قرارات حكومية جديدة.. إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية

ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، مساء الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ جملة من القرارات والإجراءات في عدد من القطاعات الحيوية.

وفي إطار حماية الأمن الغذائي والصحي، قرر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026.

وضمن إجراءات تسريع تنفيذ المشاريع السكنية، وافق المجلس على مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان للأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب. كما أقر مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.

وفي ملف المشاريع الاستثمارية، أقر المجلس توصية بشأن تعديل قراري مجلس الوزراء رقم (1128 لسنة 2025) ورقم (325 لسنة 2026)، بما يضمن تأمين مستحقات المشاريع الممولة أو المتوافرة تمويلاتها بالكامل، وفق القوانين والاتفاقيات والمذكرات النافذة، بما فيها مشاريع الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، والعقود الممولة بالكامل، والأمانات المودعة لدى وحدات التنفيذ في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والصناديق، فضلاً عن العقود الخاصة بمشاريع قانون الدعم الطارئ.

وفي سياق دعم المؤسسات الأمنية، وافق مجلس الوزراء على زيادة إجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية المقترحة لوزارة الداخلية لعام 2026، والموزعة على عدد من المشاريع، بما يسهم في تعزيز قدرات الوزارة وتطوير أدائها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي.

كما وافق المجلس على احتفاظ وزارة الصحة بمبالغ أجور الخدمات المستحصلة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (21 لسنة 2024)، لتكون تمويلاً للوزارة وفقاً لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل.

وفي قطاع الطاقة، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم (403 لسنة 2026)، المتعلق باحتساب وتجهيز كميات الوقود من قبل وزارة النفط لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية المبرم مع شركة «تورس ئارم»، بسعر (32 دولاراً + 200 لتر لكل ميغاواط ساعة)، وفقاً لما ورد في القرار.

وفي ما يتعلق بحقوق العاملين في القطاع الصناعي الخاص، وافق المجلس على شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالفقرة (7) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24413 لسنة 2024)، بهدف ضمان حقوق العاملين.

وعلى صعيد التعليم العالي، وافق المجلس على منح إجازات تأسيس للجامعات والكليات الأهلية، استناداً إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25 لسنة 2016)، على أن تستكمل متطلبات التأسيس لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق القانون، مع دفع رسوم التسجيل المثبتة بقرار مجلس الوزراء رقم (548 لسنة 2026)، وإحالتها إلى صندوق الأجيال.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على إصدار نظام خطوط السفن، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، بهدف تطوير آليات وطرق شحن السفن، وضمان سلامة الملاحة البحرية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتأتي هذه القرارات ضمن توجهات الحكومة لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية، ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز الأمن الغذائي والصحي، وتسريع تنفيذ المشاريع السكنية والاستثمارية في البلاد.

قناة الأولى | أخبار العراق أولاً