الاتحادية ترد دعوى حل برلمان كردستان وتؤجل حسم مصير حكومته

ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (26 تشرين الأول 2026)، دعوى تطالب بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، لعدم الاختصاص، فيما أجّلت إلى 14 كانون الأول المقبل النظر في دعوى تطالب بتحويل حكومة الإقليم إلى حكومة تصريف أعمال.

وقال عضو برلمان كردستان عن حراك “الجيل الجديد”، أكبر غريب، لشبكة رووداو الإعلامية، إن المحكمة ردّت دعوى حل البرلمان، لكنها قررت تأجيل النظر في الدعوى المقدمة ضد حكومة الإقليم، مؤكداً أنها لم ترد الدعوى الأخيرة.

وتطالب الدعوى المؤجلة باعتبار حكومة الإقليم حكومة تصريف أعمال، وحصر صلاحياتها بالقرارات اليومية الضرورية، ومنعها من اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالنفط والغاز والكهرباء والثروات الطبيعية والالتزامات المالية.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة للنظر في ثلاث دعاوى تتعلق بإقليم كردستان، شملت إلى جانب الدعويين المذكورتين، دعوى تطالب بالحكم بعدم دستورية استمرار الدورة السادسة لبرلمان الإقليم.