22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

بين طريق التنمية وصندوق الأجيال… موازنة 2027 تراهن على رافعات تمويلية جديدة

شفقنا العراق-موازنة 2027 تحمل في طياتها تحديثات في آليات الإعداد ورافعات تمويلية جديدة، أبرزها طريق التنمية وصندوق الأجيال، إلى جانب اعتماد نسبة من موازنة البرامج والأداء في خطوة غير مسبوقة، وفق ما أوضحه المتحدث باسم…

آخر تحديث:
🔗 /s/61223

شفقنا العراق-موازنة 2027 تحمل في طياتها تحديثات في آليات الإعداد ورافعات تمويلية جديدة، أبرزها طريق التنمية وصندوق الأجيال، إلى جانب اعتماد نسبة من موازنة البرامج والأداء في خطوة غير مسبوقة، وفق ما أوضحه المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي.

تقترب الحكومة من استكمال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، وسط تأكيدات حكومية بارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى مستويات قياسية وإدخال رافعات تمويلية جديدة، فيما تستمر المباحثات مع إقليم كردستان بشأن الإيرادات النفطية وحصة الإقليم، بالتزامن مع تباين القراءات القانونية بشأن إمكانية استمرار الفصل التشريعي لحين إقرار الموازنة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، أن “الحكومة تعمل على استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب قريباً لمناقشته وإقراره”.

رافعات تمويلية وإيرادات غير نفطية

وفي هذا الإطار، أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن “وزارتي المالية والتخطيط أكملتا إعداد مسودة الموازنة العامة لعام 2027، وفقاً لقانون الإدارة المالية، متضمنة تحديثات في آليات إعداد الموازنة ورافعات تمويلية جديدة”.

وأوضح العبودي أن “المسودة حددت الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل، وتضمنت اعتماد نسبة من موازنة البرامج والأداء، في خطوة غير مسبوقة، إلى جانب رافعات تمويلية مهمة، أبرزها طريق التنمية وصندوق الأجيال”.

وأضاف أن “هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الهزات الاقتصادية غير المتوقعة، وتقليل تأثير التقلبات في الإيرادات النفطية على المالية العامة”.

وأشار إلى أن “موازنة 2027 ستشهد ارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 19 بالمئة، وهي النسبة الأعلى في تاريخ العراق، بعد أن كانت لا تتجاوز 11 بالمئة قبل عام 2026”.

وبيّن أن “الزيادة المتوقعة في الإيرادات غير النفطية جاءت نتيجة الإجراءات الحكومية لتجفيف منابع الفساد وتطوير الأداء الرقمي، واعتماد الأتمتة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن تعزيز جباية الضرائب”.

حصة الإقليم والإيرادات النفطية

وفي ما يتعلق بالملفات المالية العالقة مع إقليم كردستان، أوضح العبودي أن “النقاشات السياسية المرتبطة بحصة الإقليم تمثل أحد أسباب تأخر إقرار الموازنات العامة منذ عام 2003”.

وأكد “استمرار الحوارات مع حكومة الإقليم بشأن تسليم الإيرادات النفطية”، مبيناً أن “الموازنة حددت كمية لا تقل عن 445 ألف برميل يومياً، في حين تشير حكومة الإقليم إلى أن إنتاجها النفطي يقل عن هذا المستوى”.

ولفت إلى أن “الحكومة الاتحادية تمتلك مؤشرات وتقارير تفيد بوجود إنتاج نفطي أعلى من الكميات التي يعلنها الإقليم”، مؤكداً “مواصلة الحوارات للوصول إلى تفاهمات بهذا الشأن”.

وشدد على أن “الحكومة الاتحادية مؤتمنة على إيرادات الشعب العراقي، وأن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين بموجب الدستور، ما يستوجب توريد عائداتهما إلى الخزينة العامة”، عادّاً أن “الخلاف بشأن الإيرادات النفطية يمثل العقدة الأساسية في المباحثات بين الجانبين”.

استعدادات نيابية لمناقشة الموازنة

من جانبه، أكد النائب شاكر التميمي (أبو تراب) أن “مجلس النواب مستعد لاستلام مشروع قانون الموازنة من الحكومة، تمهيداً لمناقشته بمشاركة النواب والكتل السياسية واللجنة المالية النيابية، والعمل على إقراره”.

وأضاف أن “المجلس ينتظر إحالة المشروع من مجلس الوزراء لإتاحة المجال أمام جميع النواب والكتل السياسية لدراسته وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه”.

وبشأن الخلافات المالية مع إقليم كردستان، أوضح التميمي أن “الحكومة الاتحادية وضعت شروطاً تتعلق بالإيرادات وضرورة إخضاعها لإشرافها، مع احتساب المستحقات المالية ضمن حصة الإقليم”، مشيراً إلى أن “المباحثات مستمرة من دون التوصل إلى اتفاق نهائي”.

وتابع أن “الحكومة تطالب بإخضاع الإيرادات المتأتية من المنافذ الحدودية والنفط والغاز والموارد الطبيعية للإشراف الاتحادي، وضرورة التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المستحقة، بالتوازي مع مطالبتها بحقوقها المالية”.

وأشار إلى “وجود مبالغ مالية بذمة حكومة الإقليم لم تُسلّم إلى الحكومة الاتحادية حتى الآن”، مشدداً على “أهمية تحقيق العدالة في توزيع الموارد والحقوق المالية بين جميع المحافظات وأبناء الشعب العراقي”.

المصدر: وكالة شفقنا

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.