تركيا تغلق مؤسسات تابعة لجامعاتها في سورية
قررت تركيا إغلاق ست مؤسسات تعليم عالي تتبع لجامعاتها كانت تعمل شمالي سورية، من بينها المعهد العالي المهني في جرابلس، وكلية العلوم الاقتصادية والإدارية في الباب، وكلية العلوم الإسلامية في أعزاز، وكلية التربية في عفرين التي كانت تتبع لجامعة غازي عنتاب، وكلية الطب والمعهد العالي المهني للخدمات الصحية في الراعي التي كانت تتبع لجامعة العلوم الصحية التركية، تمهيداً لدمجها ضمن منظومة التعليم العالي السورية.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس السبت، قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاضي بتفويض رئاسة مجلس التعليم العالي تسيير إجراءات تنفيذ القرار وإزالة أي التباس أو إشكال، على أن يدخل حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ نشره. كما صادق أردوغان على مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2026 بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إرول أوزفار ووزير التعليم العالي السوري مروان الحلبي لتنظيم انتقال هذه الوحدات الأكاديمية وضمان أوضاع الطلاب والخريجين.
ورحب الحلبي بقرار تركيا الذي وصفه بأنه "محطة مفصلية في عملية استكمال تنظيم واقع هذه المؤسسات وانتقالها إلى منظومة التعليم العالي السورية، وهو ثمرة للتنسيق المشترك لصون الحقوق الأكاديمية للطلاب والخريجين، ونشيد بالدور الذي اضطلعت به تركيا في المساهمة في استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الثورة السورية. وكشف أن "إجراءات الدمج والتسوية تستمر ضمن جامعة حلب لاستكمال الترتيبات الأكاديمية والإدارية اللازمة من أجل استقرار العملية التعليمية وحفظ حقوق الطلاب والكوادر، والتمهيد لتوحيد المؤسسات ضمن إطارها الوطني". واعتبر أن "الخطوة تؤكد حرص الوزارة على إعادة مؤسساتها التعليمية إلى منظومتها الوطنية، والبناء على ما تحقق لخدمة مستقبل التعليم العالي في سورية".
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سورية شكلت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لجاناً مختصة لتسوية أوضاع جامعة الراعي وفروع جامعتي غازي عنتاب والعلوم الصحية شمالي البلاد لضمان انتقالها إلى منظومة التعليم العالي وحفظ حقوق الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة. وجاء ذلك بعدما وقعت الوزارة في مقر جامعة غازي عنتاب بتركيا مذكرة تفاهم 14 أكتوبر مع مجلس التعليم العالي التركي لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، وتنفيذ الترتيبات المتعلقة بمستقبل المؤسسات التعليمية العاملة في شمال سورية.
وقال الأكاديمي عبد الناصر الجاسم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إن "قرار تركيا خطوة قانونية وضرورية لإنهاء مرحلة استثنائية خلال الثورة لتأمين فرص دراسية في المناطق المحررة والخارجة عن سيطرة نظام الأسد السابق. وقد أنشئت هذه المؤسسات بين عامي 2018 و2021، وإنهاء هذه المرحلة بإغلاق الجامعات لا يعني وقف الدعم أو التعاون، بل الانتقال إلى مرحلة تعاون مباشر بين الوزارتين والجامعات في البلدين". أضاف: "القرار حاجة قانونية كي تستطيع جامعة حلب ضم الكليات إليها، لأنها حتى نشر المرسوم التركي كانت تُعتبر وحدات تعليمية تتبع لجامعة تركية، وهو حاجة مرحلية أيضاً تتعلق بسيادة سورية، إذ زال مبرر عمل جامعات داخل سورية بنظامين جامعيين، ولا بدّ من إعادة الإشراف على المؤسسات ودمجها ضمن كليات جامعة حلب أو إدلب".
وفي شأن مصير الخريجين بعد إشراف جامعة حلب على هذه المؤسسات وإغلاقها من وزارة التعليم العالي التركي، أكد الجاسم أن "الخطوة في صالح الطلاب والخريجين، إذ كانوا في السابق يعانون من الاعتراف الدولي بشهاداتهم أو حتى معادلتها في وزارة التعليم العالي داخل سورية، ما منعهم من متابعة الماجستير والدكتوراه. ومع دمج هذه المؤسسات بالمنظومة السورية، تنتهي كل تلك العقبات والازدواجية، وسيُعامل خريجوها مثل خريجي جامعات دمشق وغيرها".
واستدرك االجاسم: "ليس دمج منظومة التعليم عملية قص ولصق في الهيكل التنظيمي للتعليم العالي في سورية، إذ تحتاج هذه العملية إلى مهارة في توفير بيئة الدمج من دون أن تضر بمصالح الطلاب أو بجودة الخدمات التعليمية. من هنا يبقى نجاح هذه الخطوة رهن قدرة وزارة التعليم العالي في سورية على معالجة آثار العملية التي ستنعكس على الطلاب والمدرسين والمناهج التعليمية".
وقال أستاذ القانون الدولي ومؤسس كلية القانون بجامعة غازي عنتاب سمير صالحة لـ"العربي الجديد": "يترجم مرسوما الرئيس أردوغان تحوّل العلاقة مع سورية من استثنائية ومساعدة خلال الثورة إلى شراكة وتعاون مع بلد جار وشقيق. وبعد تحرير سورية وإعادة هيكلة قطاع التعليم العالي، لم يعد من مبرر لتبعية تلك المؤسسات أو إدارتها من جامعات تركية".
وتحدث عن أن "شكل التعاون والعلاقات مع سورية تبدّل منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 على صعيدي التعليم العالي والتجارة والتمثيل الديبلوماسي، وحُلت عقبات انتقال طلاب أو تفضيل طلاب سوريين الدراسة باللغة التركية بتأسيس جامعة تركية - سورية دولية مشتركة في دمشق، ما يعني رغبة البلدين في تحويل العلاقة إلى صيغة تعاون أكاديمي اسمي، لكن لا يزل نحو 50 ألف طالب سوري يدرسون في جامعات تركية. وعموماً، قطعت تركيا وسورية بهذه القرارات الطريق على حملات دعائية حاولت الاستثمار سياسياً في موضوع وجود خدمات تعليمية تركية في شمال سورية".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مراسيم تشريعية حملت أرقاماً من 210 إلى 217 لعام 2026 تضمنت تثبيت الوضع القانوني لعدد واسع من كليات جامعة إدلب، واستحداث كليات واختصاصات جديدة في خمس جامعات حكومية أخرى، هي حلب وحماة والفرات وطرطوس واللاذقية. وجاءت هذه الحزمة التنظيمية في إطار خطة شاملة لتوسيع البنى الأكاديمية للتعليم العالي، وتعزيز انتشاره الجغرافي نحو المدن والمناطق الحيوية خارج المراكز الرئيسية.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗