النعمان: لا سلطة تؤثر في وحدة القرار الأمني بالعراق
أكد النعمان على أن وحدة القرار الأمني في العراق لا تخضع لتأثير أي سلطة خارجية، مؤكداً حرص الدولة على الحفاظ على سيادتها واستقلالية مؤسساتها الأمنية في اتخاذ قراراتها بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
آخر تحديث:
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الأحد، أن جميع التشكيلات الأمنية في منطقة جرف النصر تخضع لقيادة وسيطرة موحدة، مبيناً أن إعادة انتشار القطعات العسكرية في المنطقة ستسهم في تسريع خطوات حصر السلاح وتنظيمه.
وقال النعمان، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "إعادة انتشار القوات في جرف النصر جاءت تنفيذاً لأوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، وشملت استبدال القطعات الموجودة بأخرى"، مؤكداً أن "ما جرى يمثل دليلاً عملياً على وحدة القرار الأمني وخضوع جميع القوات المسلحة لأوامر القائد العام".
وأضاف أن "مقراً مسيطراً تولى قيادة أربعة تشكيلات أمنية من جهات مختلفة، هي الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، ومنح الصلاحيات اللازمة لإصدار الأوامر التنفيذية ومتابعة تنفيذها"، مشيراً إلى أن "جميع الأسلحة الموجودة في المنطقة أصبحت بإمرة القائد العام ولا تستخدم إلا وفق الأوامر والواجبات المحددة".
وأوضح أن "عملية إعادة الانتشار نُفذت وفق خطة تنظيمية وتنسيقية، بعد عقد اجتماعات مع قادة التشكيلات والقيادات المرتبطة بها"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوة ستقرب موعد استكمال خطة حصر السلاح وتنظيمه".
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية لإعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية وتعزيز الاستقرار في جرف النصر، إذ بدأت القطعات المشتركة، يوم الجمعة الماضي، الانتشار في المنطقة، مع إسناد حماية حزم الأنابيب النفطية إلى شرطة الطاقة، والعمل على تهيئة الطرق الرابطة بين المنطقة والمحافظات المجاورة تمهيداً لفتحها أمام المواطنين والعجلات.
وتتضمن الخطة استكمال المتطلبات الأمنية تمهيداً للانتقال إلى مراحل إعادة تأهيل الخدمات وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان، فضلاً عن إحياء المنشآت الصناعية وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية في المنطقة.
المصدر: شبكة الساعة الإعلامية
