مسرور بارزاني يحذر من محاولات تقسيم إقليم كردستان: لن نسمح بتهديد كيانه
أربيل / المدى حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أمس الثلاثاء، من وجود محاولات تستهدف تقسيم الإقليم وتقويض كيانه السياسي، مؤكدا أن حكومته ستتصدى لهذه المساعي، فيما اتهم أطرافا لم يسمها بعرقلة عمل البرلمان…
آخر تحديث:
أربيل / المدى
حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أمس الثلاثاء، من وجود محاولات تستهدف تقسيم الإقليم وتقويض كيانه السياسي، مؤكدا أن حكومته ستتصدى لهذه المساعي، فيما اتهم أطرافا لم يسمها بعرقلة عمل البرلمان والمشاريع الخدمية والسعي إلى نقل ملفات مالية وخدمية إلى الحكومة الاتحادية، مشددا على استمرار الدفاع عن حقوق الإقليم الدستورية ومستحقاته المالية.
وجاءت تصريحات بارزاني خلال مراسم وضع الحجر الأساس لمشروع سد «كومةسبان» في محافظة أربيل، حيث تناول العلاقات مع بغداد والخلافات السياسية الداخلية، إلى جانب التحديات التي تواجه حكومة الإقليم في إدارة الملفات الخدمية والمالية.
وقال بارزاني إن «الأخطر من ذلك كله، توجد جهود لتقسيم إقليم كوردستان»، مؤكدا أن «إقليم كوردستان لن يتقسم»، ومشيرا إلى أن سكان السليمانية أبدوا رفضهم لما وصفه بالحملة الحالية الرامية إلى تقسيم الإقليم.
وأضاف أن «المخلصين والأصدقاء سيتصدون معا للدفاع عن وحدة وكيان كوردستان، ولن نسمح لأي أجندة بتقسيمه»، في إشارة إلى ما اعتبره محاولات تستهدف وحدة الإقليم واستقراره.
واتهم رئيس حكومة الإقليم جهات لم يسمها بالعمل على تقويض مؤسساته وإفشال جهود تطبيع العلاقات بين أربيل وبغداد، معتبرا أن هذه الأطراف سبق أن تحركت لمنع وضع دستور للإقليم، وعرقلة تفعيل برلمانه، وعدم احترام نتائج انتخاباته، فضلا عن إقامة دعاوى قضائية لحل البرلمان.
وفي حديثه عن الخلافات السياسية، أشار بارزاني إلى أن الجهات التي عارضت تفعيل برلمان كوردستان عادت لتطرح تساؤلات بشأن الغاية من إعادة عمله، قبل أن تتجه، بحسب قوله، إلى رفع دعوى قضائية لإيقاف أعماله.
واعتبر أن هذه التحركات تخدم أجندات تعرض كيان الإقليم للخطر، مؤكدا أن حكومته تبذل أقصى جهودها للحفاظ على مؤسساته وشرعيتها.
وقال إن «بعد تفعيل البرلمان، باتت شرعية مؤسسات كوردستان محفوظة»، مشددا على أن الديمقراطية والسلام يمثلان الطريق الأفضل للتنافس السياسي، وأن احترام الأغلبية الانتخابية ينبغي أن يكون أساسا للعمل السياسي.
وانتقد في هذا السياق ما وصفه بلجوء الأطراف الخاسرة إلى تنفيذ أجندات مريبة لعرقلة تطور الإقليم، في مقابل القبول بنتائج المنافسة الديمقراطية.
ووسع بارزاني انتقاداته لتشمل الموقف من المشاريع الخدمية، متهما الأطراف نفسها بالعمل على تعطيل مبادرات حكومته، وفي مقدمتها مشروع «روناكي» لتحسين تجهيز الكهرباء، ومشروع «حسابي» المصرفي، إلى جانب مشاريع خدمية أخرى.
وأكد أن هذه الجهات «كانوا دائما يبذلون المساعي لإفشالها»، معتبرا أن معارضة تلك المشاريع تندرج ضمن محاولات أوسع لإضعاف حكومة الإقليم وعرقلة عملها.
وفي ملف العلاقات مع الحكومة الاتحادية، جدد بارزاني تمسك حكومته بالحقوق الدستورية والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، مؤكدا مواصلة التعاون مع بغداد لإقرار الموازنة بما يخدم مصالح الإقليم والعراق.
وقال إن «نحن مستمرون في الدفاع عن حقوقنا الدستورية والمستحقات المالية للإقليم، ونعمل بالتعاون مع الحكومة الاتحادية على إقرار الموازنة بما يصب في مصلحة كوردستان والعراق كافة».
وأشار إلى وجود جهات تعارض حصول الإقليم على حقوقه، وتعمل، بحسب وصفه، على إفشال جهود تسوية الملفات العالقة بين أربيل وبغداد.
المصدر: جريدة المدى
