3.7 تريليونات دينار مستردة.. فكم تخفي ملفات تهريب النفط؟
متابعة/المدى تتجه الأنظار إلى ملفات تهريب النفط في العراق، مع تصاعد المطالبات النيابية بفتح تحقيقات بشأن عمليات تهريب يُشتبه بوقوعها في عدد من المحافظات، بالتزامن مع الكشف عن اختراق أنبوب نفطي استراتيجي في محافظة النجف…
آخر تحديث:
متابعة/المدى
تتجه الأنظار إلى ملفات تهريب النفط في العراق، مع تصاعد المطالبات النيابية بفتح تحقيقات بشأن عمليات تهريب يُشتبه بوقوعها في عدد من المحافظات، بالتزامن مع الكشف عن اختراق أنبوب نفطي استراتيجي في محافظة النجف، وسط تساؤلات اقتصادية بشأن حجم الأموال التي يمكن استردادها في حال فتح هذه الملفات ومحاسبة المتورطين.
وأثار الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي تساؤلات بشأن حجم الأموال التي يمكن استردادها في حال فتح ملفات تهريب النفط، مشيراً إلى أن العراق تمكن من استرداد نحو 3.7 تريليونات دينار من الأموال المرتبطة بملفات الفساد، من دون التطرق إلى ملفات تهريب النفط.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها (المدى)، إن فتح ملفات الأنابيب والصهاريج قد يكشف عن قضايا فساد واسعة النطاق، معتبراً أن تحويل حملة "صولة الفجر" إلى حملة لملاحقة تهريب النفط قد يفتح المجال أمام كشف أموال كبيرة واستردادها، في ظل حجم الملفات المحتملة المرتبطة بهذه العمليات.
وفي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية ثائر الكعبي أن مجلس النواب يتجه إلى تشكيل لجنة تحقيقية بشأن أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليات تهريب للنفط في قضاء المقدادية.
وقال الكعبي في حديث لوكالة (المعلومة)، إن عدداً من النواب سيضغطون باتجاه تشكيل لجنة للتحقيق في عمليات التهريب، عقب انتشار مقاطع مصورة تظهر ضبط صهاريج محملة بالنفط، مشيراً إلى أن عملية القبض على تسعة صهاريج تستوجب تحركاً فورياً للوقوف على جميع ملابسات القضية وكشف المتورطين.
وأضاف أن المناصب لن تكون عائقاً أمام التحقيق، حتى مع تداول اسم رئيس مجلس النواب في القضية، مؤكداً ضرورة إيقاف عمليات التهريب ومحاسبة المتورطين، لما تمثله من اعتداء على المال العام والثروة الوطنية.
وفي محافظة النجف، كشف المحافظ يوسف كناوي عن تفاصيل أولية بشأن اختراق أنبوب النفط الناقل ضمن ناحية الحيدرية شمال المحافظة، مؤكداً أن القضية تخضع لتحقيق سري بإشراف الجهات القضائية المختصة.
وقال كناوي في تصريح صحفي، إن المحافظة تلقت معلومات أولية عن وجود حرق داخل مسار الخط الاستراتيجي، وعلى إثرها وجهت الأجهزة الأمنية والمسؤولين في ناحية الحيدرية بمتابعة الموضوع ميدانياً، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية إجراءاتها للتحقيق في الحادث.
وأوضح أن الأنبوب المستهدف هو الخط الاستراتيجي الناقل للنفط من البصرة إلى بغداد، وتقع مسؤولية متابعته على شركة نفط البصرة، فيما تتولى شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية مسؤولية حمايته، مشيراً إلى عدم إمكانية الكشف عن تفاصيل التحقيق لحين استكمال الإجراءات القضائية وإعلان نتائجها.
ودعا المحافظ وزارة النفط إلى تعزيز حماية الخط عبر نصب العدادات وأجهزة المراقبة الحديثة، مطالباً شرطة الطاقة بتكثيف الإجراءات الأمنية وتسيير الدوريات واستخدام التقنيات الحديثة لمنع أي خروقات تستهدف الثروة النفطية.
المصدر: جريدة المدى
