23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

الموازنة الاتحادية 2027.. النفط والتخصيصات والاقتراض تعقد المشهد

شفقنا العراق-الموازنة الاتحادية 2027 لا تواجه مجرد تأخر في التصويت، بل تتشابك حولها ملفات مالية وسياسية تتعلق بكميات النفط المسلّمة من إقليم كردستان، والإيرادات غير النفطية، وحصص المحافظات، إلى جانب الضمانات السيادية…

آخر تحديث:
🔗 /s/41679

شفقنا العراق-الموازنة الاتحادية 2027 لا تواجه مجرد تأخر في التصويت، بل تتشابك حولها ملفات مالية وسياسية تتعلق بكميات النفط المسلّمة من إقليم كردستان، والإيرادات غير النفطية، وحصص المحافظات، إلى جانب الضمانات السيادية والاقتراض، ما يجعل التوصل إلى تفاهمات بشأنها أكثر تعقيداً.

تدخل الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2027 مرحلة شديدة الحساسية، مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب، رغم تمديده شهراً إضافياً لإتاحة الوقت أمام إقرارها، وسط استمرار الخلافات السياسية والمالية التي تحول دون حسم مشروع القانون، وتزايد المخاوف من ترحيله إلى مرحلة لاحقة، بما قد يضع الحكومة أمام تحديات إضافية في إدارة الإنفاق العام وتمويل المشاريع والخدمات.

وتكشف المعطيات المتداولة بشأن الموازنة أن الأزمة لا تتعلق بمجرد تأخر التصويت، بل تمتد إلى خلافات جوهرية بشأن مصادر الإيرادات، وحجم الالتزامات المالية، وآليات توزيع الثروة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، فضلاً عن مطالب المحافظات بزيادة تخصيصاتها، والجدل المتعلق بالاقتراض والضمانات السيادية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأجيل مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، بعد أن كان من المؤمل بحثه يوم السبت، في وقت شهدت فيه بغداد تظاهرات طالبت بالإسراع في إقرار القانون، في مؤشر على تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية المرتبطة بمستقبل الإنفاق الحكومي والمشاريع الخدمية.

الإيرادات النفطية.. العقدة الأكبر أمام الموازنة

يبرز ملف النفط بوصفه أحد أكثر الملفات تعقيداً في مفاوضات الموازنة، ولا سيما الخلاف بشأن الكميات المطلوب من إقليم كردستان تسليمها إلى الحكومة الاتحادية.

فبحسب ما نقله عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، فإن حكومة الإقليم تقول إنها غير قادرة على تسليم 445 ألف برميل يومياً، وهي الكمية المطلوبة وفق الترتيبات المالية، بسبب الأضرار التي تعرضت لها بعض الحقول النفطية جراء ضربات سابقة.

ويشير الإقليم، وفق التصريحات النيابية، إلى أن قدرته الإنتاجية الحالية لا تتجاوز 250 ألف برميل يومياً، ما يترك فجوة كبيرة بين الكمية المطلوبة والمتاحة، ويعيد الخلاف إلى نقطة أساسية تتعلق بآلية احتساب الإنتاج والتحقق من الطاقة الفعلية للحقول والآبار.

وهنا تبرز أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة لتقييم الإنتاج النفطي، بدلاً من استمرار تبادل المواقف السياسية، خصوصاً أن تقديرات الإيرادات النفطية تمثل أساساً رئيسياً في بناء الحسابات المالية للموازنة.

إيرادات الإقليم.. اتفاقات لم تتحول إلى التزامات مكتملة

ولا يتوقف الخلاف عند النفط وحده، إذ يمتد إلى الإيرادات غير النفطية التي تدخل إلى إقليم كردستان عبر المنافذ والمعابر الحدودية، إضافة إلى الإيرادات المتحققة من الحقول والآبار النفطية في المناطق الشمالية.

وتشير تصريحات عضو اللجنة المالية النيابية غفران الشمري إلى أن اتفاقاً سابقاً بين بغداد وأربيل بشأن تسليم الإيرادات لم يُحسم بصورة كاملة، ما يعكس استمرار فجوة الثقة بشأن الالتزامات المالية المتبادلة.

وتكمن حساسية هذا الملف في أن توزيع التخصيصات المالية لا يمكن فصله عن حجم الإيرادات التي تلتزم كل جهة بتسليمها إلى الخزينة العامة. فالحكومة الاتحادية مطالبة بضمان الاستحقاقات المالية للإقليم، وفي المقابل تحتاج إلى آليات واضحة وشفافة لضمان وصول الإيرادات المستحقة إلى الموازنة الاتحادية.

ومن دون نظام موحد للتدقيق والرقابة، ستبقى الاتفاقات السياسية عرضة للتعثر، وستتحول الموازنة من أداة لتنظيم الإنفاق إلى ساحة جديدة للخلافات المالية.

المحافظات أمام اختبار التخصيصات

في المقابل، تتصاعد مطالب المحافظات بزيادة حصصها من تخصيصات تنمية الأقاليم، بعد سنوات من الشكاوى المتعلقة بمحدودية الأموال المخصصة للمشاريع الخدمية.

ويحذر نواب من أن ضعف التخصيصات انعكس على قطاعات حيوية، خصوصاً التربية والصحة، حيث ما زالت الحاجة قائمة إلى إنشاء أبنية مدرسية جديدة، وتأهيل المؤسسات الصحية وتطوير الخدمات الأساسية.

وتكشف هذه المطالب عن معضلة أخرى تواجه صانع القرار المالي: فالموازنة مطالبة بتغطية النفقات التشغيلية والالتزامات الحكومية، وفي الوقت نفسه توفير تمويل كافٍ للاستثمار والخدمات في المحافظات.

لكن زيادة التخصيصات وحدها لا تضمن تحقيق نتائج ملموسة، ما لم ترتبط برقابة على تنفيذ المشاريع، ومتابعة نسب الإنجاز، ومنع تعطيل الأموال أو هدرها في مشاريع متلكئة.

الاقتراض.. أموال إضافية أم أعباء مؤجلة؟

أما ملف الاقتراض، فيمثل أحد أكثر الجوانب حساسية في مشروع موازنة 2027، خصوصاً في ظل المخاوف من زيادة الالتزامات المالية على الدولة في السنوات المقبلة.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية باسم الغرابي أن قانون وزارة المالية رقم (6) لسنة 2019، ولا سيما المادة (12/رابعاً)، ينظم دور مجلس النواب في التصويت والمصادقة على الضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاقتراض.

وبحسب التصريحات النيابية، فإن مجلس الوزراء يتولى التفاوض بشأن القروض، بينما تقع مسؤولية المصادقة عليها ضمن صلاحيات مجلس النواب، الذي يفترض أن يدرس شروط التمويل وكلفته وآثاره الاقتصادية قبل الموافقة عليه.

وتكمن المخاطر في أن اللجوء إلى الاقتراض لمعالجة العجز أو تمويل الالتزامات قد يوفر سيولة مؤقتة، لكنه قد ينقل جزءاً من الأزمة إلى السنوات المقبلة، عبر زيادة خدمة الدين وتقليص المساحة المتاحة للإنفاق الاستثماري.

لذلك، فإن أي اقتراض جديد ينبغي أن يستند إلى دراسة واضحة تحدد الغرض منه، ومصادر السداد، والعائد الاقتصادي المتوقع، بدلاً من استخدامه لتغطية نفقات لا تحقق إيرادات مستقبلية.

المصدر: وكالة شفقنا

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.