23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

جرف الصخر تعيد خلط أوراق الفصائل.. قيادة موحدة وتشكيل مسلح جديد وانشقاقات محتملة!

متابعة/المدى تدخل منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل مرحلة جديدة من التحولات الأمنية والسياسية، مع بدء تنفيذ ترتيبات حكومية لإعادة انتشار القوات وإخضاع التشكيلات الموجودة فيها لقيادة وسيطرة موحدة، بالتزامن مع ظهور فصيل…

آخر تحديث:
🔗 /s/61227

متابعة/المدى

تدخل منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل مرحلة جديدة من التحولات الأمنية والسياسية، مع بدء تنفيذ ترتيبات حكومية لإعادة انتشار القوات وإخضاع التشكيلات الموجودة فيها لقيادة وسيطرة موحدة، بالتزامن مع ظهور فصيل مسلح جديد يحمل اسم "عصائب الجهاد"، وسط تساؤلات بشأن خلفيات تأسيسه وارتباطاته التنظيمية، وحديث عن خلافات وانشقاقات داخل بعض الفصائل المسلحة على خلفية مستقبل وجودها في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه إجراءات الحكومة لفرض سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، بعد أزمة أثارتها التحقيقات المتعلقة بتهريب النفط في جرف الصخر، وما أعقبها من قرارات بإعفاء مسؤولين وإعادة انتشار القوات الأمنية، الأمر الذي أعاد فتح النقاش بشأن نفوذ الفصائل المسلحة وطبيعة العلاقة بينها وبين المؤسسات الحكومية.

قيادة موحدة وإعادة انتشار القوات

وفي أحدث التحركات الحكومية، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن جميع التشكيلات الأمنية في منطقة جرف الصخر تخضع لقيادة وسيطرة موحدة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع إجراءات حصر السلاح وتنظيمه.

وقال النعمان، في حديث تابعته (المدى)، إن أربعة تشكيلات أمنية، هي الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، ارتبطت بالمقر المسيطر بموجب الأوامر الصادرة، مشيراً إلى أن قيادة المقر مُنحت الصلاحيات اللازمة للقيادة والسيطرة وإصدار الأوامر التنفيذية لهذه التشكيلات.

وأضاف أن عملية استبدال القطاعات الأمنية وإعادة انتشارها في المنطقة جرت بانسيابية عالية، لافتاً إلى صدور خطة لاستبدال القطاعات الموجودة بأخرى جديدة، ومؤكداً أن أحداث جرف الصخر الأخيرة تمثل إثباتاً عملياً لوحدة القرار الأمني، وأن جميع القوات المسلحة تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة.

وجاءت هذه الإجراءات بعد إصدار الحكومة أمراً بتشكيل مقر مسيطر في المنطقة، الخميس الماضي، فيما بدأت القطاعات الأمنية المشتركة الدخول إليها الجمعة، ضمن ترتيبات إعادة الانتشار وتنظيم المسؤوليات الأمنية.

ويأتي تشكيل المقر المسيطر في إطار محاولة توحيد إدارة الملف الأمني داخل المنطقة، ومنح جهة عسكرية محددة صلاحية إصدار الأوامر ومتابعة تنفيذها من قبل مختلف التشكيلات، بما يحد من تعدد مراكز القرار ويعزز ارتباط القوات بالقائد العام للقوات المسلحة.

«عصائب الجهاد».. تشكيل جديد وأسئلة بشأن الارتباطات

وبالتزامن مع التحركات الأمنية، أعلنت مجموعة من المسلحين الملثمين تأسيس فصيل جديد يحمل اسم "عصائب الجهاد"، عبر تسجيل مصور استعرضت فيه أسلحة وذخائر وطائرات مسيرة، معلنة استعدادها للانضمام إلى تنسيقية المقاومة الإسلامية.

وأثار ظهور التشكيل الجديد تساؤلات بشأن خلفيات تأسيسه والجهات التي تقف وراءه، وما إذا كان يمثل انشقاقاً عن فصائل قائمة أو محاولة لإعادة تشكيل مجموعات مسلحة تحت مسميات جديدة، خصوصاً مع تزامن الإعلان مع التطورات الأمنية والسياسية في جرف الصخر.

وفي هذا السياق، يرى الباحث الأمني فاضل أبو رغيف أن ظهور فصيل مسلح جديد في هذه المرحلة يأتي ضمن تداعيات الأحداث التي شهدها العراق خلال الأسبوعين الماضيين، مرجحاً أن يكون استعراض الأسلحة والذخائر محاولة لإثبات الوجود وإيصال رسالة بأن هذه الجهات ما زالت قادرة على التأثير وممارسة نشاطها.

وقال أبو رغيف، في حديث تابعته (المدى)، إن إخفاء هويات عناصر الفصيل واستعراض إمكاناته لا يمنحانه بالضرورة تأثيراً في الشارع أو المنطقة خلال المرحلة الحالية، مستبعداً قدرته على تنفيذ عمل عسكري يهدد أمن البلاد، في ظل فاعلية الأجهزة الاستخبارية والمعلوماتية والإجراءات الأمنية.

وأضاف أن الأوضاع تتجه نحو تعزيز الأمن وإيصال رسالة إلى دول المنطقة بأن العراق لم يعد كما كان في عامي 2013 و2014، مشيراً إلى وجود تباين في مواقف الفصائل بين جهات ممانعة وأخرى تتجه إلى التفاهم مع الحكومة والانخراط في المؤسسات الأمنية الرسمية.

واعتبر أن الانشقاقات بين الجهات التي لا ترغب في الانخراط ضمن الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية العراقية تمثل أمراً طبيعياً، لكنه استبعد استمرار الفصيل الجديد على وضعه الحالي، في ظل صعوبة الحفاظ على السرية والتخفي مع استمرار ملاحقة الأجهزة الأمنية له.

من جانبه، أبدى الباحث الأمني صفاء الأعسم استغرابه من توقيت الإعلان عن تشكيل الفصيل الجديد، متسائلاً عن طبيعة الجهة التي يعلن مقاومته لها، في ظل خروج القوات الأجنبية وقوات التحالف والقوات الأميركية والتركية، وما إذا كان الإعلان يستهدف مواجهة مصالح عراقية.

جرف الصخر.. من أزمة تهريب النفط إلى الخلافات المسلحة

وتعود جذور التطورات الأخيرة إلى أزمة أمنية وسياسية شهدتها جرف الصخر، عقب التحقيقات الحكومية بشأن تهريب النفط من المنطقة، وما أعقبها من قرارات بإعفاء مسؤولين وإعادة انتشار القوات الأمنية، وصولاً إلى ترتيبات جديدة لإحكام السيطرة الرسمية عليها.

وأثارت القضية تبايناً في المواقف داخل بعض الفصائل المسلحة، ولا سيما عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، بشأن الإجراءات الحكومية ومستقبل الوجود العسكري في المنطقة، فيما اكتسبت الأزمة أبعاداً سياسية إضافية عقب تصريحات محافظ بابل السابق علي تركي، المنتمي إلى حركة عصائب أهل الحق، التي نفى فيها وجود عمليات لتهريب النفط من المنطقة.

وجاء ذلك قبل إعلان الحكومة نتائج تحقيقاتها واتخاذ إجراءات بحق مسؤولين أمنيين وإداريين، فيما قدم تركي استقالته وسط معلومات عن طلب من زعيم الحركة قيس الخزعلي بهذا الشأن.

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد الخلافات بشأن مستقبل الفصائل المسلحة المنضوية ضمن ما يعرف بـ"محور المقاومة"، خصوصاً مع اتجاه بعض التشكيلات نحو فك ارتباطها العسكري وإخضاع أسلحتها للمؤسسات الرسمية، مقابل تمسك فصائل أخرى باستمرار نشاطها المسلح، الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات بشأن طبيعة التحولات التنظيمية المحتملة داخل تلك الجماعات.

انشقاقات وضغوط بشأن مغادرة المنطقة

وفي قراءة لتداعيات الأزمة، ربط المحلل السياسي باسم الخزرجي الخلافات داخل بعض الفصائل بالضغوط الحكومية والأميركية لإعادة انتشار القوات وفرض السيطرة الرسمية على جرف الصخر.

وقال الخزرجي، في حديث تابعته (المدى)، إن ملف المنطقة يتجه نحو الإنهاء الكامل لوجود الفصائل المسلحة، مشيراً، وفق معلوماته، إلى أن الولايات المتحدة تتابع هذا الملف بصورة مباشرة، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتابع عملية إخراج الفصائل من المنطقة.

وكشف عن مفاوضات جرت خلال الساعات الماضية، تضمنت طلباً من كتائب حزب الله للإبقاء على أفواج تابعة لها ضمن مساحة تمثل نحو 30 بالمئة من المنطقة، إلا أن المقترح قوبل بالرفض من واشنطن وبغداد، اللتين تمسكتا بانتشار القوات المسلحة العراقية وتسليم المنطقة إليها.

وأضاف أن انشقاقات حدثت داخل بعض الفصائل، ولا سيما كتائب حزب الله، نتيجة اختلاف المواقف بشأن مغادرة جرف الصخر، إذ يؤيد بعض المنتسبين الانسحاب، فيما يتمسك آخرون بالبقاء، مشيراً إلى وجود إنذارات بشأن ضرورة مغادرة المنطقة خلال مدة محددة، مع التلويح باستهداف الجهات التي لا تستجيب.

وتبقى المعلومات المتعلقة بالمفاوضات والدور الأميركي المباشر وحجم الانشقاقات التي تحدث عنها الخزرجي بحاجة إلى تأكيد من الجهات المعنية، في ظل عدم صدور تفاصيل رسمية معلنة بشأن هذه المسارات.

وتفتح هذه المعطيات باب التساؤلات بشأن مدى تأثير الضغوط الخارجية والقرارات الحكومية على تماسك الفصائل المسلحة، خصوصاً مع اختلاف مواقف القيادات والعناصر من الانسحاب وإعادة الانتشار، واحتمالات انتقال هذه الخلافات إلى مستويات تنظيمية أوسع.

المصالح والنفوذ وراء الاعتراضات

من جانبه، يرى الباحث الأمني عدنان الكناني أن التطورات الحالية ترتبط بتوجه حكومي لفرض سلطة الدولة وإعادة تنظيم الملف الأمني، وسط اعتراضات من جهات اعتادت امتلاك نفوذ ومصالح خلال السنوات الماضية.

وقال الكناني، في حديث تابعته (المدى)، إن التصريحات الصادرة عن أطراف داخل الفصائل لا تمثل بالضرورة مواقف رسمية، معتبراً أن ما يجري حالياً يتعلق بفرض هيبة الدولة وإنهاء أي محاولات لفرض السيطرة خارج إطار المؤسسات الرسمية.

وأضاف أن الخلافات داخل بعض التشكيلات المسلحة ترتبط أيضاً بتفاوت المصالح والمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن بعض المنتسبين بدأوا بمراجعة مواقفهم من الاستمرار داخل تلك الجماعات، بعد إدراكهم محدودية المكاسب التي يحصلون عليها مقارنة بما تحققه جهات أخرى.

وأوضح أن كثيراً ممن انخرطوا في الفصائل المسلحة كانوا يبحثون عن الاستقرار المعيشي، واعتقدوا أن الانضمام إليها سيوفر لهم ذلك، لكنهم اكتشفوا لاحقاً أن المستفيدين الحقيقيين من بعض هذه التشكيلات محدودون، في مقابل ثروات كبيرة حققتها جهات معينة، بينما بقي المنتسب العادي يتقاضى راتباً بسيطاً.

وأشار إلى أن هذه المعطيات دفعت بعض المنتسبين إلى الانسحاب من تلك التشكيلات، بعدما أدركوا حجم المصالح التي تحققت على حساب المواطنين، معتبراً أن الحكومة بدأت تتعامل بجدية أكبر مع ملف السلاح خارج إطار الدولة.

وتابع أن المرحلة المقبلة قد تشهد إجراءات قانونية ومحاسبة بحق المتورطين في المخالفات، متهماً جهات داخل بعض الفصائل بتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، من دون تقديم تفاصيل أو أدلة بشأن تلك الاتهامات.

وفي المقابل، نفت عصائب أهل الحق وجود أي ارتباط لها بالتشكيل الجديد المسمى "عصائب الجهاد"، واتهمت جهة مسلحة بمحاولة تشويه صورتها، بالتزامن مع تداول معلومات عن انشقاقات وخلافات داخل بعض الفصائل على خلفية أزمة جرف الصخر.

المصدر: جريدة المدى

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.