شركة سومو والخصومات النفطية.. تساؤلات بشأن التسعير والعوائد

شفقنا العراق-تواجه شركة سومو انتقادات نيابية بشأن الخصومات الممنوحة لبعض الخامات العراقية، وسط مطالب بتوضيح مبرراتها الاقتصادية وأثرها في الإيرادات، وتعزيز الإفصاح عن أسس التسعير.

وتكتسب الشركة أهمية استثنائية في الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة وتغطية النفقات التشغيلية، وفي مقدمتها الرواتب والالتزامات الحكومية، الأمر الذي يجعل كفاءة إدارتها ووضوح قراراتها ضرورة اقتصادية لا تحتمل التأجيل، خصوصا في ظل اضطرابات طرق التصدير وتقلبات الأسعار العالمية وتزايد الضغوط المالية على الدولة.

ورغم هذه الأهمية، تواجه سومو انتقادات نيابية متكررة تتعلق بآليات الإدارة والتعيينات ومدى استقلالية القرار النفطي عن المحاصصة السياسية.

ومن بين الملفات ما يتعلق بتعيين خمسة معاونين للمدير العام في شركة يبلغ عدد موظفيها نحو 580 موظفاً.

غياب الشفافية

ويؤكد النائب السابق محمد الشبكي “ضرورة منح شركة تسويق النفط العراقية “سومو” قانونا خاصا يضمن استقلالية عملها وإبعادها عن التأثيرات الحزبية”، مشددا على “أهمية تعزيز الشفافية في قراراتها أمام الرأي العام، باعتبارها أحد أهم مفاصل الاقتصاد العراقي والشريان الأساسي لإيرادات الدولة”.

وقال الشبكي: إن “أهمية شركة سومو الخاضعة لوزارة النفط، تفرض وضع إطار قانوني واضح ينظم عملها ويضمن إدارة ملف تسويق النفط وفق أسس مهنية واقتصادية، بعيداً عن التدخلات السياسية، مبينا، أن طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتقها تتطلب رقابة مستمرة ووضوحا في آليات التعاقد والتسعير والتصدير، بما يحفظ المال العام ويعزز ثقة المواطنين بأداء المؤسسات النفطية”.

وانتقد الشبكي في الوقت نفسه، “ازدواجية التعامل الحكومي مع الملف الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه إلى فتح أبواب التعيين في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة من الترهل الوظيفي وتضخم أعداد الموظفين، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لسياسات التوظيف وتحديد الاحتياجات الفعلية للمؤسسات، بدلا من زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة.”

وأشار إلى أن “معالجة الاختلالات الاقتصادية لا تقتصر على إصلاح المؤسسات النفطية، بل تستوجب أيضا الالتفات إلى القطاعات الإنتاجية والفئات العاملة فيها، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الفلاحين لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ ما يقارب عامين، وهو ما يفاقم الأعباء التي يواجهها القطاع الزراعي ويؤثر في قدرة المزارعين على مواصلة الإنتاج”.

وفي ظل التحديات التي تواجه صادرات العراق، لم يعد تطوير عمل “سومو” شأناً إدارياً محدوداً، بل أصبح جزءاً أساسياً من حماية الاستقرار المالي للدولة.