لجنة أممية: إسرائيل ترتكب إبادة في الضفة الغربية

قالت لجنة تحقيق، مكلفة من الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ترتكب جرائم ضدّ الإنسانية تشمل الإبادة والتعذيب والاغتصاب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وبمواصلة تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة.

وخلصت اللجنة في تقرير جديد، نشر اليوم، إلى أنّ "السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت في الضفة الغربية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى الاضطهاد، وهي قائمة على دوافع تمييزية متداخلة، تتمحور على الجنسية والعرق والانتماء الإثني"، في حين اعتبرت اللجنة أن إسرائيل "تُواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة.

تعمق أكثر

هجوم واسع ضدّ المدنيين في الضفة

وكانت اللجنة حدّدت في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول 2025 أنّ إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية" في الحرب على غزة عقب "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما رفضه الاحتلال وقتها. وفي تقرير جديد، صدر قبل يوم من الانتخابات الإسرائيلية، وجدت اللجنة أنه في الضفة الغربية، من خلال عمليات عسكرية مدعومة بعنف مستمر للمستوطنين، شنّت إسرائيل "هجوماً واسع النطاق ومنهجياً" ضد المدنيين، وقالت: "ارتكبت السلطات والقوات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية من الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في الضفة الغربية، وهي قائمة على دوافع تمييزية متداخلة، تتمحور على الجنسية والعرق والانتماء الإثني".

لجنة التحقيق: السلطات الإسرائيلية كانت تنوي معاقبة المدنيين في الضفة الغربية جماعياً بسبب هجوم حماس

في المقابل، اعتبرت البعثة الإسرائيلية في جنيف، في بيان، أن التقرير جزء من "حملة التحقيق المضللة لتشويه صورة دولة إسرائيل وتصوير وجودها كجريمة إجرامية"، وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي رفض هذه التشوهات، ورفض نتائج اللجنة، والمطالبة بحلها فوراً". وجرى تأسيس فريق التحقيق المكون من ثلاثة أعضاء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2021. وكانت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة نافي بيلاي، التي ترأست التحقيق حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، فازت بجائزة نوبل للسلام أخيراً.

وركز تقرير اللجنة الجديد على عمليات القتل والأضرار الجسدية والنفسية التي تسبّبت بها قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية منذ أكتوبر 2023. ووجدت اللجنة أن الوضع في الضفة الغربية تدهور على نحوٍ خطير منذ هجوم 7 أكتوبر. ووجدت أن السلطات الإسرائيلية "كانت تنوي معاقبة المدنيين في الضفة الغربية جماعياً بسبب هجوم حماس"، وأضافت أن "استهداف المدنيين الفلسطينيين في مواقع مختلفة في الضفة الغربية يشير إلى مستوى عالٍ من التنسيق والتخطيط المنظم، وهو نتاج سياسة الدولة"، مضيفة أن سلوك السلطات الإسرائيلية يشير إلى أنهم "كانوا يعرفون بأن عنف المستوطنين" جزء من الهجوم الواسع والمنهجي في الضفة الغربية.

وأضاف التقرير أنّ القوات الإسرائيلية قتلت أطفالاً عمداً في الضفة الغربية، كما فعلت في غزة، وألحقت أضراراً جسيمة بصحتهم الجسدية والنفسية، بما يشكل، وفق التقرير، اضطهاداً قائماً على العمر ضد الأطفال الفلسطينيين. وذكر أن الهجمات الإسرائيلية منذ يناير/ كانون الثاني 2025 أدت إلى أكبر موجة تهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ العام 1967، مشيراً إلى اضطرار 34176 ألف فلسطيني إلى النزوح حتى أغسطس/ آب 2026.

جزء من استراتيجية إبادة الفلسطينيين

وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار، في بيان، إن "القتل المتعمد وإصابة المدنيين الفلسطينيين وتدمير المنازل في الضفة الغربية، إلى جانب إنكار إسرائيل المستمر للمسؤولية، يشكلون جزءاً من استراتيجية أوسع لإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم وفرض ظروف حياة لا يمكن العيش فيها"، وقال موراليدار، القاضي الهندي: "محاولة مساواة الدولة الفلسطينية بتهديد لوجود إسرائيل تعرقل أي محاولات قابلة للتطبيق لتحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير"، واستشهد التقرير بحالات خلصت فيها اللجنة إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تنوي إيذاء وقتل المدنيين على نحوٍ جسيم، في أفعال ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك القتل المتعمد.

تقرير اللجنة: القوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة

وبشأن غزة، قال التقرير: "تظهر الحالات التي جرى التحقيق فيها لهذا التقرير أن السلطات والقوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة"، وحثت اللجنة إسرائيل على "إنهاء ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة" والتحرك فوراً لتطبيق "التزاماتها لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية والتحريض عليها"، وقالت: يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية فوراً، وإزالة جميع المستوطنين والمستوطنات.

وبالانتقال إلى السلطة الفلسطينية، قال التقرير إنّ "العنف الذي شنّته الدولة الفلسطينية استهدف ولا يزال يستهدف أعضاء الجماعات المسلحة الفلسطينية المعارضة ويقمع المعارضة المدنية والسياسية الفلسطينية"، وأضاف: تكافح السلطة الفلسطينية مع المصداقية والشرعية، و"تستهدف الفلسطينيين الذين يعبرون عن آراء مدنية وسياسية معارضة مما يؤدي إلى عمليات قتل، كما فشلت السلطة الفلسطينية في إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في حوادث القتل".

(فرانس برس، الأناضول)