23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

هل تستطيع موازنة 2027 تمويل تثبيت أكثر من 500 ألف متعاقد؟

شفقنا العراق-تثبيت موظفي العقود والأجور اليومية يضع الحكومة أمام تحدي توفير تمويل مستدام لأكثر من 500 ألف عامل، خصوصاً أن الكلفة لا تقتصر على الرواتب الحالية، بل تشمل الفروقات والمخصصات والعلاوات والتدرج الوظيفي…

آخر تحديث:
🔗 /s/48490

شفقنا العراق-تثبيت موظفي العقود والأجور اليومية يضع الحكومة أمام تحدي توفير تمويل مستدام لأكثر من 500 ألف عامل، خصوصاً أن الكلفة لا تقتصر على الرواتب الحالية، بل تشمل الفروقات والمخصصات والعلاوات والتدرج الوظيفي والالتزامات التقاعدية، بحسب تقديرات نيابية واقتصادية.

تصفير ومعالجة

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إن ”المقصود بتصفير ملف العقود والأجور اليومية في تصريح وزير المالية هو معالجة أوضاع العاملين الحاليين وتحويل المستوفين للشروط القانونية منهم إلى الملاك الدائم، وليس تصفير حقوقهم أو إنهاء خدماتهم”.

ويوضح، أن ”التصريحات الحكومية تتحدث عن أكثر من 500 ألف متعاقد وأجير أعلن عن شمولهم ضمن مشروع موازنة 2027، وليس عن دفعة جديدة تضاف إليهم، ويتطلب التنفيذ استكمال تدقيق الأسماء والعقود وسنوات الخدمة، وتحديد الجهات المشمولة، واستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية اللازمة، وتوفير التخصيصات المالية، ثم إصدار أوامر التثبيت وفق القانون والتعليمات”.

ويضيف كوجر، أن ”احتساب سنوات الخدمة السابقة يجب أن ينظم بوضوح، مع بيان آثاره على الراتب والترفيع والتقاعد، لمنع اختلاف التطبيق بين الوزارات”، معتبراً أن ”التصريح الحكومي يمثل توجهاً معلناً، فيما تتحدد الحقوق النهائية ومواعيد التنفيذ والفئات المشمولة تفصيلياً بالنص الذي سيُقر في الموازنة والتعليمات الصادرة بموجبه”.

الحذر من الاستثناءات

ويشدد عضو اللجنة المالية النيابية على ”ضرورة أن يكون ملف العقود والأجراء شاملاً وعادلاً وشفافاً، وألا يتحول إلى باب للاستثناءات أو التعيينات غير الأصولية”.

وفي ما يتعلق بتمويل التثبيت، ييفيد أن ”غالبية المشمولين يتقاضون أصلاً أجوراً أو رواتب تعاقدية من الدولة، لذلك فإن الكلفة الجديدة لا تساوي بالضرورة مجموع رواتبهم بعد التثبيت، وإنما تتمثل بالفارق بين ما تتقاضاه هذه الفئات حالياً وبين استحقاقاتها بعد التثبيت، مضافاً إليه أثر المخصصات والتدرج الوظيفي والالتزامات التقاعدية”.

ويبين، أن ”ذلك لا يعني أن التثبيت بلا كلفة، إذ يحوّل التزامات قائمة، قد تكون مؤقتة أو محددة بشروط العقود، إلى التزامات وظيفية طويلة الأمد، ولكي تكون العملية قابلة للاستمرار”، داعياً إلى ”اعتماد كلفتها الفعلية ضمن الموازنة، ووضع خطة تمويل متعددة السنوات، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وضبط النفقات غير الضرورية، ومنع ازدواج الرواتب والتوظيف غير المدروس”.

العقود الجديدة

وفي شأن التعاقدات الجديدة، يعد كوجر “الحديث عن وقفها نهائياً غير دقيق”، مشيراً إلى أن ”الحكومة أعلنت استحداث 120 ألف درجة جديدة بصفة عقد ضمن موازنة 2027. وبذلك، لا يصح تفسير تصفير الملف السابق باعتباره إلغاء كاملاً لنظام التعاقد أو حصراً للتعيين بالملاك الدائم”.

ويشدد على أن ”المطلوب هو تنظيم التوظيف المستقبلي وفق حاجة المؤسسات والتخصصات الضرورية والقدرة المالية، لا استمرار التوسع المفتوح في الوظائف الحكومية دون تخطيط”.

وعن التداعيات الاقتصادية والمالية، يشير كوجر إلى أن ”للتثبيت آثاراً اجتماعية واقتصادية إيجابية، إذ يمنح مئات الآلاف من العاملين استقراراً وظيفياً أكبر، ويحسن قدرتهم على التخطيط لمستقبل أسرهم، ويمكن أن يدعم الاستهلاك والنشاط الاقتصادي المحلي”.

ضغوط الموازنة

في المقابل، يذكر عضو اللجنة المالية النيابية، أن ”الموازنة العراقية تواجه ضغوطاً مالية حقيقية بسبب ضخامة النفقات التشغيلية، واتساع الالتزامات الثابتة، واعتماد الموارد العامة بدرجة كبيرة على العائدات النفطية المتقلبة، وكل توسع دائم في كتلة الرواتب، إذا لم يقابله تمويل مستدام، يزيد حساسية الموازنة لانخفاض أسعار النفط، وقد يضغط على السيولة المالية والإنفاق الاستثماري والخدمات العامة”.

وينفي وجود ”علاقة حتمية بين التثبيت وتأخر الرواتب”، لكنه قال إن” المخاطر تزداد إذا نُفذ دون حساب الكلفة الكاملة ودون تدفقات نقدية كافية، لذا يتوجب التعامل مع الملف من زاويتين متلازمتين: ضمان الحقوق المشروعة للعاملين، وضمان ألا تتحول هذه الحقوق إلى التزامات تعجز الدولة عن الوفاء بها مستقبلاً”.

ويختتم كوجر بالقول، إن ”نجاح التثبيت لا يُقاس بعدد أوامر التعيين الصادرة، وإنما بقدرة الدولة على دفع مستحقات العاملين بانتظام، والاستمرار في تمويل المستشفيات والمدارس والكهرباء والمشروعات التنموية دون اختلال مالي”، مؤكداً أن “الاستقرار الوظيفي الحقيقي لا يتحقق بمجرد الانتقال إلى الملاك الدائم، بل بوجود مالية عامة قادرة على تحمل هذا الانتقال والاستمرار فيه”.

500 ألف متعاقد

من جهته، يقول أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي إن ”قرار تثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية على الملاك الدائم يمثل استحقاقاً اجتماعياً لشريحة واسعة من العاملين الذين أمضوا سنوات في خدمة مؤسسات الدولة، لكن من الناحية الاقتصادية يجب النظر إليه بوصفه التزاماً مالياً طويل الأمد، وليس مجرد إجراء إداري”.

ويضيف، أن ”عدد المشمولين، بحسب الأرقام المتداولة، قد يتجاوز 500 ألف شخص، ما يعني إضافة التزامات مالية كبيرة إلى الموازنة، خصوصاً عند أخذ الرواتب والعلاوات والمخصصات والاستحقاقات التقاعدية المستقبلية بنظر الاعتبار، ولا يمكن تحديد الكلفة الحقيقية قبل إعلان الأعداد النهائية ومتوسط الرواتب والدرجات الوظيفية للمشمولين”.

ويجد، أن ”المشكلة الأساسية لا تكمن في مبدأ التثبيت، وإنما في قدرة الدولة على تمويل هذه الالتزامات بصورة مستدامة، فالعراق يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، في حين تتوسع النفقات التشغيلية والرواتب عاما بعد آخر، وهناك فرق كبير بين امتلاك إيرادات نفطية في سنة معينة، وامتلاك مصادر إيرادات مستقرة تستطيع الدولة الاعتماد عليها لتغطية التزامات دائمة”.

إنصاف أم عبء؟

وعلى مستوى الموازنة، يبين السعدي، أن ”زيادة أعداد الموظفين والالتزامات الجارية ستقلل من مرونة الحكومة في توجيه الإنفاق نحو الاستثمار والبنية التحتية والخدمات، كما أن استمرار هذا النهج يعزز اعتماد الاقتصاد على الدولة بوصفها المشغل الأكبر، بدلاً من بناء قطاع خاص منتج قادر على خلق فرص عمل حقيقية”.

وفي ما يتعلق بتأثير التثبيت على الرواتب، يعلق: ”لا يعني بالضرورة تأخيرها مباشرة، لكنه يزيد من هشاشة الوضع المالي أمام أي انخفاض في أسعار النفط أو تراجع في الإيرادات، لأن الرواتب التزام شهري لا تستطيع الحكومة التراجع عنه بسهولة”.

المصدر: وكالة شفقنا

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.