تهجير جماعي بوادي النعم في النقب انتقاماً من الصوت العربي
تواجه قرية وادي النعم، جنوب مدينة بئر السبع، جنوبي فلسطين المحتلة، حملةً واسعة من إخطارات الهدم، بعدما اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة مستوطنين اليوم الأحد، وبدأت تسليم السكّان أوامر تستهدف مئات المنازل والمنشآت. وتأتي الحملة في واحدة من أكبر القرى البدوية في النقب التي ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بها منذ عقود، ويقطنها ما بين 13 ألف نسمة و15 ألفاً.
وقال المتحدث باسم اللجنة المحلية في وادي النعم ورئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان في النقب يوسف الزيادين، لـ"العربي الجديد"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وزّعت قرابة 600 أمر هدم، بعدما اقتحمت قوات كبيرة القرية برفقة مستوطنين اليوم. وأوضح أن عشرات العائلات تعيش دون مأوى منذ سنوات، بعدما هدمت السلطات، وفق تقديراته، قرابة 400 منزل خلال حملات سابقة.
يوسف الزيادين: عشرات العائلات تعيش دون مأوى منذ سنوات، بعدما هدمت السلطات قرابة 400 منزل خلال حملات سابقة
وربط الزيادين الإجراءات الجديدة في وادي النعم بنتائج انتخابات الكنيست الأخيرة، التي أجريت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واصفاً إياها بأنها "عمل انتقام سياسي" بسبب المشاركة الواسعة لسكان القرى العربية في النقب في الانتخابات، ومساهمتهم في إضعاف معسكر اليمين. واعتبر أن توقيت الحملة يعكس محاولة لمعاقبة المواطنين العرب على خياراتهم الانتخابية، بالتزامن مع المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
من جهته، وصف الشيخ وحيد أبو هويدي، أحد سكان وادي النعم، الحملة الحالية بأنها "شرسة"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن الأهالي يواجهون وضعاً صعباً في ظلّ عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية لمطالبهم، وعدم امتلاكهم خيارات واضحة للتعامل مع أوامر الهدم. وأشار إلى أن معاناة العائلات في وادي النعم تتفاقم مع اقتراب فصل الشتاء، خصوصاً في ظل المخاوف من فقدان المساكن.
وأكد أبو هويدي أن السكان تعرضوا لعمليات هدم متكررة خلال السنوات الماضية، لكنهم لم يشهدوا حملة بهذا الحجم والحدة من قبل، لافتاً إلى أنها حملة "تجرى للمرة الأولى بهذه الشراسة". أما الباحثة في الشأن الإسرائيلي نفين أبو رحمون، فاعتبرت في حديث لـ"العربي الجديد" أن توزيع مئات إخطارات الهدم دفعة واحدة يمثل استخداماً للأدوات القانونية لتنفيذ سياسة أوسع تستهدف الوجود العربي والتركيبة الديمغرافية في النقب.
وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية ترفض الاعتراف بالقرى وإقرار مخططات هيكلية تستجيب للنمو السكاني الطبيعي، ما يحرم الأهالي من إمكانية الحصول على تراخيص بناء، قبل أن تلاحقهم بذريعة البناء غير المرخص. واعتبرت أن هذه السياسة تحوّل قوانين التنظيم والبناء من أدوات لتطوير العمران إلى وسائل لتقييد الامتداد الجغرافي للفلسطينيين في الجنوب، وتقليص المساحات التي يسكنونها لصالح المشاريع الحكومية.
نفين أبو رحمون: تصاعد الهدم يرتبط بتحول ملف النقب إلى قضية سياسية وأيديولوجية يستخدمها اليمين الإسرائيلي لتعزيز حضوره
مخططات إسرائيلية لنقل سكان وادي النعم
وتقع قرية وادي النعم جنوب غرب بلدة شقيب السلام، بمحاذاة منطقة صناعية كيميائية إسرائيلية، وتُعد من أكبر التجمعات السكانية العربية البدوية التي تعاني نقصاً في الخدمات الأساسية في منطقة النقب. وتعود قضية وادي النعم إلى عقود من الخلاف بين الأهالي والسلطات الإسرائيلية بشأن التخطيط والبناء. فبحسب وثائق "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، نقلت سلطات الحكم العسكري عائلات بدوية إلى الموقع الحالي خلال خمسينيات القرن الماضي، بعد اقتلاعها من مناطق أخرى في النقب. ومع استمرار رفض الاعتراف بالقرية، يواجه السكان قيوداً على البناء تمنعهم من الحصول على تراخيص لمنازلهم ومنشآتهم.
وبحسب "منتدى التعايش في النقب"، لا ترتبط القرية بشبكة الكهرباء العامة، ويعتمد السكان على ألواح الطاقة الشمسية والمولدات، فيما يحصلون على المياه عبر نقاط اتصال محدودة. كما يواجه الأهالي صعوبات في الوصول الى المدارس والمرافق الصحية، بسبب نقص البنية التحتية والطرق المعبدة.
وفي هذا السياق، أكد الزيادين لـ"العربي الجديد" أن جذور وجود السكان في النقب تعود إلى ما قبل عام 1948، وأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترفض مطالبهم بالاعتراف بحقوقهم في الأرض والسكن. واعتبر أن وجود الأهالي في مناطقهم الحالية يتعارض مع مخططات التهجير التي تسعى السلطات إلى تنفيذها.
وتستخدم السلطات الإسرائيلية القيود البيئية والصحية المرتبطة بقرب القرية من المنطقة الصناعية "نؤوت حوفاف" لتحديد مساحات البناء المسموح بها. وفي مارس/آذار 2014، لجأ ممثلو الأهالي، بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن وجمعية "بمكوم"، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للاعتراض على مخطط لنقلهم إلى منطقة مجاورة لبلدة شقيب السلام.
وفي يوليو/تموز 2016، أقرّت اللجنة الوزارية لشؤون الإسكان إنشاء تجمع سكني جديد جنوبي البلدة لاستيعاب سكان وادي النعم، لكن الأهالي اعترضوا عليه وطالبوا بإنشاء قرية ريفية زراعية مستقلة تحافظ على نمط حياتهم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قدّمت الجمعيتان اعتراضاً على مخطط هيكلي للقرية، وحذرتا من أن القيود المفروضة على البناء بالقرب من المنطقة الصناعية قد تجبر ما بين 70% و80% من السكان على مغادرة منازلهم. وتمثل هذه النسبة تقديراً لتداعيات المخطط على السكان، ولا تعني صدور أوامر هدم بحق هذه النسبة من المباني.
ورفضت مؤسسات التخطيط اعتراض الأهالي في إبريل/نيسان 2021، قبل أن تسمح المحكمة لهم بتقديم استئناف في يوليو 2022. وفي مارس 2023، رفضت لجنة الاستئناف المختصة اعتراضهم، فيما واصلت جمعية حقوق المواطن الإجراءات القضائية خلال العام التالي، مطالبة بمراجعة المخطط واستكمال الفحوص البيئية المتعلقة بتلوث الهواء.
وربطت أبو رحمون هذه الإجراءات بسلسلة من المخططات الإسرائيلية التي بدأت خلال الحكم العسكري، وامتدت إلى مخطط برافر (2011- مشروع إسرائيلي طرح لتهجير بدو النقب وأثار جدلاً واسعاً) ومشاريع تجميع السكان في بلدات قائمة، بينها شقيب السلام. ورأت أن السلطات تستخدم التهديد بالهدم والحرمان من الخدمات لفرض ما وصفته بـ"التسوية القسرية"، عبر دفع العائلات إلى التنازل عن مطالبها التاريخية بملكية الأراضي مقابل الانتقال إلى تجمعات سكنية تحددها الدولة. وأضافت أن هذه السياسة تسعى، وفق قراءتها، إلى إخلاء مساحات واسعة من النقب وإعادة تخصيصها لإقامة بلدات يهودية ومناطق صناعية ومنشآت عسكرية وبنى تحتية، ضمن ما وصفته بمشروع "تهويد النقب".
تصاعد الهدم في عهد بن غفير
شهدت عمليات الهدم في النقب ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد نقل حكومة الاحتلال صلاحيات إنفاذ قوانين التخطيط والبناء إلى وزارة الأمن القومي التي يقودها إيتمار بن غفير، في أغسطس/آب 2024.
وخلال جلسة عقدتها لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست في يوليو 2026، دافع بن غفير عن سياسة وزارته في التعامل مع البناء غير المرخص في النقب. وعندما سألته عضو الكنيست ياسمين ساكس فريدمان عن تطوير البناء وتوفير حلول سكنية، أجاب بأن "وظيفتي هي الهدم"، وفق ما نقلته صحيفة "دافار" الإسرائيلية.
وفي تعليقه على هذه السياسة، قال الزيادين لـ"العربي الجديد" إن عمليات الهدم شهدت تصاعداً كبيراً خلال تولي بن غفير وزارة الأمن القومي، واصفاً وتيرتها بأنها ازدادت "بشكل جنوني".
وتُظهر بيانات أوردها مركز "عدالة"، استناداً الى إحصاءات وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، ارتفاع عدد المباني والمنشآت التي طاولها الهدم في النقب من 5231 خلال عام 2024، بينها 736 منزلاً، إلى 5742 خلال عام 2025، بينها 1106 منازل أو أماكن إقامة.
وشملت إحصاءات عام 2024 تنفيذ أصحاب المباني 2903 عمليات هدم ذاتي، لتجنب الغرامات وتكاليف الهدم التي تفرضها السلطات. كما تشمل الحصيلة العامة منشآت زراعية وتجارية وغيرها، ولا تقتصر على المنازل المأهولة.
وأشار مركز عدالة في تقريره عن التهجير القسري في النقب إلى معلومات تفيد بأن بن غفير وجّه الشرطة، مطلع عام 2025، بإعطاء الأولوية لهدم المنازل المأهولة، رغم عدم امتلاكه الصلاحية القانونية لتحديد أولويات الشرطة في هذا المجال.
وتندرج إجراءات الهدم في وادي النعم ضمن مخطط استعماري إسرائيلي أوسع لإعادة تشكيل الجغرافيا السكّانية في النقب، عبر تقليص الوجود الفلسطيني في مناطق محددة ودفع الأهالي نحو تجمعات تخضع للتخطيط الحكومي. ويثير استمرار هذه السياسة مخاوف من تهجير مزيد من العائلات، وتحويل النزاع على البناء والترخيص إلى وسيلة لفرض تغييرات ديمغرافية وجغرافية على حساب السكّان الأصليين.
وفي وادي النعم، وثق منتدى التعايش في النقب هدم 170 مبنى ومنشأة خلال عام 2022، وهو إحصاء يتعلق بسنة محددة ويشمل مباني غير سكنية.
واعتبرت أبو رحمون أن تصاعد الهدم يرتبط بتحول ملف النقب إلى قضية سياسية وأيديولوجية يستخدمها اليمين الإسرائيلي لتعزيز حضوره. وأوضحت أن بن غفير يوظف شعارَي "الحوكمة" و"فرض السيادة" لإظهار قدرة الحكومة على السيطرة على الجنوب أمام قاعدته الانتخابية، فيما تؤدي هذه السياسة، وفق تقديرها، إلى استنزاف المجتمع العربي وإجباره على الانشغال بالدفاع عن المنازل والأراضي.
تحديات المواجهة الشعبية والسياسية
وفي ما يتعلق بإمكانية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، قالت أبو رحمون لـ"العربي الجديد" إن التصدي لمخططات الهدم يتطلب تنسيقاً بين العمل الشعبي والقانوني والبرلماني، عبر تفعيل دور لجنة المتابعة العليا والأحزاب العربية، وتنظيم لجان حماية شعبية واعتصامات مستمرة في القرى التي تواجه خطر الهدم.
ودعت إلى تكثيف الجهود القانونية لتجميد الأوامر أمام المحاكم، بالتوازي مع إعداد مخططات بديلة تضمن الاعتراف بالقرى في مواقعها الحالية، واستثمار التمثيل العربي في الكنيست لطرح القضية بصورة مستمرة، وتوسيع التحرك الدولي بشأن مخاطر التهجير القسري.
ورأت أبو رحمون أن الساحة السياسية تفتقر إلى خطة دفاعية موحدة وطويلة الأمد، رغم البيانات المشتركة والزيارات التضامنية التي تنظمها القيادات العربية. واعتبرت أن غياب غرفة عمليات دائمة وصندوق دعم مستدام للعائلات المهددة يجعل التحركات أقرب إلى الاستجابة للأزمات المتعاقبة، بدلاً من بناء مواجهة جماعية منظمة.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗