23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

ارتفاع الإيجارات في مصر يدفع الطبقة الوسطى إلى «خيارات مرة»

ارتفاع إيجارات الشقق في مصر يدفع أسراً من الطبقة الوسطى إلى مساكن أصغر وأحياء أقل تكلفة، وتقليص الإنفاق على تعليم الأبناء والأنشطة.

آخر تحديث:
🔗 /s/60925

تدفع الزيادات المتلاحقة في إيجارات الشقق السكنية بمصر أسراً من الطبقة الوسطى إلى خيارات معيشية مُرّة، بينها الانتقال إلى مساكن أصغر أو مناطق أقل تكلفة، فضلاً عن تقليص الإنفاق على تعليم الأبناء والأنشطة.

وتأتي هذه الضغوط في ظل ارتفاع الإيجارات الجديدة بأغلب الأحياء في القاهرة والجيزة والمحافظات، وكذا زيادة تكاليف البناء وأسعار الأراضي، وتحول بعض الراغبين في شراء مسكن إلى الاستئجار، إلى جانب زيادة الطلب من الوافدين في مناطق بعينها.

ولفت مؤشر صادر عن «مرصد العمران» (وهي منصة بحثية متخصصة في إنتاج البيانات حول قضايا السكن) إلى «وصول متوسط الإيجار الشهري للشقق غير المفروشة في القاهرة إلى 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي 53.4 جنيه) خلال الربع الثالث من عام 2026، بارتفاع نسبته 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ في الجيزة 8 آلاف جنيه، بزيادة سنوية بلغت 8 في المائة».

وأظهرت بيانات «مرصد العمران»، الصادرة الشهر الماضي، تفاوتاً كبيراً في أسعار الإيجارات بين أحياء القاهرة الكبرى؛ إذ بلغ متوسط الإيجار الشهري للشقق المعروضة 75 ألف جنيه في حي الزمالك، مقابل 3500 جنيه في حي المرج الشعبي. وفي محافظة الجيزة، بلغ 35 ألف جنيه في الدقي، مقابل 4 آلاف جنيه في حي الوراق. واستند المرصد في تقديراته إلى أسعار الشقق المعلنة على المواقع العقارية، وليس إلى عقود الإيجار المبرمة.

ناجي السيد، الذي يعمل في مجال التسويق العقاري بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نشهد زيادة في الطلب على الوحدات السكنية من الوافدين، خصوصاً العائلات والطلاب من جنسيات مختلفة، وهو ما أسهم في ارتفاع الإيجارات، لا سيما في المناطق الجديدة والتجمعات القريبة من الجامعات، خصوصاً السادس من أكتوبر والشيخ زايد».

ويضيف: «تختلف الإيجارات بحسب موقع الوحدة السكنية ومساحتها ومستوى تشطيبها، لكن زيادة الطلب في بعض المناطق تجعل المنافسة على الوحدات المتاحة أكبر، وتدفع بعض الأسر المصرية متوسطة الدخل إلى البحث عن وحدات أصغر مساحة، أو الانتقال إلى أحياء أقل تكلفة».

مقر وزارة الإسكان في مصر (وزارة الإسكان)

ويلفت السيد إلى أن من أسباب ارتفاع أسعار الوحدات أيضاً أن «بعض الملاك يفضلون تحرير عقود الإيجار لمدة عام واحد، تجنباً للارتباط بزيادة سنوية محددة قد تبلغ 10 في المائة وفق الاتفاق مع المستأجر، حتى يتمكنوا من إعادة تحديد القيمة الإيجارية عند انتهاء العقد وفق أسعار السوق، خصوصاً مع زيادة الطلب من الوافدين، بما يتيح عرض الوحدات بأسعار أعلى عند التعاقد مع مستأجرين جدد».

وتشكو أسر مصرية من ارتفاع إيجارات الشقق، الذي أثّر في ميزانياتها الشهرية. وأشار متابعون على منصات التواصل الاجتماعي أخيراً إلى لجوئهم إلى «خيارات مُرّة»، من بينها ترك مساكنهم لتفادي غلاء الإيجارات والتكيف مع الأسعار الجديدة.

وبحسب الخبير الاقتصادي حاتم الشافعي، فإن «الارتفاع المتواصل في الإيجارات بات يشكل ضغطاً متزايداً على ميزانيات الأسر المصرية، خصوصاً الطبقة الوسطى، في ظل اتساع الفجوة بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع نصيب الإيجار من دخل الأسرة يضعها أمام خيارات صعبة، فقد تضطر إلى تقليص الإنفاق على تعليم الأبناء والأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، أو الانتقال إلى مسكن أبعد عن أماكن العمل والمدارس، بما يضيف أعباءً جديدة تتعلق بالمواصلات والوقت، وفي بعض الحالات تمتد الضغوط إلى المصروفات اليومية والاحتياجات الأساسية».

ويضرب الشافعي مثالاً بأسرة يبلغ دخلها الشهري 25 ألف جنيه، وتستأجر شقة بـ10 آلاف جنيه؛ «ما يعني تخصيص 40 في المائة من دخلها للسكن وحده، قبل احتساب فواتير المرافق والتعليم والغذاء والانتقالات».

وتُظهر بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر استمرار الضغوط السكنية رغم تباطؤ التضخم العام؛ إذ بلغ معدل التضخم السنوي 12 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 24.1 في المائة، وسجلت الإيجارات الفعلية للمساكن زيادة سنوية بلغت 27.7 في المائة.

جلسة سابقة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

ويربط الشافعي ارتفاع الإيجارات بعوامل عدة متداخلة، أبرزها «زيادة أسعار الأراضي ومواد البناء، وارتفاع تكلفة تملك الوحدات السكنية، ما يدفع قطاعات من المواطنين إلى الاستئجار بدلاً من الشراء، إلى جانب زيادة الطلب في بعض المناطق نتيجة وجود وافدين من جنسيات مختلفة».

كما يرى أن «الحد من ارتفاع الإيجارات يتطلب زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار بأسعار تتناسب مع دخول الأسر، وتشجيع أصحاب الوحدات المغلقة وغير المستغلة على طرحها في السوق، إلى جانب العمل على خفض تكاليف البناء وأسعار الأراضي، بما يسهم في تخفيف الضغوط على المستأجرين».

وفي ظل زيادة الطلب على السكن من الوافدين في بعض المناطق بمصر، أظهرت بيانات «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» تسجيل نحو 1.08 مليون لاجئ وطالب لجوء في مصر بنهاية أكتوبر الماضي، بينهم أكثر من 843 ألف سوداني.

وتقدم وكيل «لجنة الإسكان» بمجلس النواب، مختار همام مرسي، أخيراً، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية واتساع الفجوة بينها وبين دخول المواطنين، وتأثير ذلك في قدرتهم على توفير مسكن مناسب.

ورغم ارتفاع إيجارات المساكن، أظهرت «النشرة السنوية للإسكان» الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أغسطس (آب) الماضي «تنفيذ نحو 212 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2024 - 2025، بزيادة تتجاوز 33 في المائة عن العام السابق».

وبحسب «النشرة»، استحوذ الإسكان الاقتصادي على النصيب الأكبر، بواقع 86.5 ألف وحدة، بنسبة 40.8 في المائة، يليه الإسكان المتوسط بنحو 57 ألف وحدة، بنسبة 26.9 في المائة.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.