22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/49366

الجزائر: 400 سجل وهمي تكبد الخزينة 92 مليار دينار

كشف تفكيك شبكة إجرامية منظمة متخصّصة في التزوير واستعمال المزوَّر والتهرّب الضريبي وتبييض الأموال في الجزائر حجمَ الأضرار التي تُلحقها المعاملات التجارية الوهمية بالموارد المالية للدولة، بعدما أفضت التحقيقات إلى الكشف عن استغلال أكثر من 400 سجل تجاري صوري في معاملات وهمية، قُدّرت الأضرار المالية الناجمة عنها بأكثر من 92 مليار دينار.

تعمق أكثر

وتعيد القضية، التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، تسليط الضوء على أهمية الرقابة على المعاملات التجارية، بالتزامن مع اعتماد وزارة التجارة منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بعض الملفات الاقتصادية ورصد المؤشرات غير الاعتيادية.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لمديريتها الفرعية للاتصال، بأنّ المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من إطاحة أعضاء الشبكة، عقب تحريات دقيقة ومعمقة شملت المعاملات المالية المرتبطة بنشاطها، وكشفت عن الأساليب التي اعتمدها أفرادها لتضليل أجهزة الرقابة، من خلال استغلال سجلات تجارية صورية في إنجاز معاملات وهمية، وتدوير مبالغ مالية ضخمة خارج مسارها القانوني.

ومن أبرز ما كشفته القضية استخدام أكثر من 400 سجل تجاري صوري في معاملات وهمية، وهو ما يطرح مسألة مراقبة حقيقة النشاط التجاري للمؤسسات، والتحقق من مدى تطابق المعاملات المصرّح بها مع نشاطها الفعلي، كما تُبرز القضية أهمية متابعة التدفقات المالية المرتبطة بالأنشطة التجارية، في ظل ارتباط الملف بشبهات التهرّب الضريبي وتبييض الأموال.

استرجاع 230 مليون دينار

قُدّرت الأضرار المالية التي لحقت بالخزينة العمومية بأكثر من 92 مليار دينار، فيما أعلنت المصالح الأمنية استرجاع 230 مليون دينار من عائدات النشاط الإجرامي. ولا تتضمن المعطيات المعلنة تفاصيل إضافية بشأن طريقة احتساب الأضرار أو طبيعتها، ما لا يسمح بتحديد مكوناتها المالية بدقة.

وأسفرت العملية، التي نُفذت تحت إشراف النيابة المختصة، عن توقيف 25 شخصاً يُشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، التي امتد نشاطها إلى عدة ولايات عبر التراب الوطني، كما جرى ضبط شاحنات ومركبات سياحية من مختلف الأصناف، إلى جانب أختام ومحررات إدارية ذات صلة بالنشاط الإجرامي. وقُدّم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.

وتؤكد القضية أهمية مراقبة المعاملات التجارية والمالية والتحقق من صحة السجلات والوثائق المستخدمة فيها، كما تفتح المجال لبحث إمكانات توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي في دعم هذه المهام، من دون أن يحلّ ذلك محلّ التحقيقات الميدانية والتدقيق المالي والإجراءات القضائية اللازمة لإثبات المخالفات.

الذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات الرقابة التجارية

تطرح القضية إمكانية الاستفادة من الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الرقابة على النشاط الاقتصادي، خصوصاً بعد اعتماد وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات منصة مدعومة بهذه التقنيات لتحليل ملفات البرامج التقديرية للاستيراد، ورصد المؤشرات غير الاعتيادية في البيانات المقدمة من المتعاملين الاقتصاديين.

وتعتمد هذه المقاربة على تحليل المعلومات ومقارنتها بهدف تحديد الحالات التي تستدعي مزيداً من التدقيق. ومن حيث المبدأ، يمكن الاستفادة من تقنيات مماثلة في مراقبة السجلات التجارية ومقارنة البيانات المتاحة بشأن المؤسسات ومعاملاتها، شريطة توفير قواعد بيانات مترابطة، وتكييف أدوات التحليل مع طبيعة المخالفات المراد رصدها.

وتكتسي هذه المسألة أهمية اقتصادية بالنظر إلى ارتباط القضية بموارد الخزينة العمومية وسلامة المعاملات التجارية، إذ تستدعي مكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب التحقيقات الأمنية والقضائية، آليات رقابة تتيح التحقق من صحة التصريحات والوثائق التجارية والمالية، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

(الدولار=135.62 ديناراً جزائرياً)

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.