من الأنابيب إلى الموانئ.. المرسومي يكشف 7 أساليب لتهريب النفط العراقي
متابعة / المدى كشف الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي عن سبعة أساليب لتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية في العراق، تتوزع بين سرقة النفط من الأنابيب والمستودعات، والتلاعب بالكميات المستوردة والمصدرة، وتحويل المنتجات…
آخر تحديث:
متابعة / المدى
كشف الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي عن سبعة أساليب لتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية في العراق، تتوزع بين سرقة النفط من الأنابيب والمستودعات، والتلاعب بالكميات المستوردة والمصدرة، وتحويل المنتجات المخصصة للجهات الحكومية والأهلية إلى شبكات التهريب، فضلا عن استغلال ثغرات الرقابة والقياس في الموانئ ومنصات التصدير.
وأوضح المرسومي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن عمليات التهريب تشمل إخراج نسبة من المشتقات النفطية المستوردة إلى الدول المجاورة بطرق غير مشروعة، إلى جانب سرقة النفط الخام والنفط الأسود المنتج محليا من الأنابيب الناقلة أو المستودعات، وتهريب الكميات المسروقة إلى دول الجوار.
وأشار إلى أسلوب آخر يتمثل في تحويل كميات من المنتجات النفطية المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية والأهلية، وبيعها إلى شبكات التهريب، بما يؤدي إلى تسرب جزء من الإمدادات المخصصة لتلك الجهات.
وفي ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتخزين، بيّن المرسومي أن أساليب التهريب تتضمن إدخال كميات ناقصة من المنتجات النفطية المستوردة وتعويض النقص من السوق المحلية، أو التواطؤ على تسجيل الشحنات باعتبارها كميات كاملة رغم وجود نقص فعلي فيها، وصولا إلى عدم إيصال بعض الشحنات إلى المستودعات نهائيا.
وأضاف أن الممارسات تشمل أيضا إدخال كميات من المشتقات النفطية المستوردة إلى المخازن بموجب مستندات وهمية، في إطار التلاعب بإجراءات تسجيل الكميات المستوردة وتوثيقها.
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى أساليب التهريب المرتبطة بالموانئ العراقية، موضحا أنها تتضمن تحميل كميات إضافية على صادرات النفط الأسود، بالاستفادة من ضعف الرقابة والسيطرة وطرائق القياس المستخدمة في تحديد الكميات المحملة.
كما أشار إلى حدوث سرقات مباشرة من منصات التصدير التي كانت تفتقر إلى العدادات، فيما تشمل عمليات تهريب المشتقات النفطية سرقة أجزاء من الحمولات بواسطة سائقي الصهاريج الناقلة، المعروفة بالحوضيات.
وبحسب المرسومي، فإن الأساليب السبعة تمتد عبر مراحل استيراد المنتجات النفطية ونقلها وتخزينها وتوزيعها، فضلا عن عمليات تصدير النفط، وتشمل التلاعب بالكميات والمستندات والسرقة المباشرة واستغلال نقاط الضعف في الرقابة.
المصدر: جريدة المدى
