بحسب الأحكام الصادر، وتتضمن شروط العفو تقديم المعني بالنفقة ملفاً طبياً تسلمه الهياكل الاستشفائية العمومية إلى النيابة العمومية يثبت عجزاً صحياً بنسبة أكثر من 50% أو التعرض لأمراض مزمنة تمنع الوفاء بالالتزامات.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗