رواتب موظفي إقليم كردستان بين تطمينات بغداد وشروط الموازنة الجديدة

شفقنا العراق-تضع الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن كميات التصدير ومستحقات الشركات النفطية رواتب موظفي إقليم كردستان أمام تساؤلات متجددة، رغم تأكيدات باستمرار صرفها وعدم ربطها بالخلافات السياسية والاقتصادية.

المختص في الشأن النفطي بهجت أحمد كشف عن أربعة شروط وضعتها الحكومة الاتحادية على حكومة الإقليم لضمان استمرار صرف رواتب الموظفين.

ولفت إلى أن “الشرط الأول يتمثل في تسليم 445 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة سومو، وهي الكميات التي حددتها وزارة النفط، ويستطيع الإقليم إنتاجها بشكل يومي”.

وأضاف أن “الشرط الثاني يتمثل في تزويد محطات إنتاج الكهرباء بالكميات الفائضة من الغاز الطبيعي الذي ينتج في حقل كورمور الغازي وباقي حقول الغاز في الإقليم”.

وشدد على أن “الشرط الثالث يتمثل في عدم إبرام أي اتفاق أو عقود نفطية إلا بموافقة وزارة النفط، فضلاً عن تسليم جميع الإيرادات الداخلية إلى بغداد، ومن دون هذه الشروط لن يتم إرسال رواتب الموظفين في الإقليم”.

مؤمنة بالكامل

من جهة أخرى، أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد أن رواتب الموظفين لهذا العام مؤمنة بالكامل.

وذكرت أن “رئيس الوزراء علي الزيدي، وفي أكثر من مناسبة، شدد على أن رواتب موظفي الإقليم لا علاقة لها بأي خلافات سياسية واقتصادية بين بغداد وأربيل”.

وأشارت إلى أن “الرواتب ستصرف بشكل طبيعي، ولا يوجد أي خطر بشأنها، والخلافات الدائرة في قانون الموازنة لم تتعلق بالرواتب إطلاقاً، ولكن لها علاقة بالتخصيصات المالية والمشاريع والعقود وتصدير النفط”.

وتطالب الحكومة الاتحادية بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً من نفط الإقليم ابتداءً من العام المقبل، في حين تشير المواقف التي نقلتها وسائل الإعلام عن الجانب الكردستاني إلى أن الكميات التي يمكن للإقليم تسليمها تقع في حدود 250 ألفاً إلى 280 ألف برميل يومياً، مع وجود خلاف بشأن شروط زيادة الإنتاج والتصدير.

ولا يرتبط الخلاف بالقدرة الفنية على الإنتاج وحدها، إذ تقول وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم إن الوصول إلى مستوى 400 ألف برميل يومياً يتطلب تسوية المستحقات المتراكمة للشركات النفطية، وتوفير ضمانات مالية تسمح لها بمواصلة الاستثمار والإنتاج.

قطع رواتب موظفي الإقليم

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين يشير إلى أنه وفق قرار المحكمة الاتحادية السابق، فإنه لا يجوز، ولأي سبب كان، قطع رواتب موظفي الإقليم والتوقف عن إرسالها بحجة وجود خلافات مع حكومة كردستان.

وأوضح أن “الوفد الحكومي الذي زار أربيل أكد الاستمرار بإرسال رواتب موظفي الإقليم، مع استمرار المفاوضات بخصوص زيادة كميات إنتاج النفط وملف الإيرادات الداخلية وغيرها من الملفات العالقة، ولكن لن يتم ربطها بالرواتب أبداً”.

ونوّه إلى أن “السيناريو الأقرب الذي سيتم تنفيذه هو استمرار المفاوضات من دون حسم جميع الملفات، مع الاتفاق على إجراءات مؤقتة تتيح استمرار تمويل الرواتب، بينما تظل الخلافات المتعلقة بالنفط والإيرادات غير النفطية وحصة الإقليم من الموازنة مفتوحة، كون قضية النفط وزيادة الصادرات تحتاجان إلى اتفاق مع الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم أيضاً”.