موازنة 2027.. إيرادات متوقعة بـ175 تريليون دينار بزيادة 33% عن عام 2023
بغداد/ المدى كشفت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، أمس الاثنين، عن تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، التي تبلغ نحو 175 تريليون دينار، بزيادة تقارب 33% عن…
آخر تحديث:
بغداد/ المدى
كشفت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، أمس الاثنين، عن تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، التي تبلغ نحو 175 تريليون دينار، بزيادة تقارب 33% عن تقديرات موازنة عام 2023، فيما أكدت أن ارتفاع الأرقام التقديرية لا يعكس بالضرورة نموا مماثلا في الإيرادات المحصلة فعليا.
وقالت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، سوزان عبد الله، في تصريح صحفي، إن «الإيرادات النفطية وغير النفطية المقدرة في مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 تبلغ نحو 175 تريليون دينار، وهي ما تزال تقديرات أولية».
وأوضحت عبد الله أن المعيار الأساسي لتقييم الأداء الإيرادي للدولة يتمثل في حجم التحصيل الفعلي ومدى مطابقته للتقديرات الواردة في الموازنة، مشيرة إلى أن البيانات الواردة في تقرير الهيئة للنصف الأول من عام 2026 أظهرت تحقيق إيرادات فعلية بلغت 35.95 تريليون دينار.
وبينت أن هذه الإيرادات توزعت بين 28.51 تريليون دينار من الإيرادات النفطية، و7.44 تريليون دينار من الإيرادات غير النفطية، مؤكدة أن هذه الأرقام تخص النصف الأول من العام الحالي، ولا تمثل حصيلة سنة مالية كاملة.
وأضافت أن تقديرات الإيرادات لعام 2027، البالغة نحو 175 تريليون دينار، تزيد بمقدار 43.34 تريليون دينار، وبنسبة تقارب 33%، على تقديرات عام 2023 البالغة 131 تريليون دينار، وفقا لقانون الموازنة المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4726 في 26 حزيران 2023.
وشددت على أن المقارنة تتعلق بتقديرات الموازنة لسنتين مختلفتين، ولا تعني بالضرورة تحقيق نمو مماثل في الإيرادات التي تدخل فعليا إلى الخزينة العامة.
وفي ما يتعلق بسبل تعزيز الموارد المالية للدولة، أكدت عبد الله أن موقف الهيئة يقوم على ضرورة معالجة الاختلالات التي تواجه تحصيل الإيرادات، من خلال إغلاق منافذ الهدر والتسرب المالي، وتحسين مستويات الامتثال، وتوسيع النشاط الاقتصادي الرسمي، إلى جانب رفع كفاءة إدارة أموال الدولة وأصولها.
وأشارت إلى أن رفع تقديرات الإيرادات في الموازنات السنوية لا يكفي لتحقيق تحسن فعلي في الموارد المالية، ما لم يترافق مع معالجة مشكلات التحصيل وضمان وصول الإيرادات المستحقة إلى الخزينة العامة.
ويأتي الكشف عن هذه التقديرات في وقت لا يزال فيه مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 قيد المناقشة داخل الحكومة، إذ لم يقره مجلس الوزراء حتى الآن تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لغرض تشريعه.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة خلال الأسبوع الجاري لمناقشة مشروع الموازنة وحسم الخلافات القائمة بشأنها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها وإحالتها إلى البرلمان.
المصدر: جريدة المدى
