سيادة القانون ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وحماية حقوق المواطنين
تعد سيادة القانون الركيزة الأكثر عمقاً في تحقيق استقرار البلدان وضمان استمراريتها، إذ توفر الضمانات بحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم وصون مرجعيتها عبر مؤسسات قادرة على تطبيقه دون استثناء.
آخر تحديث:
ملخص آلي للخبر
تعد سيادة القانون الركيزة الأكثر عمقاً في تحقيق استقرار البلدان وضمان استمراريتها، إذ توفر الضمانات بحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم وصون مرجعيتها عبر مؤسسات قادرة على تطبيقه دون استثناء.
علي لفتة سعيد
لا يقاس استقرار البلدان بما تحقّقه من نمو اقتصادي، أو بما توفره من خدمات لمواطنيها فحسب، فهذه مؤشرات مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لصناعة الاستقرار وضمان استمراره. ثمة ركيزة أكثر عمقاً وتأثيراً في حياة الأفراد والمجتمعات، تتمثل في سيادة القانون، بوصفها الضمان الذي يجعل المواطن يشعر بأنه يعيش في دولة تحميه، وتصون حقوقه، وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم، من دون تمييز أو استثناء.
فحين يطمئن المواطن إلى أن حياته وممتلكاته وحقوقه محميةً من الاعتداء، سواء صدر عن أفرادٍ أو جماعاتٍ أو مؤسّساتٍ حكومية، فإنه يشعر بأن هناك مرجعيةً تحتكم إليها العلاقات والمصالح والخلافات. وهذا الشعور لا يتحقّق بمجرّد وجود قوانين مكتوبةٍ في الدساتير والسجلّات الرسمية، بل بوجود سلطةٍ قادرةٍ على تطبيقها، ومؤسّساتٍ تلتزم بها قبل أن تطالب الآخرين باحترامها.
إن القانون ليس أداةً للعقاب وحده، بل هو وسيلةً لتنظيم الحياة بكلّ تفاصيلها. فهو يضبط العلاقات الاجتماعية، ويحمي الحقوق الشخصية والعامة، وينظم العمل والمؤسسات، ويحدّد حدود المسؤوليات والصلاحيات. كما يمنع تحوّل الاختلافات والمنازعات إلى صراعاتٍ مفتوحة، ويحول دون أن تصبح القوّة أو النفوذ أو الانتماء الاجتماعي والسياسي بديلًا عن الحق. ومن هنا، فإن سيادة القانون لا تعني ضبط الشارع والأمن فقط، بل تعني تنظيم الحياة داخل المنزل ومكان العمل والمؤسّسات والأسواق والفضاء العام.
لكن الإشكالية تكمن في أن القانون، مهما بلغت دقّة صياغته، لا يستطيع أن ينفذ نفسه بنفسه. فهو يحتاج إلى إرادةٍ سياسيةٍ ومؤسّساتيةٍ تحوّله من نصّ مكتوبٍ إلى ممارسةٍ يومية. وهذه الإرادة لا تتوقّف عند السلطة التنفيذية، بل تشمل السلطة التشريعية والقضاء والأجهزة الرقابية، بحيث يؤدّي كلّ طرفٍ دوره ضمن حدود اختصاصه، من دون تدخل أو تجاوز. فالقانون الذي لا يجد من يطبّقه، يفقد قدرته على حماية الحقوق، ويصبح وجوده أقرب إلى الإعلان منه إلى الضمان.
ومن هنا تبرز مسؤولية الحكومة في فتح ملفات الخروج على القانون، ومعالجة التجاوزات، سواء التي تعّلقت بالجريمة الفردية، أو نشاط الجماعات، أو استغلال النفوذ داخل المؤسّسات. غير أن قوّة الحكومة لا تُقاس بقدرتها على فرض الأوامر أو توسيع الإجراءات الأمنية، بل بقدرتها على إنفاذ القانون على الجميع، وحماية استقلال القضاء، ومنع الإفلات من العقاب. فالقوة الحقيقية للدولة هي أن تكون مؤسّساتها أقوى من الأفراد والجماعات، وأن تكون قواعدها ملزمةً لمن يتولّى السلطة قبل المواطن العادي.
وعندما تغيب هذه المعادلة، تتّسع مساحة المخالفة، ويبدأ المواطن بالبحث عن وسائل أخرى لحماية نفسه، أو استرداد حقّه، وقد يلجأ إلى النفوذ أو الوساطة أو القوّة الشخصية بدلًا من المؤسّسات. عندها لا تتراجع هيبة القانون وحدها، بل تتضرّر الثقة بين المجتمع والدولة، وتختل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وتصبح الفوضى نتيجةً محتملةً لغياب المرجعية العادلة.
إن بناء الدولة لا يكتمل بمجرّد وجود المؤسّسات أو تعدّد القوانين، بل بقدرة هذه المؤسّسات على تطبيقها بصورةٍ متساوية. فلا معنى لمكافحة الفساد، إذا ظلّ النفوذ قادراً على تعطيل المساءلة، ولا معنى لحماية المال العام، إذا لم يخضع المتجاوز للمحاسبة، ولا قيمة للحديث عن حقوق المواطن، إذا كانت فرص الحصول عليها تتفاوت تبعاً للواسطة أو الموقع أو الانتماء. كما أن ضبط السلاح خارج إطار الدولة، وحماية الممتلكات العامة، ومحاسبة المعتدين على الحقوق، كلّها مسائل ترتبط بجوهر سيادة القانون، لا بإجراءاتٍ أمنية عابرة.
إن الدولة التي تريد استعادة ثقة مواطنيها تحتاج إلى أن تجعل القانون مرجعًا للجميع ، وهذا يفرض الانتقال من الحديث العام عن ضرورة احترام القانون إلى تحديد واجبات الدولة في تحويله إلى واقعٍ ملموس، عبر مجموعة من الإجراءات الأساسية:أولاً: إنهاء الاستثناءات والحصانات غير المبرّرة، وعدم السماح لأيّة جهةٍ أو شخصيةٍ سياسيةٍ أو اجتماعيةٍ بتجاوز القانون.
ثانياً: تعزيز استقلال القضاء من خلال حماية السلطة القضائية من التدخّلات والضغوط ، وضمان قدرتها على الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.ثالثاً: حماية حقوق المواطنين، وضمان المساواة في الحصول على الخدمات والفرص والحقوق، وإنهاء الاعتماد على المحسوبية والوساطة، وجعل المواطن قادرًا على الوصول إلى حقه عبر المؤسسات لا عبر العلاقات الشخصية.
رابعاً: تفعيل الرقابة على المؤسّسات الحكومية، عبر إخضاع الأداء الإداري والمالي للمحاسبة، وربط المسؤولية بالنتائج، وعدم السماح للمناصب بأن تتحول إلى مواقع للحماية من المساءلة.
خامساً: نشر ثقافة احترام القانون، عبر تعزيز التربية القانونية في المؤسّسات التعليمية والإعلامية، وترسيخ فكرة أن احترام القانون واجب متبادل.
إن هذه الفقرات، ليست إجراءات منفصلة، بل حلقات مترابطة في بناء دولة المؤسّسات، والحكومة مطالبة بأن تبدأ بنفسها، وأن تثبت أن القانون ليس أداةً لتقييد المواطن وحده، بل مرجعيةٌ تقيد السلطة أيضًا. فعندما يرى المواطن أن المسؤول يُحاسب كما يُحاسب المواطن العادي، وأن حقّه لا يحتاج إلى واسطة، وأن أمنه لا يخضع لقوّة جماعةٍ أو نفوذ جهة، عندها يكون الأمان واحد من علامات الاستقرار.فالدولة لا تصبح قويّة حين يخاف المواطن من سلطتها، بل حين يطمئن إلى عدالتها، ولا تستعيد هيبتها بكثرة القوانين، بل بقدرتها على إنفاذها على الجميع. بمعنى أن سيادة القانون ليست مطلبًا إدارياً أو أمنياً فحسب، بل هي الاختبار الحقيقي لوجود الدولة وقدرتها على حماية المجتمع وضمان مستقبله.
المصدر: وكالة واع
