تعديل قانون المرور يقترب من التصويت.. تخفيض غرامة السير عكس الاتجاه إلى 250 ألف دينار والحبس 3 أشهر للقيادة دون إجازة
تعديل قانون المرور يقترب من التصويت.. تخفيض غرامة السير عكس الاتجاه إلى 250 ألف دينار والحبس 3 أشهر للقيادة دون إجازة يقترب مجلس النواب من التصويت على التعديل الأول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، بعد إنجاز قراءتيه الأولى والثانية، ويتضمن المقترح تخفيض بعض الغرامات وتمديد مهلة تسديدها وإلزام المرور بإبلاغ السائق بالمخالفة. وقال النائب ربيع الموسوي إن التصويت على التعديل من المؤمل أن يتم قريباً، مبيناً أن المقترح يحدد غرامة 100 ألف دينار لمخالفات، منها تجاوز الإشارات الضوئية واستعمال الهاتف أثناء القيادة والسرعة الزائدة، و50 ألف دينار لمخالفات تشمل عدم ربط حزام الأمان والوقوف في الأماكن الممنوعة. وأضاف أن المقترح يخفض غرامة السير عكس الاتجاه من 500 ألف إلى 250 ألف دينار، مع حجز المركبة سبعة أيام، فيما يعاقب من يقود دون إجازة سوق أو بإجازة مسحوبة أو ملغاة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو بغرامة 300 ألف دينار، مع حجز المركبة مدة لا تزيد على عشرة أيام. من جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي أن التعديلات تشترط استكمال العلامات والإشارات المرورية وتحديد السرعات وتخطيط الطرق قبل فرض الغرامات، كما تتضمن تنظيم عقود الخدمات المرورية، ومنها فحص المتانة والأمان وإصدار إجازات السوق، على أن تسري الضوابط الجديدة على العقود المقبلة دون السابقة. #ABC_العربية
آخر تحديث:
تعديل قانون المرور يقترب من التصويت.. تخفيض غرامة السير عكس الاتجاه إلى 250 ألف دينار والحبس 3 أشهر للقيادة دون إجازة
يقترب مجلس النواب من التصويت على التعديل الأول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، بعد إنجاز قراءتيه الأولى والثانية، ويتضمن المقترح تخفيض بعض الغرامات وتمديد مهلة تسديدها وإلزام المرور بإبلاغ السائق بالمخالفة.
وقال النائب ربيع الموسوي إن التصويت على التعديل من المؤمل أن يتم قريباً، مبيناً أن المقترح يحدد غرامة 100 ألف دينار لمخالفات، منها تجاوز الإشارات الضوئية واستعمال الهاتف أثناء القيادة والسرعة الزائدة، و50 ألف دينار لمخالفات تشمل عدم ربط حزام الأمان والوقوف في الأماكن الممنوعة.
وأضاف أن المقترح يخفض غرامة السير عكس الاتجاه من 500 ألف إلى 250 ألف دينار، مع حجز المركبة سبعة أيام، فيما يعاقب من يقود دون إجازة سوق أو بإجازة مسحوبة أو ملغاة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو بغرامة 300 ألف دينار، مع حجز المركبة مدة لا تزيد على عشرة أيام.
من جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي أن التعديلات تشترط استكمال العلامات والإشارات المرورية وتحديد السرعات وتخطيط الطرق قبل فرض الغرامات، كما تتضمن تنظيم عقود الخدمات المرورية، ومنها فحص المتانة والأمان وإصدار إجازات السوق، على أن تسري الضوابط الجديدة على العقود المقبلة دون السابقة.
#ABC_العربية
المصدر: ABC العربية
