الذهب في ليبيا رهينة الدولار الموازي... كيف تتحدّد الأسعار؟
لم يترجم الهبوط الحاد في أسعار الذهب العالمية إلى انخفاض مماثل في كلفة شرائه بليبيا، إذ يحدّ تراجع قيمة الدينار أمام الدولار في السوق الموازية من استفادة المستهلكين. وتتباين الأسعار المحلية بحسب سعر الصرف المعتمد وكلفة التوريد والمصنعية وهوامش البيع. وأنهت عقود الذهب الأميركية الآجلة تعاملات أول من أمس الجمعة، عند 3515.40 دولاراً للأونصة (الأوقية)، بعد هبوطها خلال الجلسة إلى 3502.90 دولار، بحسب بيانات سوق "كومكس". ويعني ذلك انخفاضاً يقارب 37% عن الذروة القياسية البالغة 5594.82 دولاراً المسجلة في يناير/كانون الثاني. وجاء الهبوط تحت ضغط صعود عوائد السندات الأميركية وقوة الدولار وتزايد توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول. ويقلل ارتفاع العوائد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً، فيما يجعل صعود العملة الأميركية المعدن أغلى على حائزي العملات الأخرى، ما يضغط على الطلب الاستثماري.
تعمق أكثر
وفي ليبيا، لا يحدّد السعر العالمي وحده كلفة الذهب، إذ تتباين الأسعار المتداولة بين تسعير يعتمد سعر الصرف الرسمي وتسعير يأخذ في الاعتبار الدولار في السوق الموازية. ويفسر ذلك الفجوة بين أسعار الغرام المنشورة محلياً، حتّى مع استخدام السعر العالمي نفسه مرجعاً لحساب قيمة المعدن الخام. وبحسب أسعار متداولة في سوق الذهب بطرابلس، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1070 ديناراً، وعيار 18 نحو 915 ديناراً في 31 أكتوبر/تشرين الأول. وسجل الدولار النقدي في طرابلس آنذاك قرابة 10 دنانير، مقابل سعر رسمي بلغ 6.43 دنانير، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي. ويعني ذلك أنّ تراجع الأونصة عالمياً لا ينتقل آلياً إلى المستهلك الليبي. فقد يمتصّ ارتفاع الدولار في السوق الموازية جانباً كبيراً من أثر الهبوط الخارجي، بينما تضاف إلى السعر النهائي كلفة التوريد والمصنعية والفارق بين سعري البيع والشراء وهوامش التجار.
AI Chart (bar)
ذهب المناسبات والادّخار
وتتركّز تجارة الذهب في العاصمة طرابلس في أسواق المدينة القديمة، ولا سيّما سوق المشير وسوق الصاغة، إذ تتنوع المعروضات بين المشغولات والسبائك والذهب المستعمل. وتختلف الأسعار وفق العيار والوزن والمصنعية ونوع المشغول، كما تختلف بين الشراء الجديد وإعادة بيع الذهب المستعمل. ولا يرتبط الطلب على الذهب في ليبيا بالاستثمار والادّخار وحدهما، بل يشكل جزءاً من الإنفاق الأسري المرتبط بالزواج والمناسبات الاجتماعية. لكن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية للدينار يجعلان شراء المشغولات أكثر صعوبة، حتّى عندما تهبط الأسعار العالمية. ويقول تاجر الذهب رمضان الزليطني، في سوق الصاغة بوسط طرابلس، لـ"العربي الجديد"، إنّ الزبائن يتابعون تحركات الأسعار بصورة يومية، وإن انخفاض الذهب عالمياً يدفع بعضهم إلى الاستفسار وانتظار مزيد من التراجع، فيما يفضل آخرون الشراء عندما يرون أن السعر المحلي أصبح مناسباً.
ويضيف أن حركة البيع تتأثر بالقدرة الشرائية للأسر والمناسبات الاجتماعية، فضلاً عن تغير سعر الدولار الذي ينعكس على حسابات التجار وكلفة الحصول على الذهب. ويشير إلى أنّ المستهلك يهتم بالسعر النهائي للغرام أو القطعة، ولا يبني قراره على سعر الأونصة في الأسواق العالمية فقط. ومن جانب المستهلكين، تقول المواطنة سعاد صقر لـ"العربي الجديد" إنّ ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية دفعها إلى تأجيل شراء بعض المشغولات. وترى أنّ التراجع العالمي قد يشكل فرصة إذا انعكس فعلياً على الأسعار المحلية، لكن ارتفاع الدولار وكلفة المعيشة يقلصان هذه الفرصة. وتضيف أنّ المدخرات التي كانت تكفي لشراء قطعة ذهب قبل سنوات لم تعد تشتري الكمية نفسها، بسبب تراجع القوة الشرائية للدينار وارتفاع المصنعية. لذلك تتابع الأسر سعر الدولار وأسعار الغرام في السوق المحلية بالتوازي مع الأخبار العالمية عن الذهب.
ويرى خبير أسواق المعادن الثمينة، الدكتور عبدالله التركي، أنّ استمرار مشتريات البنوك المركزية يدعم الذهب على المدى الطويل، لكنه لا يمنع وقوع تراجعات حادة على المدى القصير. ويوضح لـ"العربي الجديد" أن المستثمرين يتفاعلون سريعاً مع توقعات الفائدة الأميركية وقوة الدولار والسيولة في الأسواق. ويضيف أن عودة الذهب إلى الارتفاع تحتاج إلى تحول في أحد المحركات الرئيسية، سواء بتراجع توقعات الفائدة الأميركية أو ضعف الدولار أو زيادة الطلب الاستثماري. ويحذر من افتراض عودة المعدن سريعاً إلى مستوياته القياسية المسجلة في يناير، لأنّ الأسواق قد تواصل التقلب مع تغيّر البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية. وبالنسبة إلى المستهلك الليبي، لا يكفي انخفاض الأونصة بالدولار لاتخاذ قرار الشراء، بل ينبغي متابعة سعر الصرف المحلي والتكلفة النهائية للغرام، بما يشمل المصنعية والفارق بين سعري البيع والشراء، كما يختلف أثر الهبوط بين شراء سبيكة للادّخار وشراء مشغولات تتحمل مصنعية مرتفعة لا تسترد كاملة عند البيع.
شفافية تحمي المستهلك
وفي هذا السياق، يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أنّ انخفاض الذهب عالمياً لا يعني بالضرورة تراجعاً مماثلاً في السوق الليبية، لأنّ كلفة الحصول على المعدن ترتبط بسعر العملة الأجنبية في السوق الموازية، إلى جانب كلفة التوريد والتأمين والمصنعية. ويشير المقرحي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ الشراء التدريجي قد يكون أقل مخاطرة من ضخ المدخرات دفعة واحدة، في ظلّ صعوبة تحديد المستوى الذي ستستقر عنده الأسعار. وينصح المستهلك بمقارنة عروض أكثر من محل، وطلب فصل قيمة الذهب عن المصنعية قبل إتمام الشراء.
وفي ظل الفجوة بين التسعير الرسمي والموازي، تبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية في سوق الذهب الليبية، عبر إعلان سعر الغرام والعيار والمصنعية بصورة منفصلة، وتوضيح الأساس الذي يحتسب عليه السعر، بما يتيح للمستهلك مقارنة العروض ومعرفة التكلفة الحقيقية قبل الشراء. وبين هبوط الذهب عالمياً واستمرار الضغوط على الدينار، يجد المواطن الليبي نفسه أمام معادلة معقدة: فرصة محتملة لشراء الذهب بأسعار أقل دولياً، تقابلها كلفة محلية لا تزال مرتفعة. لذلك، لا ينبغي أن يستند قرار الشراء إلى حركة الأونصة وحدها، بل إلى السعر الفعلي في السوق المحلية والقدرة على الاحتفاظ بالذهب على المدى الطويل، بعيداً عن المضاربة والرهان على مكاسب سريعة.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗