السيد الحكيم: تقدم في ملف حصر السلاح وموازنة العام المقبل مكتملة ومعروضة على مجلس الوزراء

ديالى – واع

أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، أن خطة حصر السلاح بيد الدولة تسير بنحو متقدم وفق جداول زمنية محددة تنتهي في الثلاثين من حزيران 2027، فيما أشار إلى أن موازنة العام المقبل مكتملة ومعروضة على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب.

وقال السيد عمار الحكيم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ديالى عدنان محمد الشمري ورئيس مجلس المحافظة عمر الكروي، حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق خطا خطوات مهمة وجادة في ملف السلاح خارج إطار الدولة، ليكون السلاح بالكامل تحت سلطة الدولة"، مبيناً أن "المفاوضات مع منظمة حزب العمال الكردستاني وصلت إلى مراحل متقدمة لتسليم سلاحها إلى الحكومة العراقية، فضلاً عن وجود مفاوضات مع مجموعات مسلحة أخرى تحمل السلاح وتعتدي على دول الجوار".

وأضاف، أن "هناك مفاوضات مهمة مع تركيا لسحب قواتها العسكرية بعد انتهاء التحدي الأمني الذي كانت تواجهه"، مشيراً إلى أن "تحسن الوضع الأمني وإنهاء مهام التحالف الدولي أسهما في وضع خريطة طريق وخطوات معتمدة لمعالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، وفق خطة زمنية ومراحل واضحة تنتهي في الثلاثين من حزيران من العام المقبل، ليكون قرار السلاح بيد الدولة حصراً".

وأوضح السيد عمار الحكيم، أن "عدداً من الفصائل سلمت سلاحها عملياً، فيما أصدرت فصائل أخرى بيانات رسمية أبدت فيها استعدادها لذلك، وتجري حالياً إجراءات استلام السلاح"، لافتاً إلى أن "هناك مناقشات مع فصائل أخرى وافقت على المبدأ وأكدت ضرورة أن يكون قرار السلاح بيد الدولة حصراً، وأن تتوقف العمليات العسكرية".

وفي الشأن المالي، أكد السيد عمار الحكيم، أن "الأزمة المالية التي يواجهها العراق أزمة وطنية شاملة، ترتبط بظروف الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز وتوقف تدفق النفط"، مبيناً أن "تصدير النفط العراقي توقف لأشهر طويلة، وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، وعاد بعد ذلك بصورة متقطعة، بالتزامن مع استمرار استهداف بعض البواخر، ومنها بواخر عراقية، ما انعكس على إيرادات الدولة".

وتابع، أن "وزارة المالية تبذل قصارى جهودها لتوفير الإيرادات اللازمة لتأمين الرواتب ومستحقات الفلاحين والمقاولين واحتياجات المحافظات والمتطلبات الأساسية للبلاد".

وأشار إلى أن "موازنة عام 2027 اكتملت، وهي معروضة حالياً على مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب"، معرباً عن أمله في "تشريعها قبل نهاية العام الحالي، لتكون نافذة اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027".

ولفت إلى أن "الموازنة تتضمن مبالغ مهمة للمحافظات ضمن تنمية الأقاليم والبترودولار، بما يسهم في تحقيق نهضة تنموية خلال العام المقبل".

وفي ما يتعلق بمحافظة ديالى، أكد السيد عمار الحكيم، أن "زيارته إلى المحافظة تمثل المحطة الحادية عشرة في جولته للمحافظات العراقية بعد تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "ديالى تخطو خطوات مهمة نحو الاستقرار والإعمار والازدهار بفضل تماسك أبنائها وتعايشهم، فضلاً عن مواردها الاقتصادية الكبيرة".

وأوضح، أن "ديالى محافظة زراعية وصناعية، وتتمتع بفرص تجارية كبيرة ومنفذ حدودي مهم، كما أنها تدخل مجال الصناعة النفطية وتضم ثاني أكبر حقل غازي في العراق، باحتياطي يبلغ أربعة تريليونات ونصف التريليون، فضلاً عن فرصها السياحية والاقتصادية".

وأضاف، أن "هذه المقومات تجعل ديالى مؤهلة لتكون محطة أساسية في الاقتصاد العراقي، فضلاً عن أهميتها في تحقيق الأمن والاستقرار"، لافتاً إلى أن "المحافظة تمثل عراقاً مصغراً بتنوع قومياتها ومذاهبها وأديانها وعشائرها".

وأكد السيد عمار الحكيم، أن "الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وانعكاسات الحرب على الوضعين الإقليمي والعراقي، وإنهاء مهام التحالف الدولي، تفرض تحديات وفرصاً مهمة لتعزيز الأمن"، مشدداً على "ضرورة استمرار اليقظة والاستعداد ومنع أي تحركات تهدد الأمن أو تسمح بإعادة تنشيط الخلايا الإرهابية النائمة، بما يعرّض أمن ديالى وبغداد والعراق للخطر".

وأشار إلى أن "الاجتماع مع الحكومة المحلية في ديالى كان مهماً للاستماع إلى المشكلات والملاحظات التي تعاني منها المحافظة"، مؤكداً "متابعة هذه الملفات مع رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين المعنيين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أبناء المحافظة".

من جانبه، قال محافظ ديالى عدنان محمد الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة السيد عمار الحكيم إلى المحافظة تضمنت مناقشة عدد من الملفات المهمة بحضور أعضاء مجلس المحافظة، وفي مقدمتها المنافذ الحدودية والمستحقات المالية لدى الحكومة الاتحادية".

وأضاف، أن "ديالى لديها مستحقات مالية لدى وزارة المالية ورئاسة الوزراء متوقفة منذ حزيران 2025 وحتى الآن"، مبيناً أن "السيد عمار الحكيم وعد بالدفاع عن حقوق المحافظة ومتابعة مستحقاتها لدى الحكومة الاتحادية".

وأوضح الشمري، أن "المباحثات تناولت أيضاً مستحقات الفلاحين وكميات المياه المتدفقة إلى المحافظة والخطة الزراعية والمحاصيل الزراعية، فضلاً عن عودة النازحين إلى مناطقهم"، مؤكداً أن "السيد عمار الحكيم أبدى تعاونه لدعم جهود إعادة النازحين إلى جميع مناطق المحافظة".

وأشار إلى أن "السيد عمار الحكيم استمع إلى مطالب الحكومة المحلية وملاحظات أعضاء مجلسي المحافظة والنواب؛ بهدف معالجة المشكلات العالقة"، لافتاً إلى أن "وجوده في اجتماعات الإطار التنسيقي ولقاءاته مع رئيس الوزراء يمكن أن يسهم في تسريع الاستجابة لمطالب المحافظة".

وتابع، أن "زيارة السيد عمار الحكيم إلى ديالى تستمر يومين، وتشمل جولات في الأقضية والنواحي ولقاءات مع أبناء المحافظة".

بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاجتماع مع السيد عمار الحكيم تناول ملفات التعويضات وعودة النازحين، ولا سيما في جنوب بهرز وقضاء المقدادية والقرى التابعة له".

وأضاف الكروي، أن "الاجتماع ناقش أيضاً التعويضات المستحقة للنازحين في عموم المحافظة، وعدداً من الملفات التي ستُنقل إلى الحكومة الاتحادية عبر السيد عمار الحكيم واجتماعات الإطار التنسيقي"، معرباً عن أمله في "متابعة هذه المطالب وتحقيق استحقاقات أهالي محافظة ديالى".