الأتروشي يحذر: عدم حصر السلاح قد يعرّض العراق للعقوبات

متابعة/المدى

حذّر نائب رئيس مجلس النواب فرهاد الأتروشي من تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة على العراق في حال عدم الالتزام بملف حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدت الحكومة تمسكها بمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.

وقال الأتروشي، في تصريحات لمحطة محلية تابعتها (المدى)، إن القائم بالأعمال الأميركي في العراق أبدى مرونة بشأن تمديد الموعد المحدد لمعالجة ملف السلاح من 30 أيلول 2026 إلى 30 حزيران 2027، معتبراً أن المهلة الجديدة، وفق المعلومات المتداولة، توفر للحكومة فرصة إضافية لتنفيذ التزاماتها.

وأضاف أن عدم التزام الدولة والجماعات المعنية بحصر السلاح قد يعرّض العراق لعقوبات، وربما إجراءات أميركية أكثر تشدداً، بينها إدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بحسب تقديره.

وأشار الأتروشي إلى أن الحفاظ على التحالف والعلاقات الثنائية والاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة يتطلب معالجة الملف، في ظل تمسك بغداد وواشنطن بمصالحهما وشروطهما في إدارة العلاقة.

وانتقد غياب الشفافية بشأن آليات حصر السلاح والجهات المشمولة به، مؤكداً أنه، رغم موقعه في رئاسة مجلس النواب، لا يمتلك تفاصيل كافية عن الملف أو مراحل تنفيذه.

وأوضح أن المعلومات المتداولة عن الفصائل التي وافقت على تسليم سلاحها أو تنظيمه ما تزال متضاربة، إذ تشير بعض التقارير إلى موافقة ثلاث جماعات، مقابل استمرار جهات أخرى في التمسك بسلاحها، من دون صدور بيانات رسمية تفصيلية تحسم دقة تلك المعلومات.

ورأى الأتروشي أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل المعالجة الصحيحة من حيث المبدأ، لكونه يرتبط باحتكار الحكومة استخدام القوة، معرباً عن ثقته بما ورد في البرنامج الحكومي، لكنه أشار إلى استمرار الغموض بشأن خطوات التنفيذ.

وتزامنت تصريحاته مع تقارير أميركية نقلت عن مصادر حكومية عراقية أن واشنطن حذّرت بغداد من انخراط الفصائل المسلحة في أي مواجهة محتملة مع إيران.

وبحسب تقرير لموقع «الحرة» تابعته (المدى)، أبلغت الولايات المتحدة الحكومة العراقية بأنها قد تستهدف الفصائل بصورة مباشرة إذا شاركت في حرب محتملة إلى جانب إيران، وأنها قد لا تجري تنسيقاً مسبقاً مع بغداد قبل تنفيذ أي ضربات. ولم يصدر تأكيد رسمي عراقي أو أميركي علني بشأن مضمون هذه الرسالة.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي التزام العراق بالمحددات الدستورية التي تمنع استخدام أراضيه ممراً أو منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مشيراً إلى أن بغداد لا تريد التحول إلى طرف في الصراعات الإقليمية.

وقال العبودي، في تصريحات لوسائل إعلام حكومية تابعتها (المدى)، إن الحكومة تعمل على حماية البيئة الداخلية والتنسيق مع الدول الصديقة ودول الجوار لمنع انتقال تداعيات التوتر الإقليمي إلى العراق.

وأضاف أن حماية الاقتصاد والاستقرار الداخلي تمثل أولوية للحكومة، وأن الجهات المعنية وضعت مسارات للتحوط من انعكاسات أي تصعيد عسكري محتمل.

وأكد أن الحكومة تدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية من خلال تحركات رئيس مجلس الوزراء واتصالاته الخارجية، محذراً من أن مخاطر الصراع لا تقتصر على منطقة جغرافية محددة، بل قد تمتد إلى اقتصادات دول المنطقة واستقرارها.

وفي شأن المنافذ الحدودية، أوضح العبودي أن خطط التأهيل تستند إلى تقييم فني تجريه هيئة المنافذ لتحديد احتياجات التطوير والتحديث، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحويلها إلى ممرات منظمة للتبادل التجاري مع دول الجوار، بما يعزز الرقابة ويسهم في حماية الاقتصاد العراقي.