في ثاني أغرب موقف من أربيل.. بعد اعتراضها على انسحاب القوات التركية.. حكومة الإقليم تعترض على تسلم الجيش العراقي مواقع في جبل سنجار!

في ثاني أغرب موقف من أربيل.. بعد اعتراضها على انسحاب القوات التركية.. حكومة الإقليم تعترض على تسلم الجيش العراقي مواقع في جبل سنجار!

في موقف جديد يثير التساؤلات بشأن حدود صلاحيات الحكومة الاتحادية وطبيعة العلاقة بين بغداد وأربيل، أعربت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان عن قلقها!! واعتراضها!! على الإجراءات الأمنية التي تنفذها الحكومة العراقية في قضاء سنجار، والتي تتضمن تسلم الجيش العراقي مواقع كانت تشغلها وحدات حماية سنجار، وإدماج عناصر هذه الوحدات ضمن القوات المسلحة الرسمية، في إطار مشروع حصر السلاح بيد الدولة.

ويأتي هذا الموقف ليشكل ثاني اعتراض لافت من أربيل خلال أيام، بعد انتقادها استبعاد حكومة الإقليم من التفاهمات العراقية التركية بشأن إخلاء معسكر زيلكان، رغم أن الملفين يتعلقان بإجراءات أمنية وعسكرية تدخل في صميم اختصاصات الحكومة الاتحادية.

ففي الحالة الأولى، اعترضت أربيل على تفاهمات بغداد مع أنقرة بشأن وجود عسكري أجنبي على الأراضي العراقية، وفي الحالة الثانية، تعترض على إجراءات تستهدف إحلال الجيش العراقي محل تشكيلات مسلحة محلية في منطقة تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، وليس ضمن الإدارة الرسمية لإقليم كوردستان.

وكانت وزارة داخلية الإقليم قد أصدرت، في 27 تشرين الأول 2026، بيانا انتقدت فيه ما وصفته بالتفاهمات التي تبرمها الحكومة الاتحادية من جانب واحد بشأن سنجار، معتبرة أن عدم استشارة أربيل!! يخالف اتفاق سنجار الموقع عام 2020 برعاية الأمم المتحدة.!!

لكن اللافت أن البيان لم يقتصر على المطالبة بتنفيذ اتفاق سنجار، بل جاء اعتراضا على إجراءات تهدف، بحسب التوضيحات الرسمية الاتحادية، إلى إنهاء وجود تشكيلات مسلحة خارج التنظيم العسكري للدولة، وتسليم مواقعها إلى الجيش العراقي.

وفي المقابل، حسم الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان الجدل بشأن طبيعة الإجراءات، مؤكدا أنها عمليات ميدانية وعسكرية تخضع بالكامل لسلطات الحكومة الاتحادية، وتشمل تنظيم ودمج عناصر وحدات حماية سنجار ضمن القوات المسلحة، وتسلم مواقعها في جبل سنجار من قبل قطعات الجيش والتشكيلات الأمنية المختصة.

وشدد النعمان على أن هذه الإجراءات من الواجبات الحصرية للحكومة والقيادات الأمنية الاتحادية، وأن فرض السيطرة الكاملة على جبل سنجار يمثل ركيزة أساسية لبسط سلطة الدولة والقانون وتحقيق السيادة.

وتبرز هنا مفارقة سياسية ودستورية: فبينما تتمسك حكومة الإقليم بحقها في إدارة شؤونها الداخلية، وتطالب بغداد باحترام صلاحياتها، فإنها تعترض في الوقت نفسه على ممارسة الحكومة الاتحادية اختصاصاتها الأمنية والعسكرية في مناطق لا تخضع لإدارة الإقليم.

فالدستور العراقي، بموجب المادة 110، يجعل وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء القوات المسلحة وإدارتها لتأمين حماية حدود العراق والدفاع عنه، من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

كما أن المادة التاسعة من الدستور تنظم الإطار الدستوري للمؤسسة العسكرية وتحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.

ومن هذا المنطلق، فإن اتفاق سنجار لعام 2020، مهما كانت الالتزامات السياسية والإدارية المترتبة عليه، لا يمكن تفسيره بوصفه قيدا يلغي الصلاحيات الدستورية للحكومة الاتحادية، أو يمنح حكومة الإقليم حق الاعتراض الملزم على انتشار الجيش العراقي داخل محافظة نينوى.

ولا يعني ذلك تجاهل حقوق الأيزيديين أو استبعادهم من إدارة مناطقهم، إذ إن ضمان تمثيلهم المحلي وعودتهم الآمنة وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار تبقى التزامات أساسية على الحكومة الاتحادية، لكنها لا تتعارض من حيث المبدأ مع بسط سلطة القوات المسلحة الرسمية.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بعد موقفي زيلكان وسنجار: هل بات انتشار الجيش العراقي وتسلمه مواقع داخل الأراضي العراقية مسألة تستوجب موافقة أربيل، أم أن الأمر يتعلق بصلاحيات اتحادية حسمها الدستور ولا يجوز تحويلها إلى موضع تجاذب سياسي؟

فبينما تؤكد بغداد أن إجراءاتها في سنجار تستهدف حصر السلاح وتعزيز سيادة الدولة، يفتح اعتراض أربيل بابا جديدا للنقاش بشأن حدود التنسيق بين الحكومتين، والفارق بين التشاور السياسي المشروع وبين اشتراط الموافقة على ممارسة اختصاصات دستورية حصرية للحكومة الاتحادية.

#ABC_العربية