قطر تدعو لحماية منشآت الطاقة ومسارات الشحن البحري

دعا وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي إلى تعاون دولي عاجل لحماية البنية التحتية للطاقة ومسارات الشحن البحري خلال النزاعات، محذراً من أن تعطيل هذه المسارات يهدد التجارة العالمية وأمن الطاقة بأكمله. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الـ28 لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، المنعقد في موسكو تحضيراً للقمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات المنتدى، وفقا لبيان شركة قطر للطاقة.

تعمق أكثر

وانطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الـ28 في موسكو اليوم الاثنين، برئاسة وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية المكلف بالغاز إكبيريكبي إيكبو، رئيس الاجتماع الوزاري للمنتدى لعام 2026، وبحضور وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، إلى جانب وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء والدول المراقبة وممثلي منظمات دولية معنية بالطاقة. وجاء هذا الاجتماع قبيل القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدّرة للغاز، وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ25 لتأسيس المنتدى، في وقت تتصاعد فيه المناقشات حول أمن الطاقة، وتطورات أسواق الغاز، واحتياجات الاستثمار طويل الأجل.

وأشار الكعبي في كلمته إلى النزاع في منطقة الخليج والهجمات المتكررة على منشآت للطاقة، والتي أدت إلى عرقلة كبيرة لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما قلّص وصول دول العالم إلى مصادر الطاقة ومنتجات أساسية أخرى، وقال إن "قطر تعرضت لعدة هجمات استهدفت منشآت إنتاج الطاقة، ما أدى إلى توقف الإنتاج وتعطل قدرة ناقلات الغاز الطبيعي المسال على التحرك عبر مسارات الشحن البحري الإقليمية". ودعا الكعبي إلى العمل الجماعي لحماية البنية التحتية للطاقة والممرات الملاحية في أوقات النزاعات، لأن تعطيلها تترتب عليه تداعيات بعيدة المدى على التجارة العالمية وأمن الطاقة، وأكد أن قطر تسعى إلى أن تكون "قوة داعمة للسلام"، معلناً التزامها المستمر بتزويد العالم بإمدادات طاقة موثوقة، ولا سيما الغاز الطبيعي المسال.

وربط الكعبي بين تلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي والحاجة إلى استثمارات كبيرة ومستدامة في مختلف مراحل صناعة الغاز، داعياً إلى تعزيز اليقين والثقة في الأسواق، وضمان وصول عادل إلى التمويل، وترسيخ تعاون طويل الأجل بين المنتجين والمستهلكين لتوفير إمدادات جديدة في الوقت المناسب.

واختتم بالتأكيد على أن الغاز الطبيعي يبقى ركيزة أساسية في مزيج الطاقة العالمي المتنوع، وعاملاً رئيسياً في تمكين انتقال عادل وواقعي ومتوازن نحو طاقة منخفضة الكربون، داعياً إلى ضمان بقاء دوره راسخاً في حوار الطاقة العالمي.

وشارك في الاجتماع وزير الدولة الجزائري للمحروقات محمد عرقاب، الذي أكد الدور الاستراتيجي للمنتدى باعتباره منصة للتنسيق بين الدول المنتجة، ودعا إلى تكثيف الاستثمارات في سلسلة قيمة الغاز وتطوير التقنيات للحد من الانبعاثات. كما شارك وزير الطاقة الأذربيجاني بارفيز شاهبازوف، الذي شدد على أن قرارات الاستثمار يجب أن تُتخذ اليوم لضمان إمدادات غاز موثوقة غداً، مستعرضاً ممر الغاز الجنوبي بوصفه نموذجاً للتعاون الطاقي طويل الأجل.

وفي المقابل، دعا وزير النفط الإيراني بالوكالة حميد بورد إلى مناقشة حماية البنية التحتية للطاقة خلال النزاعات، وتوسيع تبادل الغاز، واستكشاف إنشاء سوق مشترك للغاز الطبيعي، وتنسيق سياسات التصدير الدولية.

وعكس اجتماع موسكو تزايد قلق الدول المصدّرة للغاز من تقاطع المخاطر الجيوسياسية مع أمن الطاقة العالمي، لا سيما بعد استهداف منشآت إنتاج واضطراب حركة الملاحة في منطقة الخليج. وبينما تتحضّر القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات المنتدى، بدا الإجماع واضحاً على أن استقرار أسواق الغاز يتطلب حماية البنية التحتية، واستثمارات طويلة الأجل، وحواراً أوسع بين المنتجين والمستهلكين.

وتأسس منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) في 2001 في العاصمة الإيرانية طهران، ويقع مقره الرئيسي في الدوحة، وهو منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار، ودعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي. ويضم في عضويته 14 دولة، منها روسيا والجزائر ومصر وإيران والإمارات وقطر، إضافة إلى ثماني دول بصفة مراقب، ومنها العراق وماليزيا. وتمتلك الدول الأعضاء في المنتدى مجتمعةً 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، وتستحوذ على 38% من الإنتاج المُسوَّق، وتساهم بنسبة 42% من صادرات الغاز العالمية، كما تمثل 47% من صادرات الغاز الطبيعي المسال.