مصر تبحث مع شركة إماراتية تمويل واردات الغاز والوقود
هبط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو نصف ذروته المسجلة قبل خمس سنوات. وفي المقابل، يواصل الاستهلاك صعوده إلى مستويات قياسية. وبين الرقمين تبحث القاهرة عن موردين، وعن طرق لتمويل فاتورة الواردات أيضاً.
وقالت وزارة البترول المصرية، اليوم السبت، إن الوزير كريم بدوي التقى رئيس مجلس إدارة شركة آي آر إتش للتجارة العالمية (IRH Global Trading) الإماراتية ورئيسها التنفيذي فينيت ميهرا. وبحث الجانبان توسيع التعاون في تجارة الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية وتوريدها، وتنويع مصادر الإمداد، ومقترحات لتسهيل تمويل الواردات المصرية.
ولم يذكر بيان الوزارة قيمة التمويل المقترح، أو حجم الشحنات، أو طبيعة الآليات التمويلية. واكتفى بالإشارة إلى اتفاق الجانبين على مواصلة دراسة المقترحات.
تعمق أكثر
الواردات تتجاوز الإنتاج
وتأتي المفاوضات مع اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. فقد تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى 3.65 مليارات قدم مكعبة يومياً في الربع الثالث من 2026، بحسب بيانات نشرتها نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي (MEES) في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويمثل هذا المستوى انخفاضاً بنسبة ستة في المئة عن الربع السابق، و13 % على أساس سنوي. ويقترب من نصف ذروة الإنتاج البالغة 7.07 مليارات قدم مكعبة يومياً في الربع الثالث من 2021.
وانخفض إنتاج الحقول البحرية في البحر المتوسط بنسبة 16 % على أساس سنوي، إلى 2.44 مليار قدم مكعبة يوميا. وهبط إنتاج حقل ظهر، أكبر حقول البلاد، إلى أقل من مليار قدم مكعبة يومياً، بعدما كان ينتج نحو ثلاثة مليارات في أواخر 2021.
وفي يوليو/ تموز الماضي، تجاوز صافي واردات مصر من الغاز إنتاجها المحلي للمرة الأولى، بحسب النشرة نفسها. فقد ارتفع الاستهلاك إلى مستوى قياسي بلغ 7.36 مليارات قدم مكعبة يومياً، بزيادة 16 % على أساس سنوي. واستهلكت محطات الكهرباء وحدها 4.68 مليارات قدم مكعبة يومياً، وهو أعلى مستوى شهري مسجل.
ضغط الصيف
وتؤكد بيانات وزارة البترول هذا الضغط الموسمي. فقد ارتفع متوسط الاستهلاك من 6.46 مليارات قدم مكعبة يومياً في شتاء 2025-2026 إلى 7.28 مليارات في يوليو وأغسطس/ آب، بزيادة 12.7 %.
وارتفع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز من 109.15 ملايين متر مكعب يومياً في الشتاء إلى 154.55 مليوناً في الصيف، بزيادة 41.6 %. وقال وزير البترول إن قطاع الغاز نجح في تلبية احتياجات الكهرباء خلال العام المالي 2025-2026، رغم ارتفاع الاستهلاك واضطراب الأسواق العالمية.
وتظهر بيانات وزارة المالية، في تقريرها الاقتصادي الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2026، أن واردات الغاز الطبيعي والمسال ارتفعت إلى نحو 6.75 مليارات دولار في العام المالي 2024-2025، مقابل 2.8 مليار دولار في العام السابق. وارتفعت واردات الوقود إجمالاً، بما فيها المنتجات البترولية والنفط الخام، إلى 20.4 مليار دولار، من 13.9 ملياراً.
وتحاول الحكومة إبطاء التراجع بتسريع الحفر وربط الاكتشافات الجديدة بالشبكة. وقال وزير البترول في سبتمبر/ أيلول إن الوزارة تستهدف إضافة نحو 330 مليون قدم مكعبة يومياً إلى الإنتاج قبل نهاية 2026، من مشروعات زهر ومينا ويست ومليحة. وبدأت شركة شل (Shell) فعلاً الإنتاج من حقل مينا ويست البحري بنحو 160 مليون قدم مكعبة يومياً.
لكن هذه الإضافات لا تغير وحدها معادلة السوق. فالإنتاج لا يتجاوز 3.65 مليارات قدم مكعبة يومياً، في حين يتخطى الاستهلاك سبعة مليارات في أشهر الصيف.
الطاقة البديلة لا تكفي سريعاً
ويضع هذا الواقع طموح مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز أمام مفارقة. فالبلاد تملك سفناً لاستقبال الغاز المسال وإعادة تحويله إلى غاز، ومحطتين للإسالة في إدكو ودمياط. وتسعى إلى استقبال غاز شرق المتوسط وإعادة تصديره.
لكن تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب يجعلان تأمين السوق المحلية أولوية تسبق التصدير. وتكشف مفاوضات اليوم أن الشراكات التجارية لم تعد تقتصر على البحث عن موردين، بل امتدت إلى البحث عن صيغ تمويل تضمن استمرار تدفق الوقود.
وتسعى مصر في الوقت نفسه إلى تنويع مزيج الطاقة. وأشار تقرير "آفاق الطاقة العالمية 2026"، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس الماضي، إلى إمكانات مصر في الطاقة الشمسية والرياح، وإلى مشروعها النووي وطموحاتها في إنتاج الهيدروجين.
لكن التقرير يبرز حاجة التوسع في الشمس والرياح إلى استثمارات كبيرة في الشبكات والتخزين. ويحتاج النووي والهيدروجين بدورهما إلى سنوات قبل أن يصبحا جزءاً مؤثراً من الإمدادات. ويعني ذلك أن اعتماد مصر على الغاز المستورد لن يتراجع قريباً.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗