22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/48634

انقلاب صامت في سوق إسطنبول... البهارات والهدايا تُقصي الذهب

انقلاب أبيض على الذهب وأكبر المتاجر التاريخية في السوق الكبير (البازار الكبير) بإسطنبول يحدث بصمت وتدرج، لكن كثرة الإغلاقات في الآونة الأخيرة باتت تهدد "عصر المصنعية"، ومتحف تركيا الحي ورمزها التاريخي، كما تحد من دور وحجم السوق الذي بقي لقرون مركز التسعير والمؤشر الحقيقي للبورصة غير الرسمية. غوفقاً للصاغة والواقع الميداني، يمكن القول -أو التحذير- إن تراجع الطلب المحلي على الذهب والتوجه نحو العملات والفائدة المصرفية المرتفعة (36%)، إلى جانب ارتفاع تكاليف ممارسة المهنة وتراجع الصادرات التركية من الذهب المصنع يدوياً، مضافة إليها الضرائب وارتفاع إيجار المحال وتكاليف العمل بأكبر أسواق الذهب في إسطنبول وتركيا، باتت أموراً تهدد هوية المكان.

والدليل على ذلك تتالي إغلاق المحال الكبرى لتحل مكانها محال بيع التوابل والهدايا التذكارية والصناعات التركية البسيطة التي تستهوي السائح والمستهلك التركي. في هذا الصدد، يقول صاحب محل الصياغة، متين يوك سيك لـ"العربي الجديد"، إن أسباب الإغلاق كثيرة في ظل ارتفاع النفقات والمصاريف الشهرية، مترافقة مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلك المحلي وحتى الأجنبي، بعدما كان السوق مركزاً للتجارة نحو الخليج وأوروبا. لكنه يستدرك قائلاً: "لم يمت السوق كما يشيع البعض، لكن الخطر يكمن في تغير هويته وتراجع محال الذهب لمصلحة مهن استهلاكية أخرى". ويضيف يوك سيك أن التوجه نحو السبائك بات ميزة السوق التركية ونهج المستهلكين، لأن تقلبات السعر تزيد خسائرهم من الذهب المشغول ("İşçilik"). كما أن التقلبات السعرية عالمياً زادت من مخاوف المستهلك والتاجر المكتنز، ما خيّم على السوق بحالة من الترقب والانكماش.

أما رئيس جمعية مصدّري المجوهرات، مصطفى أوزجان، فقال إن الفارق السعري بين الذهب في تركيا والأسواق العالمية تقلص بعدما وصل سابقاً إلى نحو 1500 دولار للكيلوغرام، ليقترب حالياً من 300 دولار. وأوضح خلال تصريحات نقلتها وكالة "نيو ترك بوست" أن الميزة السعرية ساهمت في دعم الصادرات خلال الفترة الماضية، لكن تراجعها بدأ يضغط على صادرات المجوهرات المصنّعة، بينما تستحوذ سبائك الذهب على حصة متزايدة من نمو الصادرات. لكن تلك الأسباب والتحديثات لم تؤثر سلباً على إجمالي صادرات المجوهرات؛ إذ أظهرت بيانات جمعية المصدّرين الأتراك ارتفاع صادرات قطاع المجوهرات بنسبة 10.8% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، لتصل إلى 6.86 مليارات دولار، ما يعكس اختلاف أداء المنتجات داخل القطاع.

بدوره، يؤكد رئيس لجنة المجوهرات المهنية في غرفة تجارة إسطنبول، إرجان أوزبوياجي، في تصريحات له، أن انخفاض أسعار الذهب وارتفاع عوائد الفائدة أسهما في تراجع اهتمام بعض المستثمرين بالذهب، الأمر الذي انعكس على حركة البيع داخل السوق الكبير، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالتكاليف والالتزامات الضريبية التي زادت من صعوبة استمرار بعض المتاجر. وبذلك، يكون تراجع سعر الذهب وتقلباته سبباً مشتركاً من وجهة نظر المتخصصين؛ إذ تراجع سعر الأونصة من نحو 5595 دولاراً في ذروته المسجلة في يناير إلى قرابة 4001 دولار في 27 أكتوبر، فيما انخفض سعر غرام الذهب في السوق الفورية التركية من نحو 7816 ليرة إلى 6403 ليرات.

البهارات تفوز على الذهب

يقول المستثمر وشريك أحد محال الصاغة، إيركان بيو أوغلو، إن تراجع المبيعات للأجانب في السوق هو أهم الأسباب التي فجرت الأزمة؛ فالسوق بطبيعته لا يعتمد على المستهلك المحلي فقط أو بيع قطعة حلي ومصاغ عروس، بل يمثل الشراء بالجملة وبكميات كبيرة الميزة الأساسية للسوق الكبير. وفي هذه الفترة، زادت معاناة الصاغة من الجمود العام وتراجع المبيعات للخارج، فظهرت حالات إغلاق أو تبديل لطبيعة المهنة في محال قديمة تملكها عائلات عريقة بالمهنة. وحول طبيعة المحال الجديدة التي تحل مكان الصاغة، يضيف بيو أوغلو أنه من الطبيعي ألا يأتي صائغ آخر مكان زميله، بل يحل مكانه مستثمر أو صاحب مهنة أسرع دوراناً لرأس المال وأكثر طلباً من السياح ورواد السوق، مثل الهدايا التذكارية أو الملابس والجلديات أو البهارات؛ لأن السوق مشهور أيضاً بالتوابل والقطع التذكارية بجانب الذهب.

من جانبها، حذرت وكالة "نيو ترك بوست" المحلية من أن "الأزمة" لا تقتصر آثارها على إغلاق المتاجر، بل تمتد إلى البنية التقليدية للسوق الكبير الذي اشتهر على مدى قرون بتجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة والحرف اليدوية. ويثير تقلص عدد المتاجر المتخصصة مخاوف بشأن مستقبل الورش والحرفيين ومصممي المجوهرات والموردين المرتبطين بهذا النشاط. ومع استمرار الضغوط، تتوسع المتاجر التي تبيع منتجات متنوعة تستهدف السياح، مستفيدة من قدرتها على العمل بتكاليف ورأس مال أقل نسبياً، في مشهد يعكس تغيراً تدريجياً في هوية أحد أشهر المراكز التجارية والتاريخية في إسطنبول.

أسباب إضافية

هذا ويكشف صاحب محل الصياغة، متين يوك سيك، أن تراجع المبيعات تزامن مع ارتفاع كبير في المصاريف التي أرهقت الصاغة من إيجار وضرائب وحراسة، مفصلاً لـ"العربي الجديد" أن إيجار المحال يرتبط بالموقع (واجهة أم شارع فرعي) وبالمساحة؛ إذ يصل إيجار المحل ذي المساحة الكبيرة على شارع رئيس إلى 15 ألف دولار شهرياً، ولا يقل إيجار المحل في زقاق فرعي وصغير المساحة عن 4 آلاف دولار. وتضاف إلى ذلك ضريبة الدخل على الأرباح (من 15% إلى 40%) وضريبة القيمة المضافة بنحو 20% على المصنوعات (مع إعفاء الذهب الخام والسبائك من هذه الضريبة).

ويضيف يوك سيك لـ"العربي الجديد" أن هناك مصاريف أخرى في السوق لا يتكبدها الصاغة خارجه، مثل الأمن ورسوم الحراسة والإنذار المبكر وكاميرات المراقبة، فضلاً عن أجور العمال وتأمينهم، ليكون الصائغ أو تاجر الذهب أمام مصاريف شهرية ضخمة تصل إلى نحو 15 ألف دولار. ومع تراجع المبيعات وترقب المستهلكين والتجار، بات العمل والخسائر نزيفاً مستمراً؛ ما دفع البعض إلى الإغلاق أو تبديل المهنة.

تذبذب أسعار الذهب في تركيا

تتأثر أسعار الذهب في تركيا بثنائية حركة التداول والسعر العالمي، إضافة إلى تراجع سعر الليرة مقابل الدولار والعملات الرئيسية التي هوت لتصل إلى نحو 49.84 ليرة مقابل الدولار؛ الأمر الذي زاد من توجس المستهلكين والتجار والمضاربين، وأبعد الذهب ربما إلى ما بعد العملات والعقارات كملاذ ادخاري آمن. وحسب لوحات التداول في أسواق الصاغة التركية، يبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً نحو 6.480.95 ليرة (ما يعادل قرابة 130.18 دولارا)، وهو العيار الأقرب للسبائك وذهب الادخار الخالص.

أما سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً فيبلغ نحو 5.940.87 ليرة، ويمثل العيار القياسي لصناعة المشغولات التقليدية والأساور في السوق التركي. أما غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً (الذي يُعرف بالذهب السوري، إذ لم يكن متداولاً بشكل واسع قبل لجوء السوريين إلى تركيا عام 2011) فيبلغ 5,670.83 ليرة تركية، بينما يبلغ غرام عيار 18 قيراطاً نحو 4,860.71 ليرة، وغرام عيار 14 قيراطاً، وهو المفضل لدى قطاع واسع ممن يبحثون عن حلي خفيفة للاستعمال، نحو 3.780.55 ليرة.

وتحظى أسعار الليرات الذهبية المسكوكة رسمياً من "دار سك العملة التركية" بأهمية استثمارية كبرى نظراً لثبات أوزانها واحتوائها على ذهب عيار 22 (دمغة 916)؛ حيث يبلغ سعر ربع الليرة (وزن 1.754 غرام) نحو 10.420 ليرة، ونصف الليرة (وزن 3.508 غرامات) نحو 20.841 ليرة، فيما يبلغ سعر الليرة الكاملة (وزن 7.016 غرامات) نحو 41.681 ليرة.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.